[رجل من مكة]

اقتباس :

لااااااااااااااااااااااااااااااااااا وابو بكر خير من اغربت عليه الشمس في كتبكم صحيح؟ههههههه

لا ياعاشقة غير صحيح حديث غير صحيح

[العـراقي]

تعال يا رجل من مكه اتيت لك من جديد بعد الزياره المباركه ان شاء الله

لا تستطيعون الهروب كونكم المجسمه و العياذ بالله منكم

1- روايات التجسيم عند المخالفين كثيرة قد ملئت صحاحهم , لكنهم بدل أن يتبرأوا منها يدافعون عنها, و يتهمون الشيعة بالتجسيم وذلك برواية ضعيفة نادرة موجودة في كتاب مغمور غير معتمد .
2- زيد النرسي لم يوثق , و هذا يعني أن الرواية ضعيفة .
3- اختلف العلماء في وجود أصل لزيد النرسي , و الصحيح أن له أصل , لكنه لم تصل إلينا نسخة معتمدة موثوقة من الكتاب .
توضيح ذلك : تارة نتساءل هل للعالم الفلاني كتاب اسمه كذا , و تارة نتساءل هل وصلت إلينا نسخة من كتابه بلا زيادة و لا نقيصة و لا تحريف .
و الحق أنه لم يصلنا نسخة معتمدة من أصل زيد النرسي .
4- لو فرضنا أن سند هذه الرواية صحيح , فحسب قواعد المذهب نضرب بها عرض الجدار , وذلك لأنها مخالفة للقرآن الكريم و لكثير من الأحاديث الشريفة التي تدل على تنزيه الله تعالى عن الجسمية .
بعبارة أخرى : لو أتعب المعاندون أنفسهم و وصلوا إلى رواية عند الشيعة صحيحة سنداً تدل على التجسيم فنقول : حيث أنها تخالف القرآن الكريم فلا قيمة لها حتى لو كانت صحيحة سنداً .
5- إليكم بعض ما قاله العلماء عن كتاب زيد النرسي :
أ - قال الإمام الخميني — عليه الرحمة -
(( وأما ما تشبث به رابعا من عدم خلو الكتب الاربعة من أخبار أصل النرسي ، فهو عجيب منه ، فانه لولا هذا الامر في سلب الوثوق عن أصله لكان كافيا ، لان اقتصار المشائخ الثلاثة من روايات أصله على حديثين أو ثلاث احاديث دليل على عدم اعتمادهم بأصله من حيث هو اصله أو من حيث رواية ابن ابي عمير عنه ، فكانت لما نقلوا منه خصوصية خارجية ، وإلا فلاي علة تركوا جميع اصله واقتصروا على روايتين منه ، مع كون الاصل عندهم وبمرئي ومنظرهم . بل لو ثبت ان كتابا كان عندهم فتركوا الرواية عنه إلا واحدا أو اثنين مثلا صار ذلك موجبا لعدم الاكتفاء بتوثيق اصحاب الرجال صاحبه في جواز الاخذ بالكتاب ، وهذا واضح جدا ، وموجب لرفع اليد عن كتاب النرسي جزما ، بل تركهم الرواية عنه مع كون الراوي عنه ابن ابي عمير دليل على عدم تمامية ما قيل في شأن ابن ابي عمير من انه لا يروي إلا عن ثقة ، تأمل )) كتاب الطهارة ج 3 ص 268 .
ب - قال السيد الخوئي — عليه الرحمة - :
((على أنا لو أغمضنا عن ذلك - وبنينا على جواز الاعتماد على روايته نظرا إلى أن الراوي عن زيد النرسي هو ابن أبي عمير وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فأيضاً لا يمكننا الاعتماد على روايته هذه ، إذ لم تثبت صحة أصله وكتابه الذي اسندوا الرواية إليه ، لان الصدوق وشيخه - محمد بن الحسن بن الوليد - قد ضعفا هذا الكتاب وقالا انه موضوع وضعه محمد بن موسى الهمداني . والمجلسي ( قده ) إنما رواها عن نسخة عتيقة وجدها بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي ، ولم يصله الكتاب بإسناد متصل صحيح ، ولم ينقل طريقه إلينا على تقدير أن الكتاب وصله بإسناد معتبر فلا ندري أن الواسطة أي شخص ولعله وضاع أو مجهول ، وأما الأخبار المروية - في غير تلك النسخة كتفسير علي بن إبراهيم القمي ، وكامل الزيارة ، وعدة الداعي وغيرها عن زيد النرسي بواسطة ابن أبى عمير - فلا يدل وجدانها في تلك النسخة على أنها كتاب زيد المذكور وأصله ، وذلك لانا نحتمل أن تكون النسخة موضوعة وإنما أدرج فيها هذه الأخبار المنقولة في غيرها تثبيتا للمدعى وإيهاما على أنها كتاب زيد وأصله ، وعلى الجملة إنا لانقطع ولا نطمئن بان النسخة المذكورة كتاب زيد كما نطمئن بان الكافي للكليني والتهذيب للشيخ والوسائل للحر العاملي قدس الله أسرارهم . والذي يؤيد ذلك أن شيخنا الحر العاملي لم ينقل عن تلك النسخة في وسائله ، مع أنها كانت موجودة عنده بخطه على ما اعترف به شيخنا شيخ الشريعة( قده ) بل ذكر - على ما ببالي - أن النسخة التي كانت عنده منقولة عن خط شيخنا الحر العاملي بواسطة ، وليس ذلك إلا من جهة عدم صحة إسناد النسخة إلى زيد أو عدم ثبوته . وبعد هذا كله لا يبقى للرواية المذكورة وثوق ولا اعتبار فلا يمكننا الاعتماد عليها في شيء من المقامات ) .
كتاب الطهارة - ج 2 ص 127 .
ج - قال السيد الخوئي أيضاً :

(( وكيفما كان فلا ينبغي الشك في اعتبار الكتاب ، غير ان الذي يوقعنا في الريب أن الكتاب نادر وعزيز الوجود ، ولذا لم يصل إلى ابن الوليد والصدوق بطريق معتبر كما سمعت . فهو إذا لم يكن من الكتب المشهورة المعروفة . وعليه : فلا ندري ان ما رواه الشيخ النوري في مستدركه هل هو مأخوذ من نفس الكتاب أو من غيره ، ولا سيما بعدما تداول في الأعصار المتأخرة من الاكتفاء بمجرد الإجازة في الرواية بخلاف ما كان متعارفا في العصور القديمة من قراءة الكتاب بأجمعه على الاستاد ، أو قراءته على من يأخذه عنه فيرويه عنه قراءة لا إجازة ليتأكد على التمامية والصيانة عن النقص أو الزيادة . إذا فغاية ما يثبت لدينا من رواية النوري عن كتاب النرسي انه قد وجد كتابا يسمى بذلك وهو مجاز في النقل . وهذا المقدار لا يجدي في المطلوب كما لا يخفى . هذا من حيث السند )) كتاب الطهارة - ج 2 ص 330 .