|
|
مــوقوف
|
|
رقم العضوية : 22254
|
|
الإنتساب : Sep 2008
|
|
المشاركات : 91
|
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
لست!! شيعية
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 21-09-2008 الساعة : 10:58 PM
| اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خادم_الأئمة
[ مشاهدة المشاركة ]
|
كُنت واضع ببالي ردود لكن صراحة لا يوجد لي بعد العلامة الحلي في مقدمة وجوب الإمامة في شرحه للتجريد (إذ العلم الضروري حاصل بأن العقلاء متى كان لهم رئيس يمنعهم عن التغالب والتهاوش ويصدهم عن المعاصي ويعدهم على فعل الطاعات ويبعثهم على التناصف والتعادل ، كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد ، وهذا أمر ضروري لا يشك فيه العاقل ) شرح التجريد للعلامة الحلي بتحقيق الاملي ص 490 .
وقال ايضا في كتاب الالفين :
البحث الخامس لا يقوم غير الإمامة مقامها لوجوه :
الوجه الأول : ما ذكره القدماء وهو ان اتفاق العقلاء في كل صقع وفي كل زمان على إقامة الرؤساء يدل على عدم قيام غيرها مقامها .
الوجه الثاني : ان الغالب على أكثر الناس القوة الشهوية والغضبية والوهمية بحيث يستبيح كثير من الجهال لذلك اختلال نظام النوع الإنساني في جنب تحصيل غاية القوة الشهوية له أو الغضبية ، ويظهر لذلك التغالب والتنازع والفساد الكلي ، فيحتاج إلى رادع لها ، وهو لطف يتوقف فعل الواجبات وترك المحرمات عليه وهو إما داخلي أو خارجي ، فالأول : ليس إلا القوة العقلية ، وإلا لكان الله تعالى مخلا بالواجب في أكثر الناس . وهذا محال ، لأنه ان امتنع معه الفعل وكان من فعله تعالى كان إلجاء وهو ينافي التكليف ، وإن كان من فعل المكلف نقلنا الكلام إليه وإن كان مما يختار معه المكلف فعل الواجبات وترك المعاصي بحيث يوجب الداعي لذلك ويوجب المصارف عن ضده ، وإن جاز معه الفعل بالنظر إلى القدرة لا بالنظر إلى الداعي ، كما في العصمة ، فالتقدير خلاف ذلك في الأكثر ، والواقع ضد ذلك في غير المعصوم ، ولأن البحث على تقدير عدمه ، ولهذا أوجبنا الإمامة ولأنه يلزم إخلاله تعالى بالواجب ، وإن لم يكن كذلك لم نجد نفعا في ردعها ، وهو ظاهر والواقع يدل عليه , والثاني : ان كان من فعله تعالى بحيث كلما أخل المكلف بواجب أو فعل حراما أرسل الله عليه عقابا أو مانعا أو في بعض الأوقات كان إلجاء وهو باطل ، وإن كان من فعله تعالى الحدود ومن فعل غيره كإقامتها وهو المطلوب . لأن ذلك الغير يجب ان يكون معصوما مطاوعا ليتم له ذلك . فلا يقوم غيره مقامه ولأنه ان وجب وصوله كل وقت يحتاج إليه لزم الجبر وإلا فأما ان يكون من فعل الله تعالى بغير وساطة أحد من البشر بأن ينزل به عذابا إذا فعل أو آية عند عزمه والتقدير عدمه أو بتوسط البشر فهو مطلوبنا .
الوجه الثالث : ان تحصيل الأحكام الشرعية في جميع الوقائع من الكتاب والسنة وحفظها لا بد من نفس قدسية تكون العلوم الكسبية بالسنة إليها كفطرية القياس ، معصومة من الخطأ ، ولا يقوم غيرها مقامها في ذلك إذ الوقائع غير متناهية والكتاب والسنة متناهيان ، ولا يمكن ان تكون هذه النفس لسائر الناس فتعين ان تكون لبعضهم ، وهو الإمام فلا يقوم غيره مقامه .
الوجه الرابع : المطلوب من الرئيس أشياء :
1 - جمع الآراء على الأمور الاجتماعية التي مناط تكليف الشارع فيها الاجتماع كالحروب والجماعات ، فإنه من المستبعد بل المحال ان يجتمع آراء الخلق الكثير على أمر واحد وعلى مصلحة واحدة ، وأن يعرف الكل تلك المصلحة ويتفقوا عليها ، وأن تجتمعوا من البلاد المتباعدة ، وأن تتفق دواعيهم على الحرب ومدته وجهته ، والمهانات والمصلحة في جميع الأوقات ، فإن الاتفاقي لا يكون دائما ولا أكثريا ، ولا يقوم غير الرئيس في ذلك مقام الرئيس وهو ظاهر .
