[أبو الأزهر]

بعد تجولي في عالم الردود التي انهالت على مقالي؛ لم أجد ما يشفي العليل, ويروي الغليل في رفع الإشكال, وكان من أحسنها ردود صديقنا كاتب لا عنوان -رزقه الله الهدى- قد كان يتعب نفسه بتوضيح الواضح البيِّن, وتذليل السهل الليِّن, وهذا لا نحتاجه في مقامنا هذا..
صدقنا كاتب بلا عنوان يحسب أننا لا ندري أن الأحاديث قد تتوافق في معناها ويكون بعضها ضعيفا والآخر صحيحاً !!
وهذا من البدهيات التي لا يجهلها الصبيان !!
ولكن إشكالنا المهم كامن في تحقيق المقياس الأول, وهو أصول المذهب والعقل..الذان جعل منها الميرزا المقياس للأسانيد الضعيفة, ولذلك صححَ الضعيف بموافقته لها, ونحن نطالب بإثبات هذه الأصول, وتواترها..وخاصة أن الأكثر ضعيف والأقل صحيح؛ فهل ثبت التواتر للأصول بالقليل الصحيح..ثم صار القليل مقياسا للكثير الضعيف ؟!

وننقل خلاصة قول الباحث المدقق أبو عمار العراقي -وفقه الله- في إحصائية له عن كتاب الكافي...فتحدث أولا عن أصول الكافي فقال:
((لقد حوى الجزء الأول من أصول الكافي على ( 1445 ) حديثاً ، اتفق المجلسي في كتابه مرآة العقول ، والبهبودي في كتابه صحيح الكافي ، والمظفر في كتابه الشافي في شرح أصول الكافي بتصحيح ( 87 ) حديثاً فقط .
بينما انفرد المجلسي بتصحيح ( 237 ) حديثاً .
وأما المظفر فقد صح عنده من الأحاديث ( 231 ) حديثاً .
وما صح عن البهبودي من الأحاديث بلغ ( 161 ) حديثاً .
مما تقدم يمكننا ومن خلال عملية حسابية يسيرة أن نعرف حجم الصحيح – علماً ان تعريف الحديث الصحيح عندهم : ما اتصل سنده الى المعصوم بنقل الامامي العدل عن مثله في جميع الطبقات - في هذا الجزء من أصول الكافي والذي يعد أهم أجزاء الكتاب لاحتوائه على جل العقائد التي آمن بها الأمامية وعلى راسها الامامة.
والان لعلك رأيت عزيزي القارئ مقدار ما اتفق عليه الإعلام الثلاثة من الصحيح والذي لم يتجاوز (عشر) الأحاديث الموجودة في الأصول ، ولعلك رأيت أيضاً ما انفرد به كل واحد منهم من الحديث الصحيح والذي هو بمجمله لم يتجاوز ( ثلث ) تلك الأحاديث.

اقل من الثلث
فما اتفق عليه الثلاثة فهو اقل من ( الثلث ) بكثير لان ( الثلث ) يجب ان يكون (480) وما اتفق الثلاثة على تصحيحة كان (87) ، وهو اقل من ( العشر ) لان (العشر) يجب ان يكون (145) ، وهكذا لو قارنا تصحيح كل واحد منهم على حدة لما وجدنا احداً منهم قد وصل تصحيحه الى ( الثلث ) ، بل لم يصل تصحيح احد منهم الى ( نصف الثلث ) البالغ ( 240 ) .
هذه الإحصائية التي ذكرتها هي لثلاثة علماء قاموا بتحقيق أصول الكافي فلعلك رأيت كيف اختلفت الارقام وتفاوتت ولك ان تتصور حجم الاختلاف لو قام بتحقيق هذه الأصول جميع علماء الشيعة كلُ على انفراد ، ولك ان تتصور مقدار الاحاديث المختلف فيها لو كان التصحيح والتضعيف منصباً على الفروع ، والتاريخ ، والسيرة وليس العقيدة التي راينا عمق الخلاف بين الاعلام في تصحيح احاديثها .

روايات اهل الكساء في هذا الجزء
ومن الغرائب الموجودة ايضاً في هذا الجزء ما ياتي :
عدد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجزء بلغت ( 4 ) .
عدد الروايات عن علي رضي الله عنه في هذا الجزء بلغت ( 38 ) .
عدد الروايات عن فاطمة رضي الله عنها في هذا الجزء كانت ( صفراً ) .
عدد الروايات عن الحسن رضي الله عنه في هذا الجزء كانت ( صفراً ) .
عدد الروايات عن الحسين رضي الله عنه في هذا الجزء كانت ( 2 ) .
أي ان المجموع الكلي لعدد هذه الروايات بلغ ( 44 ) رواية من مجموع ( 1445 ) رواية والتي هي مجموع روايات هذا الجزء ، فاترك للقارىء العزيز استخراج النسبة المئوية لاحاديث اهل الكساء ؟ الذين طالما اتهم الشيعة أهل السنة بأنهم لا يروون عنهم !!؟ لم تصح رواية واحدة من مرويات أهل الكساء في هذا الجزء وإن تعجب لشيء فاعجب لصنع هؤلاء الإعلام الثلاثة إذ لم تصح عندهم رواية واحدة من مرويات أهل الكساء .

