في مقالتي هذه أخوتي وأخواتي سوف نستعرض بعض الأمور التي تحدث في عراقنا الحبيب وشعبه الكريم وهي أمور تحدث لم تكن في البال ولا الحسبان وهي تحدث أمور مستجدة حدثت بعد السقوط والتي كل أمر منها كم قد جاءت لبلدنا وشعبنا بالويلات والمحن نتيجة ممارسات ساستنا والتي أدخلها في خانة المراهقة السياسية وكذلك المستحدثين من قادتنا الذين يعتبرون أنفسهم ساسة وقادة يقودون بلدهم وشعبهم ويفترض بنا كلنا القناعة بهؤلاء المراهقين السياسيين بما يقومون به من تصرفات هي بعيدة كل البعد عن المفاهيم السياسية والديمقراطية .
والتي تفترض بهؤلاء الذين ما يسمون بالسياسيين أن يوفوا بما قطعوه من وعود انتخابية لشعبهم وأن ينتشلوا هذا البلد بما فيه من فوضى وأمور عبثية التي وصلت إلى أن تزكم الأنوف والوصول بعراقنا وشعبنا إلى شاطئ البر والأمان وحسب دعواهم التي مل منها شعبنا.
ومن أهم الأمور التي تحدث الآن هي توزيع الحقائب الوزارية والتي هي الآن في مزاد وبازار لكل من هب ودب من كتلنا السياسية وكالعادة كل يوم يخرج لنا وحسب التسميات الحديثة للديمقراطية في العراق يخرج لنا قيادي!!! من الكتلة الفلانية لكي يصرح بأن كتلته لن تتنازل عن وزاراتين سيادية وعدد من الوزارات الخدمية والقيادي الأخر من الكتلة العلانية الأخرى يطالب بوزارة سيادية وكذلك عدد من الوزارات الخدمية وهي مطالب لن تتنازل عنها أي كتلة لأنها من يعتبرونها من الحقوق المشروعة الخطوط الحمراء (وما أكثر خطوطنا الحمراء في ساحتنا السياسية)التي لا يمكن تجاوزها أو خرقها.
مع العلم أن ليس المهم عدد الحقائب بل المهم وفي تصوري المتواضع هو من يستلم الوزارة المعينة لأي شخص ومهما كان هويته الطائفية أو العرقية ولكن هل يكون أهلاً لحمل هذه الوزارة وأن يكون من النزاهة والكفاءة بحيث يستطيع أن يعمل وبجد وإخلاص لخدمة شعبه ودولته وبلده بحيث يكون إحدى الوسائل الفعالة ومن خدمته التي يقدمها عامل مهم من عوامل رفع المعاناة التي يعاني منها شعبنا الصابر الجريح ويكون أحدى اللبنات الأساسية في بناء البلد وتقدمه.
ومن هنا سوف نسرد بعض الأمور التي تحدث في ساحتنا السياسية والتي تحدث بكل ما تجري بعيد عن كل الأمور التي ذكرناها آنفاً بل وتسير بعكس الاتجاه الذي طرحناه الآن أو في كل أطروحاتنا السابقة والتي تعمل بها كل التجارب الديمقراطية عندما يتم اختيار تشكيلتها الوزارية في اختيار الأفضل والأكفأ لشغل الحقائب الوزارية وخدمة جماهيرها بما قطعوه من وعود لهذه الجماهير التي انتخبتهم وجعلتهم على كراسي الحكم وبالتالي من خلال رفع أداء هذه الأحزاب والكتل ووفائهم للوعود التي قطعوها وبناء الدول الحديثة التي تساير التقدم الهائل والسريع للعالم وللحاق بركب التطور العالمي الذي يحدث الآن سوف تحوز على ثقة شعوبها وبالتالي إعادة انتخابها للمرة الثانية.
الأمر الأول :
من الملاحظ ومن خلال مجريات الأحداث في ساحتنا السياسية ويبدو يتصور الكثير من ساستنا أن العراق كعكة ويجب تقسمها وبين فرقائنا السياسيين(الأخوة الأعداء) والحصول على أكبر عدد من المناصب لكي يتم أشغال هذه المناصب بأعضائهم من الأحزاب أو الكتل وبغض النظر من أن هذه المناصب كم تكلف الدولة من أموال وتكاليف لصاحب المنصب من رواتب ضخمة وحمايات ومستشارين وسيارات بل المهم أن يجلس الأخ المسئول في هذا المنصب فقط للحصول على المكاسب النفعية والامتيازات الضخمة ويكون ينادى بفخامة أو دولة أو سيادة.....وبغض النظر عن المسئولية التي حملها وهل هذا المنصب سوف يخدم البلد والشعب وبساهم في بنائه؟ وهل هو أهلاً لهذا المنصب أم لا؟؟؟.