2 - التقريب المتقدم فيما يحتاج فيه إلى الاجتماع ، فإن الناس لا يتفقون على مقدم فيؤدي إلى الاختلاف ، وهو نقض للغرض ، فلا بد ان يتميز بآية من الله تعالى ويكون منزها من كل عيب ، ويكون معصوما لئلا تنفر الطباع عنه.
3 - حفظ نظام النوع عن الاختلال ، لأن الإنسان مدني بالطبع لا يمكن ان يستقل وحده بأمور معاشه لاحتياجه للغذاء والملبوس والمسكن ، وغير ذلك من ضرورياته التي تخصه ، ويشاركه غيره من أتباعه فيها ، وهي صناعة لا يمكن ان يعيش الإنسان مدة بصنعها ، فلا بد من الاجتماع بحيث يحصل المعاون الموجب لتسهيل الفعل ، فيكون كل واحد يفعل لهم عملا يستفيض منه أجرا ، لا يمكن النظام إلا بذلك وقد يمتنع المجتمعون من بعضها ، فلا بد من قاهر يكون التخصيص منوطا بنظره لاستحالة الترجيح من غير مرجح ، ولأنه يؤدي إلى التنازع .
4 - الطباع البشرية مجبولة على الشهوة والغضب والتحاسد والتنازع ، والاجتماع مظنة ذلك فيقع بسبب الاجتماع الهرج والمرج ، ويختل أمر النظام فلا بد من رئيس يقهر الظالم وينصر المظلوم ، ويمنع عن التعدي والقهر ويستحيل عليه الميل والحيف وإنما قصده الإنصاف ، ويخاف من عقوبته العاجلة ، فإن أكثر الناس أطوع لها الآجلة ، لأنا نبحث على هذا التقدير بحيث يقاوم خوفه شهوته وغضبه وحسده ، وغير الرئيس لا يقوم مقامه في ذلك لما تقدم ، وأيضا فإنه معلوم بالضرورة .
5 - الحدود لطف أمر الشارع بها ، فلا بد لها من مقيم ، وغير الرئيس يؤدي إلى الهرج والمرج والترجيح بلا مرجح ، فلا يقوم غيره مقامه في ذلك .
6 - الوقائع غير محصورة ، والحوادث غير مضبوطة ، والكتاب والسنة لا يفيان بها ، فلا بد من إمام منصوب من قبل الله تعالى معصوم من الزلل والخطأ ، يعرفنا الأحكام ويحفظ الشرع ، لئلا يترك بعض الأحكام أو يزيد فيها عمدا أو سهوا ، أو يبدلها ، وظاهر ان غير المعصوم لا يقوم مقامه في ذلك .
7 - تولية القضاء؟ [ القضاة ] الذين يجب العمل بحكمهم في الدماء والأموال والفروج ، وسعاة الزكوات الأمناء على أموال الفقراء وأمراء الجيوش الواجبي الطاعة في الحروب وبذل النفس والقتل ، والولاة أمر ضروري لنظام النوع ، ولا بد ان يكون منوطا بنظر واحد لاستحالة الترجيح من غير مرجح ، والواقع اختلاف الآراء وتضاد الأهواء ، وغلبة الشهوات وتغاير المرادات واتفاق الخلق من أنفسهم ابتداء على واحد في هذه المناصب متعسر بل متعذر ، وفي كل زمان على شخص واحد بالشرائط التي يستحق معها ذلك ممتنع ، فإن الاتفاقي يستحيل ان يكون أكثريا أو دائميا ، فذلك الواحد الذي يناط تولية هؤلاء بنظره لا بد ان يكون واجب الطاعة من قبل الله تعالى ، ويستحيل من الحكيم إيجاب طاعة غير المعصوم في مثل هذه الأمور الكلية التي بها نظام النوع وعدم اختلاله ، وظاهر ان غيره لا يقوم مقامه على التقادير التي يبحث عنها .
