حيدر العبادي : العراقية والتيار الصدري يحاولان خلق فراغ دستوري لإعادة ميليشياتهم
بتاريخ : 19-08-2010 الساعة : 03:25 PM
حيدر العبادي : العراقية والتيار الصدري يحاولان خلق فراغ دستوري لإعادة ميليشياتهما إلى الشارع
اتهم ائتلاف دولة القانون القائمة العراقية بأن لديها نية مبيتة منذ فترة طويلة لإحداث فراغ في البلاد، وأكد أن اتفاقها مع التيار الصدري لن تسمح به الكتل السياسية لأنه سيعيد ما وصفه بـ"الميليشيات المرتبطة بهما" مرة أخرى إلى الشارع العراقي، مبينا أن ما أثارته العراقية على تصريح المالكي مجرد حجة لإيقاف الحوار والتغطية على فشل داخلي.
وقال القيادي في دولة القانون حيدر العبادي، في حديث لـ"السومرية" الفضائية، إننا "على علم بوجود اتصالات بين كتل سياسية للاستحواذ على السلطة واستبعاد كتل أخرى"، (في إشارة منه إلى لقاء العراقية مع التيار الصدري)، معتبرا أن "هذا منهج خاطئ جدا يتناقض مع ما تعلن عنه تلك الكتل من المطالبة بحكومة شراكة وطنية".
وكانت القائمة العراقية عقدت مساء الثلاثاء، اجتماعاً في منزل زعيمها إياد علاوي مع قادة تكتل الأحرار، وأكد علاوي فيه على أن "هناك رؤى حقيقية تكاد تكون متطابقة بين الكتلتين"، وأن "الأيام القريبة المقبلة ستشهد لقاءات مكثفة ومتتالية للوصول إلى صياغات مهمة لتشكيل الحكومة".
المهم نحن نتمنى ان ننظر للامور بانصاف وتجرد .وشكرا
نكتب كما نرى لا كما تتمنى
والنظم الديموقراطية والتي تعتمد على حكم الأغلبية السياسية في مقابل وجود معارضة وهذه المعارضة تنتقد وتبحث عن أي خلل في عمل الحكومة
وبالمقابل يسعى نواب الحكومة الى الدفاع عنها وتقويمها
فأن كان نواب الحكومة هم من يهاجموها كما حدث في الدورة السابقة
فقد أصبحوا معارضة ولهذا السبب لم نعلق على ماورد في بداية ردكم
التعديل الأخير تم بواسطة خادمة ثوار المنبر ; 20-08-2010 الساعة 01:41 PM.
سبب آخر: تكبير الخط
نكتب كما نرى لا كما تتمنى
والنظم الديموقراطية والتي تعتمد على حكم الأغلبية السياسية في مقابل وجود معارضة وهذه المعارضة تنتقد وتبحث عن أي خلل في عمل الحكومة
وبالمقابل يسعى نواب الحكومة الى الدفاع عنها وتقويمها
فأن كان نواب الحكومة هم من يهاجموها كما حدث في الدورة السابقة
فقد أصبحوا معارضة ولهذا السبب لم نعلق على ماورد في بداية ردكم
الاخت الفاضلة ..
هل دولة القانون هي ذات الاغلبية السياسية يا ترى ؟؟
ثم نرى الحديث عن الانظمة مع اغفال مسالة الدستور ؟؟!!!
نرجعكم للدستور الذي يعتبر الفيصل ..
الدستور يقول , العراق برلماني ..
اي ماذا يقرر البرلمان , وكيف يقرر هو الذي سيكون ..
فلا اعتبار مثلا لما حصل عليه السيد المالكي من اصوت تقدر ب 600 الف صوت ...
فاذا كنا نحسب اعتبارا لذلك , وجب اخراج من هم صعدوا باصوات السيد المالكي ولم يحصلوا حتى على 3000 صوت !!
فاذا تحدثنا عن الاغلبية السياسية , التي ذكرتموها في كلامكم , فهذا يعني ان علاوي وقائمته هي التي حازت على الاغلبية الانتخابية !!
