صدق أو لا تصدق
1 ـ إن المجلس الذي استحدث مؤخراً وهو مجلس السياسيات الاستراتيجي أو أي كانت تسميته هو مجلس استحدث مؤخراً وليس له أي غطاء دستوري او قانوني وسوف يتم عمل له غطاء قانوني وموافقات قانونية اصولية وكعادة (وهم يحللون ويحرمون بمزاجهم)وهم حماة الدستور كما يتمشدقون بذلك والعمل بمواده وفقراته.
ونفس الشيء ينطبق على منصب نائب رئيس الجمهورية الذي سوف يتم استحداثه مع العلم إن مجلس رئاسة الجمهورية يتم الغائه في هذه الدورة القادمة ويبقى منصب رئيس الجمهورية فقط.
2 ـ إن استحداث هذين المنصبين جاء اكراماً لعيون أحزابنا االسياسية وخصوصاً القائمة العراقية وهي عملية الغاية أرضاءهم بكراسي الحكم واستحداث أي منصب او كرسي عقيم من أجل أشباع ساستنا وأزدياد وكبر كروشهم المنتفخة بمال السحت الحرام الذي يتسلمونه بدون أي جهد ذكر.
3 ـ والمصيبة الأكبر هو أن سيكون لدينا أربع رئاسات وهي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان ليضاف اليها في زحمة المناصب رئاسة المجلس السياسي(أو أي أٍسم) لكي يتم مناداته حال بقية الرئاسات فخامة الرئيس.ولتصبح لدينا أربعة من فخامات الرئيس وعيش وشوف في بلدنا العجيب بلد المناصب والكراسي!!!!
4 ـ والمصيبة الأعظم هي أنه سيكون لرئيس المجلس السياسي(علاوي) عدد من المستشارين يقدر عددهم ب(100!!!)مستشار ويكون له فوجين من الحماية بعد إن كان له فوج فقط لأنه يتمتع بامتيازات فخامة الرئيس.
5 ـ ويعني هذا مزيد من الدرجات الخاصة لهؤلاء (100)مستشار والحماية ووأرهاق ميزانيتنا بمزيد من المرتبات الضخمة لهؤلاء الجيوش الجرارة والتي سوف تكون ارقام مخيفة ومهولة أترك لكم اخواني واخواتي حسابها لعدم وصولي إلى ارقام معقولة أو يسمح العقل بتقبلها.
ولا أدري أين يكون دور مجلس النواب الموقر الذي في كل العالم هو يكون له الدور الرقابي الأول لعمل الحكومة. وهذه ليست مشكلة هذا المجلس حال المؤسسات الرقابية التي مل المواطن من تعدد أسمائها مثل النزاهة والشفافية وغيرها لكي نزيد الرقابة على دولتنا والتي ورغم ذلك نحتل المركز الثالث وبفخر على مستوى العالم من ناحية الفساد المالي والأقتصادي وسابع دولة عالمياً من الدول الفاشلة اقتصادياً.
7 ـ إن هذا يعني صرف رواتب وخصصات ومنافع أجتماعية لاعد لها ولاحصر لهذه الجيوش الجرارة من المستشارين والموظفين والرواتب الضخمة التي سوف يتلقاها أعضاء المجلس السياسي والسيارات المصفحة خوفاً على حياتهم الغالية ومزيد من ارهاق الدولة وميزانيتها المتعبة من كثرة الرواتب العالية والتي كما يقول المثل العراقي(طالعة من ضلعي وضلعك).
ويحدث كل هذا عملاً بمبدأ الشراكة الوطنية(المحاصصة الطائفية والعرقية) لكي لا يغبن أي أحد من قادتنا وأحزابنا في عدم تسلم منصب وكرسي تتيح له الوجاهة وتحقيق المكاسب النفعية الضيقة وعلى حساب شعبنا العراقي الصابر الجريح.
:mad: :mad: :mad:
ولك الله يا عراق وياشعبنا على مثل هؤلاء أشخاص يصعدون على اكتاف شعبهم وباي طريقة لا تخلو من الانتهازية والوصولية والكسب الحرام.
8 ـ وبما أنا نتنتاول المصائب فلنتناول مصيبة جانبية ولذكرها لكم من المعلوم إن في هذه الدورة السابقة لمجلس النواب هناك (212) نائب من الدورة السابقة لم يحالفهم الحظ في الفوز بكرسي في مجلس النواب وهم كلهم يتقاضون وحسب قانون التقاعد الخاص بهم والذي اقر في ساعة واحدة عند مناقشته من قبلهم (80%) من رواتبهم التقاعدية بالأضافة الى (10)أشخاص من الحماية كلهم سيتلمونها من الدولة.
وهناك(275) عضو من الجمعية الوطنية العراقية في فترة الحكم الأنتقالي أيضاً يستلمون(80%) من رواتبهم التقاعدية مع وجود (7)أفراد حرس لحمايتهم وكلهم كالعادة يستلمون رواتبهم الضخمة من دولتنا الكريمة في منح هذه الرواتب والمخصصات لكل نخبنا الحاكمة وشحيحة على باقي شعبها.
فهنيئاً لشعبنا بهذه النخب الحاكمة ومجلسها السياسي الذي سوف ينقل العراق وبطفرات إلى مراحل من التقدم والأزدهار وذلك بأزدياد الطبقات المسحوقة والفقيرة وزيادة مدن الصفيح والتنك في عموم العراق ولينعم شعبنا وعراقنا بمزيد من المحن والمصائب والمآسي وليبقى واحد من بين كل أربع عراقيين لايحصل على ماء صالح للشرب ولتتعاظم سوء الخدمات والوضع المزري لعراقنا والفوضى الأقتصادية التي نعيشها ولنتنقل من سيء الى اسوأ.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ملاحظة : أرجو من قراء مقالي عدم اتهامي بالأنغلاق ومعاداة النظام الحالي وعدم القبول بالعراق الحر الديمقراطي الذي من خلال كل المعطيات أن مسيرته لا تبشر باي خير .
:cool: :cool: :cool:
صدق أو لا تصدق
العرض العادي