وهذا بحد ذاته أكبر جريمة ترتكبها كل كتلنا بحق البلد والشعب لأن الأموال التي سوف ترهق الدولة الكبيرة هي تدفع من ضلع الشعب وهي أموال مهدورة وهي أموال تدخل في خانة السحت الحرام التي يتقاضاها المسئول في المنصب الذي يشغله لأنه لا يؤدي عمل يخدم به البلد وشعبه وهو كما يقول المثل العامي عندنا(لا يحلل الخبزة التي يأكلها) وبدل هذه الأموال التي تصرف على هذا أو ذاك المفروض أن تصرف على بناء البلد وتحسين الخدمات التي تعيش وضع كارثي في كل أنحاء العراق أو صرف هذه المبالغ الضخمة على من يستحقها من عوائل كثيرة تعيش حالة العوز والفقر والحرمان والذين هم بأمس الحاجة إلى من يرعاهم ويمد لهم يد العون والمساعدة. وهؤلاء بالكثرة ويعيشون في عراقنا وموجودين في كل عراقنا.
الأمر الثاني :
وبما أن الكعكة العراقية قد نضجت وجاء الوقت لاقتطاعها من قبل الجميع فقد جاء حفل المناصب والذي يريد كل واحد حصة من هذه الكعكة(المناصب) وقد سمعنا الكثير من التصريحات التي تثير السخرية المريرة والحزن مما يقوم ساستنا في تقسيم هذه الكعكة.
فقد جاءت التصريحات أن سيكون هناك ثلاث نواب لرئيس الوزراء واحد للطاقة والأخر للخدمات(التي تعيش في حالة فوق الممتازة وكما تعيشونها !!!)والأخر للاستثمار ومع العلم أن بلدنا ونتيجة الوضع الأمني الذي نعيشه لاتوجد استثمارات مهمة يعول عليها نتيجة إحجام الشركات الأجنبية الاستثمار في العراق بسبب الوضع الأمني غير المستقر وكذلك الروتين والإجراءات المعقدة التي نطالب بها دوائرنا الشركات المستثمرة فلا أدري لماذا يتم خلق هذه المناصب التي يتم خلقها لإرضاء قادتنا واحزابنا بأشغالهم ي هذه المناصب.
الأمر الثالث :
وعطفاً على الأمر الثاني نلاحظ أن السيد مام جلال وفي خطوة يريد منها أن يكون له دور في تقسيم الكعكة قد صرح مكتبه بأنه سيتم استحداث ثلاث نواب لرئيس الجمهورية انطلاقا من صلاحيته في التعيين ولكي يكون له دور في حفلة توزيع المناصب والكراسي مع العلم أن الدستور قد الغي في هذه الدورة رئاسة الجمهورية والاكتفاء برئيس الجمهورية وليذكر إي منكم ما هو دور هؤلاء الثلاث نواب لرئيس الجمهورية؟لأن تفكيري القاصر لا يستطيع استيعاب ماهو بالضبط الدور والعمل الذي سيقومون به؟
وانطلاقاً من هذه الحفلة ونتيجة للأعباء والمهام الجسيمة التي تقوم بها حكومتنا فقد يتم استحداث وزارة جديدة وهي وزارة الاستثمار!!! لكي يكون لدينا عدد الحقائب الوزارية (37) وزارة ولنضاهي أكبر الدول المتقدمة في العالم من حيث عدد الوزارات نتيجة المهام الضخمة والخدمات العالية التي تقدمها حكومتنا والتي أقترح من المعنيين إدخال بلدنا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من حيث عدد الوزارات والمناصب التي لا تعد ولا تحصى في بلدنا مع العلم وكما ذكرت عدة مرات أن الصين الذي يحمل اكبر عدد من السكان يدار هذا البلد ب(20)وزارة فقط ولا يوجد هذا الكم الهائل من النواب والوكلاء والمستشارين والذي يتم اختيارهم بموجب النظرية السياسية العراقية الجديدة هي المحاصصة الطائفية والعرقية.
