[عبود مزهر الكرخي]

مؤكداً انه سيكشف قريبا عن ملف خطر يتعلق بالفساد.. وان «الدفاع» للمكون السنيو»الداخلية» للمكون الشيعي

المالكي : لا استبعد تقديم استقالتي وحلّ الحكومةواجراء انتخابات مبكرة اذا استمر مجلس النواب في محاربتها !!

بغداد / البينة الجديدة

أكد رئيس الوزراء نوري المالكي،امس الأربعاء، أنه سيكشف قريباً عن ملف خطر يتعلق بالفساد في العراق بالتعاون مع هيئة النزاهة ومركزالشفافية، فيما أشار إلى أنه يؤيد التشهير بالمفسدين الذين تثبت ضدهم التهمة. وقالالمالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، امس، في مبنى رئاسة الوزراء، حضرته البينة الجديدةإن «أي هدف لمفسد لم يلوح أمامي إلا وضربته، ولم تعرض علي قضية فساد إلا وصاحبها في السجن حالياً»، مؤكداً أنه «سيكشف عن ملف خطر يتعلق بالفساد قريباً». وأضاف المالكي أنه « سيتبنى موضوع الكشف عن الفساد مع هيئة النزاهة ومركز الشفافية، عبر عرض الذي نثبت عليهم الفساد أمام الرأي العام»، مبيناً أنه «يؤيد التشهير بالمفسدين الذين تثبت عليهم التهمة». وتابع المالكي، أن وزارة الدفاع هي ليست من حق القائمةالعراقية وإنما للمكون السني والداخلية للمكون الشيعي، وفيما بين انه القائد العام للقوات المسلحة ومن حقه أن يختار الفريق الذي يعمل معه، أشار إلى أن مفهوم التوافقبين الكتل انتهى بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة.
واضاف المالكي خلال المؤتمرالصحافي إن « مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية ليس لقائمة وانما وزير الدفاع هو للمكون السني ووزير الداخلية للمكون الشيعي»، مشيرا إلى أن « المسالة انتقلت من كونه للمكونالسني أصبح للقائمة العرقية، ثم انتقلت من القائمة العراقية أصبحت لحركة الوفاق ثم من الوفاق الى شخص اياد علاوي وهذا أمر أرفضه». وأضاف المالكي: أنا «القائد العامللقوات المسلحة وبنص الدستور وليس للقائد العام نائب وهو يتحمل المسؤولية ودائمايرمونه بحجر حينما تحصل مشاكل أمنية»، مشددا على أن «من حقه أن يختار الفريق الذي يعمل معه، خصوصا وأنه قدم لي مرشح عضو شعبة، ومرشح عضو فرقة، وضابط مطرود من الجيشبأمري، ومرة أخرى يرشحون لي ضابط مخابرات، أليس من حق الشعب العراقي يحاسبني كيف عادوا هؤلاء وأصبحوا في هذا الموقع ؟». وأكد رئيس الوزراء بالقول «أرفض مفهوم التوافق لدى الآخر بأن الدولة يديرها ثلاثة أو أربعة رؤوس والمؤسسات تنتهي»، مبيناأن « التوافق كان في البداية عندما اتفقنا على أن يكون رئيس البرلمان من القائمةالفلانية ورئيس الوزارء من القائمة الفلانية ورئيس الجمهورية والوزراء الذين تم تقسيمهم وفق الحاسبة».
وتابع المالكي أن «التوافق انتهى بعد تشكيل الحكومة ويجبأن يأخذ مجلس الوزراء دوره كمؤسسة دستورية لها صلاحياتها بالدستور ومجلس النواب يأخذ دوره»، مبينا أن «ليس فوق مجلس النواب شيء اسمه توافق بين المالكي وعلاوي،ولكن يجب أن يأخذ البرلمان دوره وصلاحياته التشريعية والرقابية، وهكذا رئاسةالجمهورية والقضاء، وأن استمرار العملية التوافقية بعد تشكيل المؤسسات يعتبر تدميرا للعملية السياسية».
وتابع رئيس الوزراء إنه لا يستبعد حل الحكومة وإجراءانتخابات مبكرة وتقديم استقالته في ظل استمرار محاربة الحكومة الحالية من قبل مجلسالنواب الذي عليه العمل من أجل إنجاح عمل الوزارات لا محاربتها. وأوضح المالكي أن «من صلاحيتي كرئيس للوزراء طلب إقالة المحافظ في حال ثبوت تقصيره، وطلب حل مجلسالنواب ولا أستبعد حل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة وتقديم استقالتي في ظل استمرارمحاربة الحكومة الحالية من قبل مجلس النواب والأمر عائد إلى مجلس النواب في العملمن أجل إنجاح عمل الوزارات لا محاربتها».وتابع المالكي أن «مهلة المائة يوم حددناهاأسوة بما يحدث في دول العالم المتقدم، عندما تحدد حكوماتها مهلة كهذه فإنها غالباًما تكون استكشافية لقدرة الوزراء على تقديم الخدمات وما هي المشاكل التي تمكنالوزير من معالجتها وقد تمّدد إلى مائة يوم أخرى إذا كان نجاح الوزير جزئياً يجب منحه فرصة ثانية».واضاف رئيس الوزراء نوري المالكي،امس الأربعاء، إنه سيوّجه دعوةلجميع قادة الكتل للحوار وسؤالهم عن رغبتهم ببقاء قوات أمريكية في العراق منعدمه.وأوضح المالكي أنه «سيدعو جميع قادة الكتل للحوار وسؤالهم عن رغبتهم ببقاء قوات أمريكية من عدمه، وإذا تم الاتفاق على بقاء قوات سنتحاور عن العدد والمكان المرغوب ببقائهم فيه ويتوفر المناخ للقبول أو الرفض، بعد ذلك سنتقدم إلى البرلمان بطلب يتضمن ما اتفقت عليه الكتل بهذا الخصوص».
وتابع المالكي أن «الحكومة لاتتهرب من مسؤوليتها فيما يخص انسحاب أو بقاء القوات الأمريكية».وكشف المالكي،، أن جميع الرسائل التي تلقاها من رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي كانت تنتقد كلشيء.وقال المالكي خلال المؤتمر الصحفي انه «ليس هناك خلفية شخصية فيما يخص المراسلات بيني وبين زعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي، وكانت الرسالة الاخيرة لي (6/5) ردا على ما يقارب 20 رسالة موجهة من علاوي»، مبينا ان «الرسائل التي تلقيتهامن علاوي جميعها كانت تنتقد كل شيء، وليس هناك شيءمحط رضى لديه».
وأضاف أن «هنالك التباس في مفهوم الشراكة، فانا افهمها كما اتفقنا عليها وكما هو مفهومها،وهو من يكون شريكا يتحمل المسؤولية وليس من يُؤخذ ببريقها واضوائها ومحتواها ولايتحمل المسؤولية، وهذا شيء مرفوض لدي».

المصدر

صحيفة البينة الجديدة الصادرة الخميس العدد 1293

http://www.albayyna-new.com/php/index.html