المرجعية السياسية وضمانة التفرد بالمنصب...عباس الهنداوي
بتاريخ : 08-07-2010 الساعة : 02:56 AM
حالة جديدة برزت على الساحة السياسية العراقية بعد أن تنعمت بالتجربة الديمقراطية وهذه الحالة هي تمسك الشخصية المختارة لرئاسة الوزراء بهذا المنصب واعتباره حق شخصي لا يمكن التنازل عنه حتى لأقرب الأشخاص وكأننا نريد إن نرسخ مفهوم الأشخاص بدل مفهوم البرامج الانتخابية مع علم الجميع إن جميع من وصل إلى رئاسة الوزراء وصل بفضل حزب معين أو ائتلاف حزبي أو تفاهم بين مجموعة قوى سياسية وهذه تشمل رؤساء الوزراء الثلاثة علاوي ـ الجعفري ـ المالكي.
ويبدو إن أمورا عديدة سببت هذه الحالة من التمسك بالمنصب والاستقتتال لأجله ولأجل البقاء فيه ولكن أهم هذه الأسباب هي عدم وجود مرجعية سياسية عليا تراقب رئيس الوزراءمن حزبه وتضبط تصرفاته بمعنى أخر إن تسلم رئيس حزب أي حزب لرئاسة الوزراء سيدفعه للتصرف وكأنه السلطة العليا وانه الأصلح لهذا المنصب حاضرا ومستقبلا وان هذه الحكومة حكومته الخاصة وهذا الأمر ساعد فيه وللأسف الإعلام المحلي والخارجي الذي سمى الحكومات باسم رئيس الوزراء فكانت حكومة علاوي وحكومة الجعفري وحكومة والمالكي وربما خير مثال على ما أقول هو عدم تحمل المالكي إن يكون الشخص الثاني في حزب الدعوة بعد إن حل بديلا عن الجعفري وأبعده بمؤتمر انتخابي فاز به المالكي ببركات منصب رئيس الوزراء ودفع الجعفري إلى مغادرة حزب الدعوة
وعلى هذا الأساس اعتقد جازما أن اختيار رئيس للوزراء من المهم إن يتم من شخصيات لا تتربع على قمة الهرم الحزبي وان اختيار شخصية تتحلى بمواصفات رئيس الوزراء من أي حزب كان لها مرجعية سياسية عليا تعاتب وتحاسب وتتعهد لباقي الأحزاب وتضمن أداء رئيس الوزراء بالإضافة طبعا إلى دور البرلمان الأول والأكبر ولكن دور المرجعية السياسية مهم لكي لا يتحول رئيس الوزراء إلى قائد ضرورة أو القائد الأوحد.
الكورد يتصارعون على حقوقهم من منطلق قضية كوردية عراقية
السنة العرب يتصارعون على حقوقهم من منطلق قضية سنية عربية عراقية
الا شيعة العراق فهم يفقدون لاي قضية شيعية عراقية تنطلق من هموم ومظلومية شيعة العراق..
لذلك صراع شيعة السلطة هو على وصولهم للسلطة لا غير.. اي يتفاوضون من منطلق وصول ممثلي ال الحكيم او ال الصدر والمالكي على المناصب الوزارية والمالية .. في حين الاخرين يتصارعون من اجل تمرير قضيتهم..
فاين قضية شيعة العراق .. حتى نقول (ان هؤلاء سياسيين شيعة)..