مع ان المحكمة الاتحادية فسرت نص الدستور , فقالت بان المقصود هو الاغلبية البرلمانية لا الانتخابية ...
فمن يحوز على الاغلبية البرلمانية يشكل الحكومة ...
وهذا ما يسعى له مثلا الوطني مع دولة القانون , تحت مظلة التحالف الوطني لتشكيل اغلبية برلمانية ..!!
لذلك , فتصريح العبادي مثلا , يفتقد للجانب القانوني ..
فمن حق اي احد ان يتفاوض ويشكل الحكومة ان حاز الاغلبية البرلمانية ..
فهم مثلا , حينما فتحوا باب المفاوضات مع العراقية , جاز لهم ذلك ولا اشكال ..
في حين يحرمون ويشككون بالنوايا اذا قام غيرهم بفعل ذلك !!!!
وهذه ازدواجية كبيرة تدل على خوف وخشية كبيرة من حدوث تحالف بين الوطني و العراقية !!
فهم مثلا , حينما فتحوا باب المفاوضات مع العراقية , جاز لهم ذلك ولا اشكال ..
في حين يحرمون ويشككون بالنوايا اذا قام غيرهم بفعل ذلك !!!!
وهذه ازدواجية كبيرة تدل على خوف وخشية كبيرة من حدوث تحالف بين الوطني و العراقية !!
شكرا .
نعم من حق كل الكتل التفاوض بينها !!
ولكن كما نرى ان مفتاح الازمة بيد الوطني اي قائمة يتحالف معها الوطني تصبح لديها الاغلبية . فلماذا هذه المماطلة و التأخير وسيما بعد انتهاء المهله التي منحوها للقانون ! لماذا لا يتحالفوا مع العراقية و يحلو الازمة , بالسرعة التي يطلبها كل الشعب العراقي لتشكيل هذه الحكومة التي يأسوا من تشكيلها .
دولة القانون تفضل ان تكون في المعارضة على ان تكون في حكومة تقودها العراقية وهذا حقها ولكن الملفت للانتباه ان التيار الصدري وبالرغم من تفاوضه مع العراقية بعيدا عن الائتلاف الوطني اعطى لعلاوي الفرصة لتشكيل الحكومة ونراهم يحاولون المغازلة والاطراء لاذناب البعث فيما يهاجمون المالكي ودولة القانون رغم توقف المفاوضات بينهما
ليتحالفوا مع علاوي وليشكلوا الحكومة وهذا حق دستوري مكفول وهنيئا لهم اما دولة القانون فلايمكن لها او لجمهورها القبول بالتحالف مع العراقية الا ان كانت تقود الحكومة وهذا حق دستوري لها
اذن كل كتلة لها الحق فيما ترى والجمهور سيحكم على مثل هذه التحالفات سواء بالقبول او الرفض ونحن من المنتظرين
دولة القانون تفضل ان تكون في المعارضة على ان تكون في حكومة تقودها العراقية وهذا حقها ولكن الملفت للانتباه ان التيار الصدري وبالرغم من تفاوضه مع العراقية بعيدا عن الائتلاف الوطني اعطى لعلاوي الفرصة لتشكيل الحكومة ونراهم يحاولون المغازلة والاطراء لاذناب البعث فيما يهاجمون المالكي ودولة القانون رغم توقف المفاوضات بينهما
ليتحالفوا مع علاوي وليشكلوا الحكومة وهذا حق دستوري مكفول وهنيئا لهم اما دولة القانون فلايمكن لها او لجمهورها القبول بالتحالف مع العراقية الا ان كانت تقود الحكومة وهذا حق دستوري لها
اذن كل كتلة لها الحق فيما ترى والجمهور سيحكم على مثل هذه التحالفات سواء بالقبول او الرفض ونحن من المنتظرين
كلامكم جيد وعلى الف محمل
لكن اختي الفائز هو علاوي او كما تسموه البعثي
والشعب ايضا اختاره وعليكم انتم دولة القانون الوقوف
بجنبة لكي تقوموا ببناء هذا البلد من جديد
وليس معارضة هذا الزمن قد ولا ولايرجع وانتم تريدون العودة
من كلامكم هذا الى نقطة الصفر