[أبو محمد الخزاعي]

تتمّة الملاحظات

الملاحظة الخامسة

قال سماحة السيّد أمين السعيدي(حفظه الله تعالى)

((فَرْقٌ بين الأحكام الفقهية والقواعد الفقهية؛ فالأحكام الفقهية يراد بها نفس المسائل الفقهية من وجوب الوضوء والصلاة وحرمة الربا والمعاوضات الفاسدة ولزومية الهبة في حالات وغير ذلك من سائر مسائل بابي التعبديات والتوصليات وفق التقسيم المشهور، بخلاف القواعد الفقهية التي هي أمور كلية مختصَّة وبخلاف الأحكام الأصولية كما تعلمون؛ وعليه فالفقيه لما عاين الأحكام الفقهية وجد بينها مشتركات استنباطية، فقام على أساس ذلك بتأسيس علم الأصول الحاوي للعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، فضلاً عن أسبقية علم الفقه على علم الأصول بلا أدنى ريب وكون علم الأصول إنما يراد لعلم الفقه، فلا غرابة كما تفضلتم حفظكم الله)).

أقول

إنّكلامكم هذا يثبت تقدّم القواعد الاُصوليّة على الأحكام الفقهية المستنبطة لا تأخّرها؛ لأنّكم تقولون إنّ الفقيه عندما لاحظ الأحكام الفقهية التي استنبطها، فإنّه التفت إلى وجود قواعد مشتركة في عملية الاستنباط تتكرّر في جملة من المسائل، وتفادياً من هذا التكرار قام على أساس ذلك بتأسيس علم الأصول الحاوي للعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، وهذا يدلّ على أنّ تأسيس علم الاُصول هو عبارة عن تجميع لتلك القواعد المشتركة والمتكرّرة في عملية الاستنباط وتدوينها تحت علم واحد هو علم الاُصول.

بعبارة اُخرى

كلامكم يفيد أنّ القواعد الاُصوليّة كانت موجودة في كتب الفقه لكن تمّ تجميعها لأّنها قواعد تتكرّر في عملية الاستنباط وقوعد مشتركة في استنباطات الفقيه، لا أنّه تمّ اكتشافها حين اُسّس علم الاُصول؛ لأنّ تأخّر تدوين علم الاُصول كعلم مستقل لا يعني تأخّر قواعده نفسها عن علم الفقه.

بقي من الملاحظات ملاحظتان فقط سنذكرهما في المشاركة الآتية إن شاء الله تعالى

[أبو محمد الخزاعي]

تتمّة الملاحظات

الملاحظة السادسة

قال سماحة السيّد أمين السعيدي(حفظه الله تعالى)

((ثم إن لقائل أن يقول بأن هذا قد يستلزم الدور؛ إلا أن الأمر ليس كذلك؛ إذ أن الأحكام الفقهية إنما دورها دور الكاشف عن القواعد الأصولية المشتركة في علمية استباط الحكم الشرعي، بينما دور هذه القواعدة دور توليدي لتلك الأحكام والمسائل المتعلقة بها)).

أقول

لا يمكن أن يكون دور الأحكام الفقهيّة هو دور الكاشف للقواعد الاُصولية؛ لأنّ الكشف إمّا يكون كشفاً تكوينياً وإمّاأنّ يكون كشفاً تعبديّاً:

أمّا الكشف التكويني فهو من خصائص القطع ولا يمكن أن يكون من خصائص الحكم، فالحكم سواء كان فقهياً أو اُصوليّاً يكون منكشفاً وليس كاشفاً.

أمّا الكشف التعبدي فهو من خصائص بعض الأمارات كخبر الثقة والظهور، ولا يمكن أن يكون من خصائص الحكم سواء كان أصوليّاً أو فقهيّاً، والحكم يكون منكشفاً بالكشف التعبدّي لا كاشفاً.

بقيت ملاحظة واحدة سنذكرها في المشاركة الآتية إن شاء الله تعالى

[أبو محمد الخزاعي]

تتمّة الملاحظات


الملاحظة السابعة

قال سماحة السيّد أمين السعيدي(حفظه الله تعالى)

((أن ما يختص به المجتهد من مسائل يتعسر على المقلِّد استنباط أحكامها لا يعني عدم توجّه الأحكام الأصولية في هذه الموارد له كونه مقلِّداً، كلا، إنما ذلك لرفع العسر عنه واللطف به؛ وهذا تظهر ثمرته متى ما ارتفع العسر عنه في مورد، أو لدى مقلِّد دون آخر، إذ تبقى على توجّهها إليه وتكون حجة في حقه عند الاستعمال الصحيح في ظل صدق التقليد عليه، فليس كل من طيَّق الحكم على مسألة أو مسألتين كان مجتهداً بالمعنى المصطلَح، وإلا لكان كثير من الناس مجتهدين، والحال أن الأمر ليس كذلك)).

أقول:

1- من يتمكّن من إعمال القواعد الاُصوليّة لتحصيل الحجّة في الحكم الشرعي فهو مجتهد بلا ريب ولو على نحو التجزّي، ومن لا يتيسّر له استنباط ولو مسألة واحدة، فهذا عامّي بنحو مطلق.

2- لو فرضنا أنّ كثيراً من طلبة العلوم يتمكّنون من الاستنباط ولو في مسألة واحدة فلا مانع من أن يكون هؤلاء من المجتهدين ولا بعد في ذلك أبداً، بل البعيد هو أنّ يتمكّن أكثر الناس من الاستنباط لا كثير منهم وفرق شاسع بين أكثر الناس وبين كثير من الناس.

3- أنّ من يدّعي عدم شمول الحكم الاُصولي لا يريد أن يقول أنّ ذلك من باب التخصيص بل يقول إن ذلك من باب التخصّص، بمعنى أنّه قد اُخذ في موضوع الأحكام الأصوليّة بعض القيود التي لا تنطبق إلا على المجتهد فيكون المقلّد خارج موضوعاً وتخصصاً، وعليه فمن يدّعي شمول الأحكام الاصوليّة للمقلّد يجب عليه أن يدفع أوّلاً ما يدّعى من القيود، ولا يكفي أن ندّعي الشمول بدون ذلك.
والحمد الله رب العالمين

انتهت الملاحظات