شرعية الحكومة . أو حكومة تصريف أعمال أو حكومة تصريف أموال . مصطلحات جديدة طفت على الشارع السياسي العراقي هذه الأيام , فقد صرح بعض السياسين العراقيين أن الحكومة الحالية بزعامة المالكي أصبحت حكومة تصريف أعمال لأنها في أيامها الأخيرة , وقد وصفها أخرين بأنها حكومة تصريف أموال, وقد نقض سياسين أخرين هذا التصريح وأكدوا شرعية الحكومة وأنها دستورية الى أخر يوم وهو 15 كانون الثاني , من العام المقبل , أما الساسة العراقيين فهم منشغلون بالدعايات الأنتخابية وأن أموال الحكومة هي حكرُ عليهم ويسخرونها لدعاياتهم الأنتخابية , وأن الشعب العراقي أكد أن هذه الأموال هي لهم لا لدعايات أنتخابية خاصة مالاحظة الشعب العراقي في أنخابات مجالس المحافظات السابقة حيث كلفت دعاية حزب الدعوة الذي يترأسة المالكي 10 مليون دولار , وهذا ماأثار حفيظة الشارع العراقي ونرجوا أن لايتكرر ومن باب أولى أن تصرف هذه الأموال للشعب , أما البرلمانيين العراقيين فقد عرقلوا قانون الأنتخابات وخلفوا فساد أدراري ومالي كبير وعطلوا الكثير من القرارات المهمة التي تخدم الشعب العراقي , وقد أنتهى الفصل التشريعي لهم ولم يخدموا الشعب , بل خلفوا تركة كبيرة من المشاكل وعبئ كبير للبرلمان العراقي القادم.