الأمر الرابع :
أنه لماذا مثلاً توجد وزارة للاستثمار وهيئة للاستثمار ونائب رئيس وزراء لهذه المهمة التي هي لا تساوي هذا الكم الهائل من المؤسسات والتي يمكن الاكتفاء بهذه الهيئة لإدارة هذا المرفق والتي حتى هذه الهيئة لم تقدم للبلد أي شيء ملموس ساعد على دفع عملية الاستثمار التي ينادون بها كل مسئولينا منذ السقوط والتي لم يرى شعبنا أي شيء ملموس على أرض الواقع والحقيقة ونفس الشيء ينطبق على الخدمات التي تعيش في وضع لا يحسد عليه ووجود العديد من الدوائر والمرافق الخدمية التي لو تعمل وبصورة صحيحة لو كانت في أيدي نزيهة وأمينة قادرة على خدمة بلدها وشعبها والحفاظ على أمواله من الهدر والضياع ثم ما دور لجنة الخدمات في مجلس النواب وباقي الأجهزة الرقابية والتي لاحد لها تمارس الرقابة والمحاسبة لما تقوم به هذه الوائر والمرافق الخدمية لضمان سير هذه الدوائر بما يضمن تحقيق الخدمات بأفضل شكل وصيانة المال العام.
وقس ذلك على كل المناصب المستحدثة التي يستحدثها قادتنا في مظهر يثير وكما قلت السخرية المريرة والحزن على ما يجري في عراقنا وشعبنا الذي يريد من قادتنا وأحزابنا العمل بجد لانتشاله من الوضع الكارثي الذي يعيشه والفوضى التي غارق فيها والسير به إلى شاطئ البر والأمان والذي بأفعاله هذه تعاكس وتخالف كل الأمور التي نتحدث بل سير البلد إلى مآسي ومحن أخرى تزيد من معاناة شعبنا الصابر الجريح وتثقل التركة والحمل الذي يحمله بلدنا وشعبنا.
فيا قادتنا اتقوا الله في عراقكم وشعبكم وكونوا الحراس الأمينين والساهرين على هذه الأمانة التي لأن الأمانة التي تحملوها هي ليست سهلة بل صعبة وثقيلة وبكل المقاييس والقيم فكونوا أهلاً لهذه المهمة والأمانة التي حملكم لها شعبكم وكونوا العيون التي لا تغفى ولا تنام في سبيل خدمة هذا البلد والشعب الذي قد أكلتم منه وتنعمتم من خيراته بالشيء الكثير فأوفوا الوعود التي قطعتموها وحللوا الخبزة والخير الكثير الذي أكلتم من خير هذا البلد والشعب لأن عندما تضعون أمام عيونكم مخافة الله لأن ((رأس الحكمة مخافة الله))التي لو أعطى الرب لعبده الحكمة فقد أوتي من النعمة التي ما بعدها نعمة وهي قمة النعم ومخافة الله تقتضي البر والوفاء أي كما يقول بالعامي((تحليل))الخبزة التي تأكلوها لأنكم أن لم تفعلوا ذلك ((وباعتقادي المتواضع أنكم لن تفعلوا لأنه قد أعمتكم شهوات الكراسي العقيمة)) فعند ذلك سوف تقفون أمام الحسيب الرقيب الذي لا تخفي عليه خافية في الأرض ولا في السماء لأنه يقول في كتابه الكريم
((مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) وهناك عند رب العزة والجلال ((هنالك يخسر المبطلون)).
اخي الكرخي : مع الاسف انت تنفخ في قربة مقضوضة ؟ الجماعة لا يفكرون في الوطن ولا في المواطن عينهم فقط على تقسيم الكعكة مثل ما تفضلت ؟ وكل يوم تزداد الحقائب الوزارية 37 وزارة ؟؟ وقد تطال الى خمسين وزارة ؟ كل هذا من اجل سكوتهم للمشاركة في الحكم أما المواطن البسيط المسكين لا يستطيع شم رائحة هذه الكعكة و دمه رخيصة عند هؤلاء الجماعة ؟؟ شكراً أخي على الموضوع ؟؟ تحياتي
كلامك صحيح اخي فاكس ولا ادري متى يتم الخلاص من الآفات الخطرة اعتماداً على نظرية الحاصصة الطائفية والعرقية هذه التي تعصف بساحتنا السياسية التي تتسع خطرها وتنتشر بصورة كبيرة ولا يتم وضع حلول ناجحة لها.
صدق أو لا تصدق
العرض العادي
