قال السيد حسين بحر العلوم :ان الاجتهاد لدى الشيعة مرتكز على الكتب الأربعة : الكافي للكليني ، ومن لا يحضره الفقيه للصدوق ، والتهذيب ، والاستبصار للطوسي، وهي من الأصول المسلمة كالصحاح الستة لدى العامة . [ مقدمة تلخيص الشافي لشيخ الطائفة الطوسي / حسين بحر العلوم ص 29 ]
قال محمد جواد مغنية : وعند الشيعة الإمامية كتب أربعة للمحمدين الثلاثة : محمد الكليني ، ومحمد الصدوق، ومحمد الطوسي ، وهي :
الاستبصار ، ومن لا يحضره الفقيه ، والكافي ، والتهذيب ، وهذه الكتب عند الشيعة تشبه الصحاح عند السنة. [ كتاب الوحدة الاسلامية / مقال لمحمد جواد مغنية ص 261 ]
وقد اشار الى هذا الاختلاف جملة من علماء الشيعة :
قال عبد الهادي الفضلي:وقع الخلاف بين علمائنا في اعتداد جميع ما في الكتب الأربعة من أحاديث رويت عن أهل البيت عليهم السلام معتبرة ومقطوعاً بصدورها عن الأئمة ، فطال البحث فيها ، وطال معه النقاش حولها . [ اصول الحديث / عبد الهادي الفضلي ص 210 ]
وقال أيضاً :
من خلال دراستنا في علم أصول الحديث لموقف علمائنا من مرويات المشايخ الثلاثة ( الكليني ، والصدوق ، والطوسي ) في كتبهم الأربعة ( الكافي، والفقيه، والتهذيب ، والاستبصار ) رأيناهم ينقسمون إلى فريقين :
1-فريق يذهب إلى أن مرويات المشايخ الثلاثة في كتبهم الأربعة مقطوع بصدورها عن المعصومين .
2- وفريق يذهب إلى أنها مظنونة الصدور . [ أصول علم الرجال / عبد الهادي الفضلي ص 13 ]
* قال الشيخ محمد الغراوي :
وقع الخلاف بين الأصوليين والإخباريين في مرويات كتب الحديث وخاصة الكتب الأربعة ، فقد ذهب الإخباريون إلى قطعية صدور ما جاء فيها ، وقد أفاضوا في الاستدلال على ذلك ، حتى أن المحدث الاسترآبادي عقد فصلاً في (فوائده المدنية) لذكر الوجوه الدالة على صحة الأخبار الواردة في الكتب الأربعة حيث ذكر اثني عشر وجهاً.
[ مجلة الفكر الجديد / محمد الغراوي في مقالته الأخبار بين الأصوليين والإخباريين ص262ـ263]
ونقل هذه الاقوال يطول وهو مشهور ولا يحتاج الى مزيد من الاثبات .
شبكة هجر
منذ فترة طويلة شاركت في شبكة هجر الشيعية وكان من ضمن هذه المشاركات، اني قد عملت احصائية طويلة عن الكتب الاربعة ، بعثت قسم من هذه الاحصائية وبما يخص كتاب الاصول (الجزء الاول والثاني ) ولحد الان وبعد مرور كل هذه المدة لم يستطع احد من المشاركين الشيعة من تفنيد او تكذيب هذه الاحصائية ، رغم مناشدتي المستمرة لهم ، واني احب الان ان اعرض جزء من هذه الاحصائية على قراء شبكة السرداب المحترمين .
فاقول ومن الله التوفيق :
الاصول من الكافي
بين يدي كتاب الكافي لمؤلفة الكليني وهو يقع في (8) أجزاء، ومنزلته عند الشيعة لا تخفى على أحد ، فهو عندهم كالبخاري عند أهل السنة، بل وأعظم من ذلك .
فهو الذي يزعمون انه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه.
قال المولى محمد أمين الاستربادي :وقد سمعنا عن مشائخنا وعلمائنا انه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه .
قال الشهيد محمد بن مكي :
كتاب الكافي في الحديث الذي لم يعمل الإمامية مثله .