الجز الثاني
أما الجزء الثاني من الأصول فهو يحوي على (2346) حديثاً ، اتفق المجلسي في كتابه (مرآة العقول) ، والبهبودي في كتابه (صحيح الكافي) ، والمظفر في كتابه (الشافي في شرح اصول الكافي) على تصحيح (233) حديثاً فقط .
فاما المجلسي فقد صح عنده من الأحاديث بلغ (467) حديثاً .
واما المظفر فقد صح عنده من الأحاديث (464) حديثاً .
واما البهبودي فقد صح عنده (392) حديثاً .

أقل من الثلث
إذن ومما تقدم ترى أن نسبة الأحاديث الصحيحة المتفق عليها في الجزء الثاني من كتاب الأصول لم تبلغ ( الثلث ) لأن الثلث يجب أن يكون ( 782 ) وما اتفق الثلاثة على تصحيحه كان ( 233 ) وهو أيضاً أقل من (العشر) ، لأن العشر هو ( 234 ) حديثاً.
بل وأيضاً لو جمعنا الأحاديث (المضعفة) من قبل البهبودي والبالغة ( 173 ) حديثاً والتي قال عنها كلٌ من المظفر والمجلسي بأنها أحاديث ( حسان كالصحيح ) وقمنا بإضافتها إلى ما صح عن المظفر والمجلسي لما بلغ صحيح كل واحد منهما (الثلث) .
فالمجلسي تصبح احاديثه الصحيحة ( 640 ) والمظفر ( 637 ) وزيادة على ذلك لو أضفنا إلى العدد السابق الأحاديث ( الموثقة ) والبالغة ( 70 ) حديثاً فالمجموع سيكون أيضاً أقل من ( الثلث ) فالمجلسي مجموع أحاديثه تصبح ( 710 ) والمظفر(707) وهما دون الثلث ( 782 ) .

روايات اهل الكساء في هذا الجزء
ومن الغرائب الموجودة ايضاً في هذا الجزء ما نجده في هذه الاحصائية :
عدد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجزء بلغت ( 17 ) .
عدد الروايات عن علي رضي الله عنه في هذا الجزء بلغت (30 ) .
عدد الروايات عن فاطمة رضي الله عنها في هذا الجزء بلغت ( صفراً ) .
عدد الروايات عن الحسن رضي الله عنه في هذا الجزء بلغت ( 1 ) .
عدد الروايات عن الحسين رضي الله عنه في هذا الجزء بلغت ( 1 ) .
أي ان المجموع الكلي لعدد هذه الروايات بلغ ( 49 ) رواية من مجموع ( 2346 ) رواية هي مجموع روايات هذا الجزء ، فاترك للقارىء العزيز استخراج النسبة المئوية لاحاديث اهل الكساء ؟
لم تصح رواية واحدة من مرويات أهل الكساء في هذا الجزء ويلاحظ أنه وحسب تصحيح وتضعيف المجلسي والمظفر – البهبودي ضعف جميع الروايات- لهذا الجزء لم تصح من الروايات عن أهل الكساء إلا ( أربعاً )، (اثنان) منهما للنبي صلى الله عليه وسلم و( اثنان ) لعلي رضي الله عنه.
أما الروايتان اللتان صحتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال عنهما المظفر والمجلسي :
أن حكمها (حسن كالصحيح ) ولم يقل عنهما (صحيحتان) كما قال ذلك عن بقية الروايات الصحيحة ، والفرق معروف لدى القراء بين الصحيح والحسن .
وأنا أميل الى تضعيف هاتين الروايتين أيضاً وكما حكم بذلك البهبودي لأن في سندهما سهل بن زياد الذي ضعفه معظم رجال الجرح والتعديل الشيعة ، وإليك بعضاً من أقوال العلماء فيه :
قال النجاشي : كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد عليه ، وكان احمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب .
قال الشيخ الطوسي في الاستبصار : ضعيف فاسد المذهب .
قال ابن الغضائري : ضعيف جداً فاسد الرواية وقد اخرجه أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري من قم ، وأمر بالبراءة منه ، وعدم السماع والرواية عنه . [ اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق / اية الله مسلم الداوري ص 516 ]

اما روايتا علي رضي الله عنه فضعفهما البهبودي ولم يعتبرهما المظفر والمجلسي من الروايات الصحيحة وانما اطلق عليهما ( موثق ) واطلاق كلمة موثق على الرواية يعني انها في ادنى مراتب الصحة اي ان في سندها احد الرواة الفاسدي العقيدة من- اهل السنة او الفطحية او الواقفية - وحسب مفهوم مصطلح الحديث - الموثق : ما دخل في طريقه من نص الاصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته - ، وملخص الكلام يوضح لنا عدم صحة رواية واحدة في الجزء الثاني لاصحاب الكساء ، كما هو الحال في الجزء الاول )) انتهى .

والمقصود من هذا عدم الاستشناع والاستفظاع لحكم الميرزا الشعراني على أصول الكافي بأن أكثر أحاديثه ضعافاً؛ فهذه الإحصائيات تؤكد ذلك, ومن زعم عدم صحتها ودقتها فعليه بنقضها من جذرها بالدليل المعتبر..
ويدل هذا على قوة ودقة تحقيق الشعراني في علم الحديث..حيث وافق الخُبر الخَبر..

والله الهادي للخيرات والمسرات..