دولة القانون تفضل ان تكون في المعارضة على ان تكون في حكومة تقودها العراقية وهذا حقها ولكن الملفت للانتباه ان التيار الصدري وبالرغم من تفاوضه مع العراقية بعيدا عن الائتلاف الوطني اعطى لعلاوي الفرصة لتشكيل الحكومة ونراهم يحاولون المغازلة والاطراء لاذناب البعث فيما يهاجمون المالكي ودولة القانون رغم توقف المفاوضات بينهما
ليتحالفوا مع علاوي وليشكلوا الحكومة وهذا حق دستوري مكفول وهنيئا لهم اما دولة القانون فلايمكن لها او لجمهورها القبول بالتحالف مع العراقية الا ان كانت تقود الحكومة وهذا حق دستوري لها
اذن كل كتلة لها الحق فيما ترى والجمهور سيحكم على مثل هذه التحالفات سواء بالقبول او الرفض ونحن من المنتظرين
العرض الشجري