وهو الذي قال فيه – حسب ادعاء البعض - غائب السرداب : كاف لشيعتنا، وبذلك صار هذا الكتاب أحد أربعة كتب قام عليها الدين الشيعي .
لا ريب أن أي حكم على هذا الكتاب سوف يعمم على المذهب كله ، لأن المذهب كان وليد هذا الكتاب ومؤلفه ، فأي طعن في الأصل هو طعن في الفرع ، بعد هذا نقول :
هل أن الكافي كتاب صحيح ؟
وإذا كان كذلك فهل اتفق الشيعة على تصحيحه؟
وإذا لم يكن كذلك فهل اتفقوا على تضعيفه ؟
وإذا كان لا هذا ولا ذاك وإنما هو كتاب حوى من الحديث ما كان صحيحاً وما كان ضعيفاً ، فهل ثمة آلية اتفق عليها الشيعة في التصحيح والتضعيف أو لا؟
أسئلة كثيرة وغيرها ستتعرف على أجوبتها جميعاً من خلال استعراضنا للجزء الأول والثاني من هذا الكتاب، واللذين جمعا عقيدة الأمامية الاثني عشرية فأقول:
بداية سانقل احصائية علماء الشيعة عن كتاب الكافي باجزاءه الثمانية :
* قال مرتضى العسكري في كتابه معالم المدرستين:
ان مدرسة أهل البيت لم تعتبر جميع أحاديث الكتب الأربعة : الكافي ، والفقيه، والاستبصار ، والتهذيب ، صحيحة كما هو الشأن لدى مدرسة الخلفاء بالنسبة إلى صحيح مسلم ، والبخاري .
وان اقدم الكتب الأربعة زماناً ، وأنبهها ذكراً ، وأكثرها شهرة هو كتاب الكافي للشيخ الكليني وقد ذكر المحدثون بمدرسة أهل البيت فيها ( 9485 ) حديثاً ضعيفاً من مجموع ( 16121 ) حديثاً .
* وقال مرتضى العسكري أيضاً :
وإذا رجعت إلى شرح الكافي المسمى بمرآة العقول وجدت مؤلفه أحد كبار علماء الحديث يذكر لك في تقويمه أحاديث الكافي ضعف ما يراه منها ضعيفاً، وصحة ما يرى منها صحيحاً ، ووثاقة ما يرى منها موثقاً أو قوياً باصطلاح أهل الحديث .
* وقد ألف أحد الباحثين - وهو محمد باقر البهبودي – في عصرنا صحيح الكافي واعتبر من مجموع ( 16121) حديثاً من أحاديث الكافي(4428) صحيحاً ، وترك ( 11693 ) حديثاً منها لم يرها حسب اجتهاده صحيحة. [ معالم المدرستين / مرتضى العسكري ج3 ص343 ]
اعظم كتاب بعد كتاب الله
اقول :
اذن اعظم كتاب عندهم بعد كتاب الله باصوله ، وفروعه ، وروضته، الصحيح فيه اقل من الثلث – الثلث يجب ان يكون (5374) - باعتراف علماء الشيعة .
الجزء الأول
لقد حوى الجزء الأول من أصول الكافي على ( 1445 ) حديثاً ، اتفق المجلسي في كتابه مرآة العقول ، والبهبودي في كتابه صحيح الكافي ، والمظفر في كتابه الشافي في شرح أصول الكافي بتصحيح ( 87 ) حديثاً فقط .
بينما انفرد المجلسي بتصحيح ( 237 ) حديثاً .
وأما المظفر فقد صح عنده من الأحاديث ( 231 ) حديثاً .
وما صح عن البهبودي من الأحاديث بلغ ( 161 ) حديثاً .
مما تقدم يمكننا ومن خلال عملية حسابية يسيرة أن نعرف حجم الصحيح – علماً ان تعريف الحديث الصحيح عندهم : ما اتصل سنده الى المعصوم بنقل الامامي العدل عن مثله في جميع الطبقات - في هذا الجزء من أصول الكافي والذي يعد أهم أجزاء الكتاب لاحتوائه على جل العقائد التي آمن بها الأمامية وعلى راسها الامامة.
