البرلمان يقرر تشكيل لجنة تحقيق بقضية استهداف مبنى محافظة صلاح الدين
بغداد – الصباح
بدأ نواب بتسلم سلفة مالية قدرها (100) مليون دينار، بحسب ما كشفه مصدر نيابي مطلع لـ(الصباح).
وقال المصدر: ان السلف تشمل ايضا موظفين في مجلس النواب، ولكن بمقدار 50 مليون دينار وبفائدة بسيطة.
واعلن المصدر ايضا انه تم توزيع قطع اراض بين اغلب موظفي البرلمان في موقع جيد في مدينة بغداد، لافتا الى وجود دراسة لزيادة المبلغ الممنوح لعدد كبير من النواب تحت بند مخصصات السكن الذي يبلغ حاليا ثلاثة ملايين دينار.
وبخصوص قانون رواتب ومخصصات الرئاسات والدرجات الخاصة، فقد اشار المصدر الى توجه لتشريع ثلاثة قوانين منفردة بهذا الشأن، حيث يكون هناك قانون خاص لكل رئاسة.
وكان مجلس النواب قد انهى في جلسته الاعتيادية 48 التي عقدت امس الاول القراءة الثانية لمشروع قانون رواتب ومخصصات الرئاسات واصحاب الدرجات الخاصة، على ان يستمر النقاش في مشروع القانون بجلسة مقبلة بعد تقديم اللجنة المالية والقانونية تقريرا مشتركا بشأن المشروع.
يشار الى ان عدة مطالب شعبية ودعوات من رجال دين، اخرها دعوة المرجعية الدينية في النجف الاشرف، الى ضرورة تقليص فجوة الرواتب التي يتقاضاها المسؤولون والموظفون، قد ادت الى الاسراع في تقديم القانون الى البرلمان.
وفي بداية الجلسة قرأ البرلمان سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء الهجوم الارهابي على مبنى محافظة صلاح الدين وروح الشهيد الدكتور محمد العلوان عميد كلية الطب في الجامعة المستنصرية، كما تم التصويت على ادخال موضوع تشكيل لجنة مؤقتة لازالة اثار الحروب بناء على مقترح مقدم من النائب عبد السلام المالكي بهدف معالجة اثار اليورانيوم المنضب وانتشار الالغام في البصرة، في جدول الاعمال.
كما انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية الذي يهدف الى ضمان استكشاف وتطوير وانتاج الموارد النفطية والغازية في الحقول والاراضي المخصصة لها بموجب القانون نيابة عن حكومة جمهورية العراق ولزيادة الانتاج وتطوير المردود الاقتصادي لهذه الفعاليات لصالح الشعب وعلى وفق المعايير الدولية المعترف بها مما يتطلب اعادة تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية كشركة عامة مملوكة بالكامل للدولة واستحداث تشكيلات متخصصة ضمن هيكلها التنظيمي بما يتناسب ودور هذه الشركة في ادارة وتطوير الحقول النفطية المنتجة والمكتشفة للرقي بصناعة النفط والغاز في العراق .
وانهى البرلمان ايضا على وفق بيان صادر عن الدائرة الاعلامية للمجلس، القراءة الثانية لمقترح قانون المفتشين العموميين، حيث قدم نواب مداخلاتهم ومقترحاتهم التي تركزت على اهمية اجراء تعديلات بشأن مشروع القانون، اذ رأى النائب عبد الحسين الياسري اهمية عدم ارتباط المفتش العام بالوزير وارتباطه بديوان الرقابة المالية او مجلس الوزراء، فيما اقترحت النائبة منى العميري الغاء منصب المفتش العام في الوزارات وتفعيل الجوانب الرقابية في الوزارات او وضع مواصفات دقيقة وتحديد واجباته.
كما دعا النائب امين هادي الى ابعاد الترشيح لمنصب المفتشين العموميين عن المحاصصة، وان يكون الترشيح من قبل مجلس الوزراء، في وقت اقترحت فيه النائبة نجيبة نجيب تشكيل لجنة تختص بدراسة قوانين هيئة النزاهة والرقابة المالية والمفتشين العموميين للخروج بقانون واحد، فيما شدد النائب بايزيد حسن على اهمية ان يكون المرشح مستقلا ويعمل بمهنية وحيادية، في حين لفتت النائبة اسماء الموسوي الى وجود تناقض في بعض فقرات المشروع مما يتطلب اجراء تعديل عليه .
وفي ردها على المداخلات، اكدت لجنة النزاهة انها ستأخذ بعين الاعتبار مقترحات ومداخلات السيدات والسادة النواب بخصوص مقترح القانون .
من جانب اخر استنكر النائب عبد ذياب العجيلي في بيان عن ائتلاف العراقية الحادث الارهابي الذي استهدف مبنى محافظة صلاح الدين، مطالبا بتقديم الدعم اللوجستي والمادي والمعنوي لحفظ ارواح ابناء المحافظة واجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه وعاجل للوصول الى الجناة ومحاسبة المقصرين وشمول ضحايا التفجير وعوائلهم بالتعويضات، كما ندد النائب سليم عبد الله عن كتلة الوسط بالعمل الارهابي، معتبرا ان هذه الفاجعة تؤكد ان هناك استهدافا واضحا للمحافظات التي تنعم بالاستقرار بغية اعادتها الى اجواء العنف والفوضى، داعيا الحكومة الى وضع حزمة من الاجراءات السريعة للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا.