8 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطف لا يقوم غيره مقامه لوجوبه من غير بدل ، فالأمر لطف واجب لا يقوم غيره مقامه لامتناع تحقق الإضافة بدون تحقق المضافين ، ولا بد ان ينتهي إلى معصوم لا يجوز عليه الخطأ بوجه من الوجود ولا السهو ، وإلا لجاز أمره بالمنكر ونهيه عن المعروف ، فلم يبق وثوق بقوله فانتفت فائدة التكليف به ، ولأنه أما ان يكون كل واحد من الخلق مأمورا بأمر الآخر ونهيه من غير ان يكون هناك رئيس يأمر الكل وينهاهم أو مع رئيس والأول باطل ، وإلا لوقع الهرج والمرج ولانتفى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ الغالب ان يرضى الواحد بترك تأليم غيره ليترك تأليمه ، لأنا نبحث على تقدير غلبة القوة الشهوية والغضبية على القوة العقلية في أكثر الناس الذين يحصل بسبب تخليتهم على قواهم الشهوية والغضبية المقتضية لعدم التفاتهم إلى الشرايع اختلال نظام النوع ، فتعين الثاني فلا يقوم غير الرئيس في ذلك مقامه ، ولا بد ان يكون ذلك الرئيس من قبل الله تعالى بحيث تجب طاعته وجوبا عاما ، ولا بد ان يكون معصوما .
9 - العلم بالأحكام يقينا لا ظنا بالاجتهاد ، لأن المصيب واحد على ما بيناه في كتبنا الأصولية ، وقد تتعارض الأدلة وتتساوى الأمارات ، ويستحيل الترجيح بلا مرجح ، وتتساوى أحوال العلماء بالنسبة إلى المقلدين ، فلا بد من عالم بالأحكام يقينا لا ظنا بالأمارة ، ليرجع إليه من يطلب العلم ويطلب الصواب يقينا .
الوجه الخامس : ان نظام النوع لا يحصل إلا بحفظ النفس والعقل والدين والنسب والمال فشرع للأول القصاص ، وأشار إليه بقوله تعالى : ( ولكم في القصاص حياة ) وللثاني تحريم المسكر والحد عليه ، وللثالث قتل المرتد والجهاد ، وللرابع تحريم الزنا والحد عليه ، وللخامس قطع السارق وضمان المال ، وهذه أمور مهمة يجب حكمهما في كل شريعة في كل زمان ولا يتم إلا بمتول لذلك يكون عارفا بكيفية إيجابها ، وكمية الواجب ومحله وشرائطه ، ولا يقوم غيره مقامه ، في ذلك ، ولا بد ان يمتاز عن بني نوعه بنص إلهي ومعجز ظاهر لاستحالة الترجيح من غير مرجح ، ولجواز اجتماع جميع الآراء على غيره لاختلاف الأهواء ولأنه لولا ذلك لأدى إلى الهرج والمرج .
الوجه السادس : ان قيام البدل مقامه لا يتصور إلا في حال عدمه وقد تقرر حصول العلم الضروري ان التقريب والتبعيد عند عدم نصب الإمام أو تمكينه على عكس ما ينبغي فيستحيل ان يكون له بدل . ) . الألفين في امامة أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام – العلامة الحلي الصفحة 15
([1])من الطرائف إن العلامة الحلي استدل بجملة (أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ) في الآية الشريفة: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنْ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلاَلَةَ وَيُرِيدُونَ ان تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا) . بأن الحاكم غير الشرعي وغير المعصوم هو عدو خفي للأمة لا يعلمه إلا الله وهذه قراءة لطيفة للنص، فيها لفتة طريفة في تحوّل الحاكم إلى عدو نتيجة تعدّيه على حقوق الأمة واستخدام سلطاته لإشباع شهواته. (الألفين – المائة الثالثة – ص 139)
أخذ مني التنسيق والبحث وقت طويل
فأقري النصوص جيدا أمة الله
|
أشكرك على مجهودك ..
وتمنيت لو كانت الاجابة على شكل نقاط محددة ..لذلك أمهلني الوقت الكافي حتى أستطيع توفير هاذين الكتابين وقراءتهما جيدا ,بعدها أرد عليك..
وحتى نستغل الوقت ننتقل الى قضية أخرى..
ألاحظ في منتداكم كثرة سب وشتم الصحابيين الجليلين أبو بكر وعمر (رض)
وفي قناة المستقلة في احدى حلقات سعد الرفيعي(وهو شيعي ) أنكر ذلك وقال نحن لانسب أبو بكر ولاعمر (رض) ولانطعن فيهما بدا ........
ارجو منك أخي الفاضل تفسير هذا التناقض ؟
| |
|
|
|
|
|
يتكلم كأنه عاصر الأئمة وردوده تنم لنا بانه جاهل جهل مضحك في عقيدتنا
العرض المتطور