والان لعلك رأيت القارئ مقدار ما اتفق عليه الإعلام الثلاثة من الصحيح والذي لم يتجاوز (عشر) الأحاديث الموجودة في الأصول ، ولعلك رأيت أيضاً ما انفرد به كل واحد منهم من الحديث الصحيح والذي هو بمجمله لم يتجاوز ( ثلث ) تلك الأحاديث.
اقل من الثلث
فما اتفق عليه الثلاثة فهو اقل من ( الثلث ) بكثير لان ( الثلث ) يجب ان يكون (480) وما اتفق الثلاثة على تصحيحة كان (87) ، وهو اقل من ( العشر ) لان (العشر) يجب ان يكون (145) ، وهكذا لو قارنا تصحيح كل واحد منهم على حدة لما وجدنا احداً منهم قد وصل تصحيحه الى ( الثلث ) ، بل لم يصل تصحيح احد منهم الى ( نصف الثلث ) البالغ ( 240 ) .
هذه الإحصائية التي ذكرتها هي لثلاثة علماء قاموا بتحقيق اصول الكافي فلعلك رأيت كيف اختلفت الارقام وتفاوتت ولك ان تتصور حجم الاختلاف لو قام بتحقيق هذه الأصول جميع علماء الشيعة كلُ على انفراد ، ولك ان تتصور مقدار الاحاديث المختلف فيها لو كان التصحيح والتضعيف منصباً على الفروع ، والتاريخ ، والسيرة وليس العقيدة التي راينا عمق الخلاف بين الاعلام في تصحيح احاديثها .
روايات اهل الكساء في هذا الجزء
ومن الغرائب الموجودة ايضاً في هذا الجزء ما ياتي :
عدد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجزء بلغت ( 4 ) .
عدد الروايات عن علي رضي الله عنه في هذا الجزء بلغت ( 38 ) .
عدد الروايات عن فاطمة رضي الله عنها في هذا الجزء كانت ( صفراً ) .
عدد الروايات عن الحسن رضي الله عنه في هذا الجزء كانت ( صفراً ) .
عدد الروايات عن الحسين رضي الله عنه في هذا الجزء كانت ( 2 ) .
أي ان المجموع الكلي لعدد هذه الروايات بلغ ( 44 ) رواية من مجموع ( 1445 ) رواية
والتي هي مجموع روايات هذا الجزء ، فاترك للقارىء العزيز استخراج النسبة المئوية لاحاديث اهل الكساء ؟ الذين طالما اتهم الشيعة اهل السنة بانهم لا يروون عنهم !!؟
لم تصح رواية واحدة من مرويات أهل الكساء في هذا الجزء
وإن تعجب لشيء فاعجب لصنع هؤلاء الإعلام الثلاثة إذ لم تصح عندهم رواية واحدة من مرويات أهل الكساء .
الجز الثاني
اما الجزء الثاني من الأصول فهو يحوي على (2346) حديثاً ، اتفق المجلسي في كتابه (مرآة العقول) ، والبهبودي في كتابه (صحيح الكافي) ، والمظفر في كتابه (الشافي في شرح اصول الكافي) على تصحيح (233) حديثاً فقط .
فاما المجلسي فقد صح عنده من الأحاديث بلغ (467) حديثاً .
واما المظفر فقد صح عنده من الأحاديث (464) حديثاً .
واما البهبودي فقد صح عنده (392) حديثاً .
اقل من الثلث
إذن ومما تقدم ترى أن نسبة الأحاديث الصحيحة المتفق عليها في الجزء الثاني من كتاب الأصول لم تبلغ ( الثلث ) لأن الثلث يجب أن يكون ( 782 ) وما اتفق الثلاثة على تصحيحه كان ( 233 ) وهو أيضاً أقل من (العشر) ، لأن العشر هو ( 234 ) حديثاً.
بل وأيضاً لو جمعنا الأحاديث (المضعفة) من قبل البهبودي والبالغة ( 173 ) حديثاً والتي قال عنها كلٌ من المظفر والمجلسي بأنها أحاديث ( حسان كالصحيح ) وقمنا بإضافتها إلى ما صح عن المظفر والمجلسي لما بلغ صحيح كل واحد منهما (الثلث) .