اما النائب حسن السنيد رئيس لجنة الامن والدفاع فقد اكد ان اللجنة شكلت لجنة تحقيق بالحادث وستبدأ عملها اعتبارا من مطلع الاسبوع الجاري خلال زيارة محافظة صلاح الدين، مطالبا الاجهزة الامنية في المحافظة بالتعاون من اجل انجاح التحقيق.واعتبر النائب محسن السعدون عن ائتلاف الكتل الكردستانية ان ما حدث في مجلس محافظة صلاح الدين تحد كبير للاجهزة الامنية والحكومة الاتحادية ما يتطلب وقفة جادة من قبل تلك الاجهزة لمعرفة الجهة التي تقف وراء الحادث والاسراع في تسمية الوزراء الامنيين، في حين دعا النائب بهاء الاعرجي عن كتلة الاحرار الى وقفة جادة من خلال تشكيل لجنة تحقيقية تعمل وفقا لسقف زمني لكشف الحقائق امام مجلس النواب الذي لابد ان يكون له دور في متابعة تداعيات الحادث والعمل على استجواب المسؤولين الامنيين في المحافظة، بينما شدد النائب عباس البياتي عن ائتلاف دولة القانون على ان الارهاب لا يميز بين دين او مذهب او قومية او منطقة جغرافية، وانما يستهدف جميع العراقيين، مطالبا بتشكيل جبهة وطنية عريضة بكل القوى النيابية وبمشاركة منظمات المجتمع المدني لمواجهة الارهابيين.
كما اقترح النائب محمد الهنداوي رئيس لجنة الشهداء تشكيل وفد من البرلمان لزيارة عوائل الشهداء والجرحى للتعبير عن اللحمة الوطنية، من جانبه قدم النائب بايزيد حسن عن كتلة التغيير التعازي لعوائل شهداء محافظة صلاح الدين مطالبا باعادة النظر بالخطط الامنية المطبقة في المحافظة .بدوره اعتبر النائب ارشد الصالحي ان الحادث الذي تعرض له مجلس محافظة صلاح الدين حمل رسالة تفرض على جميع الكتل السياسية التوحد، بينما طالبت النائبة وحدة الجميلي باقالة مدير شرطة صلاح الدين بسبب زيادة الخروقات الامنية.
اما النائبة صفية السهيل فقد اكدت ضرورة ان تقدم لجنة الامن والدفاع تقريرا للمجلس ونقل الجرحى للعلاج في الخارج، فيما اقترح النائب جواد البولاني تخصيص 5 مليارات دينار من ميزانية الطوارئ لتعويض المتضررين واعطاء الصلاحيات للقيادات الامنية، كما لفت النائب قتيبة الجبوري الى ان دماء العراقيين واحدة سواء في تكريت او مدينة الصدر او البصرة او غيرها من المدن، محملا المسؤولية للقوات الامنية المسؤولة عن حماية مجلس المحافظة.
وفي رده على المداخلات طلب رئيس البرلمان من لجنة الامن والدفاع تشكيل لجنة بالاشتراك مع نواب محافظة صلاح الدين تكون برئاسة النائب جواد البولاني للتحقيق بشأن الحادث الارهابي الذي استهدف مبنى مجلس المحافظة وتقديم تقرير لمجلس النواب خلال اسبوعين، كما دعا القيادة العامة للقوات المسلحة الى تعزيز القوات الامنية وتوحيد القرار الامني في المحافظة .
وفي شان اخر تلا النائب صادق الركابي بيانا بمناسبة اصدار مجلس قيادة الثورة المنحل في مثل هذا اليوم من العام 1980 قراره المشؤوم رقم 461 والقاضي بانزال عقوبة الاعدام بجميع المنتمين الى حزب الدعوة الاسلامية، دعا خلاله الى اصدار التشريعات القاضية بتجريم الانتماء لحزب البعث او اية جهة سياسية تحمل الفكر النازي والفاشي وتشريع قانون يجرم اي مدافع عن المجرمين ودعوة السلطات التنفيذية لتنفيذ برنامج تثقيفي لعدم تكرار تجارب الماضي وبناء المؤسسات الرصينة التي من شأنها حماية حرية الراي والمعتقد وكل من يمس حقوق الانسان.
في غضون ذلك، ادانت النائبة مها الدوري في بيان لها قيام القوات الاميركية بانتهاك الحرم الجامعي في جامعتي ذي قار وبغداد، داعية الى تظاهرة مليونية في يوم 9 نيسان المقبل، فيما استذكر النائب شورش حاجي في بيان القاه الايام المأساوية التي عاشها الكرد ابان العهد المباد قبل عشرين عاما والتي يطلق عليها بالهجرة الجماعية او النزوح الجماعي، مشيرا الى ان تلك الايام الصعبة لابد ان تحفز جميع مكونات المجتمع للعمل الجماعي الجاد لانهاء الظلم واستتباب الامن وتأسيس دولة القانون .
شكراً لك اختي على نقل الخبر.
واقول أن سلفة الموظفين والمتقاعدين متوقفة ولازالت في طور الدراسة بحجة عدم وجود تخصيصات مالية.
ولكن سلفة النواب يتم أطلاقهاً فوراً وبدون اعذار.
هذا ما جنيناه من مجلس نوابنا البطل الذي من المفروض ان يمثل شعبنا أفضل تمثيل واي حكومة تلك تسعى لمكاسبها الشخصية متناسية الشعب والبلد ومايمر من ازمات وفوضى كارثية.
فأي دولة تلك والتي أقرت هذا القرار بعد أنحسار العاصفة عليه ولكن نقول لهم :
لا تفرحوا أن غداً لناظره قريب. وكما يقول المثل المصري ((الحساب يجمع))
التعديل الأخير تم بواسطة عبود مزهر الكرخي ; 03-04-2011 الساعة 01:44 PM.
100 مليون دينار سلفة للنواب؟؟؟
العرض العادي