فالمجلسي تصبح احاديثه الصحيحة ( 640 ) والمظفر ( 637 ) وزيادة على ذلك لو أضفنا إلى العدد السابق الأحاديث ( الموثقة ) والبالغة ( 70 ) حديثاً فالمجموع سيكون أيضاً أقل من ( الثلث ) فالمجلسي مجموع أحاديثه تصبح ( 710 ) والمظفر(707) وهما دون الثلث ( 782 ) .
روايات اهل الكساء في هذا الجزء
ومن الغرائب الموجودة ايضاً في هذا الجزء ما نجده في هذه الاحصائية :
عدد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجزء بلغت ( 17 ) .
عدد الروايات عن علي رضي الله عنه في هذا الجزء بلغت (30 ) .
عدد الروايات عن فاطمة رضي الله عنها في هذا الجزء بلغت ( صفراً ) .
عدد الروايات عن الحسن رضي الله عنه في هذا الجزء بلغت ( 1 ) .
عدد الروايات عن الحسين رضي الله عنه في هذا الجزء بلغت ( 1 ) .
أي ان المجموع الكلي لعدد هذه الروايات بلغ ( 49 ) رواية من مجموع ( 2346 ) رواية هي مجموع روايات هذا الجزء، فاترك للقارىء العزيز استخراج النسبة المئوية لاحاديث اهل الكساء ؟
لم تصح رواية واحدة من مرويات أهل الكساء في هذا الجزء
ويلاحظ أنه وحسب تصحيح وتضعيف المجلسي والمظفر – البهبودي ضعف جميع الروايات- لهذا الجزء لم تصح من الروايات عن أهل الكساء إلا ( أربعاً )، (اثنان) منهما للنبي صلى الله عليه وسلم و( اثنان ) لعلي رضي الله عنه.
أما الروايتان اللتان صحتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال عنهما المظفر والمجلسي :
أن حكمها (حسن كالصحيح ) ولم يقل عنهما (صحيحتان) كما قال ذلك عن بقية الروايات الصحيحة ، والفرق معروف لدى القراء بين الصحيح والحسن .
وأنا أميل الى تضعيف هاتين الروايتين أيضاً وكما حكم بذلك البهبودي لأن في سندهما سهل بن زياد الذي ضعفه معظم رجال الجرح والتعديل الشيعة ، وإليك بعضاً من أقوال العلماء فيه :
قال النجاشي : كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد عليه ، وكان احمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب .
قال الشيخ الطوسي في الاستبصار : ضعيف فاسد المذهب .
قال ابن الغضائري : ضعيف جداً فاسد الرواية وقد اخرجه احمد بن محمد بن عيسى الاشعري من قم ، وامر بالبراءة منه ، وعدم السماع والرواية عنه . [ اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق / اية الله مسلم الداوري ص 516 ]
اما روايتا علي رضي الله عنه فضعفهما البهبودي ولم يعتبرهما المظفر والمجلسي من الروايات الصحيحة وانما اطلق عليهما ( موثق ) واطلاق كلمة موثق على الرواية يعني انها في ادنى مراتب الصحة اي ان في سندها احد الرواة الفاسدي العقيدة من- اهل السنة او الفطحية او الواقفية - وحسب مفهوم مصطلح الحديث - الموثق : ما دخل في طريقه من نص الاصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته - ، وملخص الكلام يوضح لنا عدم صحة رواية واحدة في الجزء الثاني لاصحاب الكساء ، كما هو الحال في الجزء الاول .
الكتب الاربعة لا تحوي على رواية واحدة لفاطمة رضي الله عنها
وثمة معلومة أخطر من ذلك وهي أن الكتب الأربعة ( الكافي ، وفقيه من لا يحضره الفقيه ، والتهذيب ، والاستبصار ) والتي زاد مجموع احاديثها على الـ (44) الف حديث لا تحوي على حديث واحد لسيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها وارضاها .
النتيجة
هذا الكم الهائل من الأحاديث الضعيفة هي في اصح ، وافضل كتاب عند الشيعة بعد كتاب الله كما قالوا في ترجمته ، والذي جمعه الكليني في زمن الغيبة الصغرى وبوجود سفراء المهدي ، هذا الكتاب الذي جمعه مؤلفه خلال (20) سنة من البحث والتفتيش، وكثير من أحاديثه منقوله من الأصول الأربعمائة المشهورة عن أصحاب الأئمة ، فاذا كان هذا حال اهم الكتب عندهم على الاطلاق فما بالك في بقية الكتب ؟
فكيف هو حال كتب شيخ الطائفة الطوسي الاستبصار ، والتهذيب ؟ والذي قال عنه علماؤهم بعدم انضباط أقواله ، وعمله بالمراسيل وبرواية الضعفاء، وكثرة أخطائه.
جراثيم ومكروبات بحار الانوار
وكيف هو حال كتاب بحار الانوار الذي قال عنه اية الله محمد اصف محسني :
ليعلم اهل العلم المتوسطون ان في بحار العلامة المجلسي رضوان الله عليه مع كونها بحار الانوار جراثيم مضرة لشاربها ومواد غير صحية لابد من الاجتناب عنهما، واشياء مشكوكة ومشتبهة وجب التوقف فيها … . [ مشرعة بحار الانوار / اية الله محمد اصف محسني ج1ص 11]
وقال ايضاً :
كتاب البحار كتاب مهم لكن لا يجوز الاخذ بكل ما فيه ولاجله بينا له مشرعة حتى يؤخذ منها من مكان مخصوص لا يغرق الاخذ ولا يشرب ماء فيه الجراثيم والمكروبات المضرة .[ مشرعة بحار الانوار / اية الله محمد اصف محسني ج2 ص273
اقول :
اليس من واجب علماء الشيعة حرق هذه الكتب للتخلص من هذه المكروبات والجراثيم ؟؟؟
وشر البرية ما يضحك وهو ما نقله اية الله محمد اصف محسني من كلام محقق وشارح كتاب بحار الانوار ، حيث قال :
ومن خصائص بحار الانوار انه تزداد شهرته واعتباره ويظهر قدره وعظمته اذا قام القائم من ال محمد بعدما ينظر فيه ويحكم بصحته من الاول الى الاخر . [ مشرعة بحار الانوار / اية الله محمد اصف محسني ج2 ص413]
مسكين قائم الشيعة
اقول :
!!
، وكم ستبقى ؟!!
وكما يقول المثل العامي العراقي ( عاشه حماره ) .
وختاماً اقول :
الاحصائية طويلة جداً فهي تشمل روايات الائمة الـ (12) في الكتب الاربعة، ومقارنتها بروايات اهل السنة عنهم ، ان شاء الله ستصدر بكتاب خاص – اكثر من (200) صفحة - ان كان في العمر بقية ، ومن اغرب ما توصلت له من خلال هذه الاحصائية هو التالي:
روايات سهل بن زياد (الكذاب) اكثر من مرويات (10) من اهل البيت
لو جمعنا روايات ( السجاد ، الجواد، الهادي ، العسكري ) من مجموع احاديث الكتب الاربعة البالغة اكثر من ( 44244) الف رواية لكان مجموعها ( 577) رواية فقط .
ولو قربنا المسالة اكثر للقارىء فانا لو قمنا بجمع روايات عشرة من اهل البيت (النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلي ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين ، والسجاد ، والجواد، والهادي، والعسكري ، المهدي ) من مجموع روايات الكتب الاربعة لكانت (1939) رواية فقط.
فكم هي قليلة هذه المرويات مقارنة بعدد احاديث الكتب الاربعة ؟
ولو قربنا المسالة اكثر واكثر وعملنا مقارنة بين مرويات عشرة من الائمة مع مرويات واحد من اصحاب الائمة ، مثل :
سهل بن زياد الادمي الراوي الضعيف والفاسد العقيدة – كما مر من ترجمته في الصفحات السابقة - فقد ذكر الخوئي في معجم رجاله ان رواياته في الكتب الاربعة بلغت (2304) رواية ، فهي اذن اكثر من مرويات عشرة من اهل البيت وعلى راسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ، فهذا مثال لراو ضعيف فكيف الحال بمرويات الثقاة ؟
يفرحون ويتفاخرون ويطبلون ويزمرون بأنه ليس لديهم كتاب صحيح
حينما يستدل أهل السنة على الشيعة بأحاديث الكافي للكليني لبيان حقيقة مذهبهم وحقيقة عقائدهم - والجميع يعرف مكانة ومنزلة الكافي عند الشيعة فهو عندهم كالبخاري عند أهل السنة – مع أن استدلال أهل السنة على الشيعة لإثبات هذه العقائد لم يكن بحديث واحد فقط وإنما بأبواب كاملة وتحت هذه الأبواب عدد كبير من الأحاديث التي تشير صراحة الى عقائد فاسدة لا يقول بها مسلم ، يأتيك الجواب المشهور مصحوباً بالبكاء والعويل :
إن الكافي ليس كله صحيحاً عندنا، ومن الذي قال لكم انه صحيح عندنا !!؟
فلا إلزام علينا به ، إلى أخر هذه العبارات المكررة والأجوبة الجاهزة الحاضرة عندهم !!!! فهم يفرحون بانه ليس لديهم كتاب صحيح لحد الآن ، ولم اعثر – في حدود اطلاعي - على فرقة أو ملة تفرح بعدم وجود كتاب لها صحيح غير الإمامية .
وهكذا يدير القوم ظهورهم لنا فرحين بعدم وجود كتاب واحد صحيح لديهم كي لا يلزموا الحجة بما في ذلك الكتاب ، ولك أن تتعجب من صفاقة أقوام يدعون أنهم الطائفة المنصورة والطائفة الحقة ويتهللون فرحاً بعدم وجود كتاب واحد صحيح يحفظ لهم أمور دينهم ، فياترى أين كان الاثنا عشر معصوماً خلال فترة ثلاثة قرون ؟
ولماذا تركوهم من غير كتاب واحد صحيح ؟
وما الحكمة من وراء ذلك كله ؟
ولماذا لم يجمع المهدي كتاباً لهم في غيبته الصغرى التي دامت اكثر من 70 عاماً ؟
ولماذا لم يجمع أحد من سفرائه مثل هذا الكتاب؟
أليس من ضروريات وجود الأئمة حفظ الدين من الخطأ والزيادة والنقيصة؟
ولماذا تركوا إقوالهم ينقلها رجال كثر فيهم الكذبة من إمثال زرارة، وجابر الجعفي ، وسهل بن زياد … وغيرهم الكثير؟
ولماذا تركوهم يعتمدون على بشر يصيبون ويخطؤون من أمثال الكليني، والطوسي ، والقمي ، والمجلسي ، والنوري ليجمعوا لهم هذه الكتب ؟
ولماذا تركوا تحقيق هذا الجمع لأناس يخطؤون ويصيبون ويختلفون فيما بينهم في تحديد الصحيح من الضعيف من أمثال الحلي ، والسبزواري ، والخوئي، والخميني ، والصدر ، والسيستاني ، ومن غير وجود قواعد ثابته متفق عليها في الجرح والتعديل نستطيع على ضوئها معرفة المصيب من المخطأ ؟
وأين كتب الأئمة السماوية التي يدعون وجودها عندهم والتي كثيراً ما نسمع بها ولكن لا أثر لها على أرض الواقع ( الجامعة ، ومصحف فاطمة ، والجفر، والجفر الأبيض ) وما الذي استفاد منها الشيعة ؟
ولماذا عاب علماء الشيعة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه منع من كتابة الحديث وترك الأمة تتخبط ، ولا يعيبون على أئمتهم وقد تركوهم أكثر تخبطاً ؟
كتب الروافض الأربعة فإن خذف الموضوع يعني هروب النجف
لكن فقط تعارض القول مع فطاحلتكم -ان وجد- صار العمل انه فيه الصحيح وفيه الضعيف
العرض العادي
