[بنت الهدى/النجف]

سعى الرئيس العراقي جلال طالباني الى طمأنة الكتل السياسية العراقية من غير الائتلافين التي يتزعمها الحكيم والمالكي، والتي تتخوف من محاولة عزلها عن الحكومة المقبلة.
وأضاف طالباني في بيان صحافي مكتوب بعث به مكتبه الاعلامي الى "ايلاف" مساء الأحد انه يؤيد ان تتفق كلمة النواب الفائزين في الانتخابات من المكونات الثلاثة للمجتمع العراقي: العربي الشيعي والعربي السني والكردستاني لتشكيل حكومة وحدة وطنية وشراكة حقيقية. واشار الى انه يرى في اتحاد قائمتي "الأئتلاف الوطني" و"دولة القانون" شرطًا لعقد حوار المائدة المستديرة المنتظرة لقادة القوى اسياسية "وذلك لأن التداولات الاولية بينت عدم استعداد احداهما لمثل هذه المشاركة في الوقت الحاضر قبل تحقيق الاتحاد المنشود بينهما".
وشدد على ان تحالف الاكراد مع "الائتلاف" و"دولة القانون" بعد اتحادهما لا يعني ان التحالف الكردستاني يرغب في حصر تحالفاته معهما بل انه يرغب في التحالف مع القائمة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي وجبهة "التوافق" السنية وائتلاف "وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني. واشار الى انه لذلك، فإنّ تفسير تصريحاته بأنها "انحياز الى التحالف الناجم عن اتحاد الكتلتين او انضمام اليه وتهميش الاخرين انما هو تجنٍّ واضح وتشويه مخالف" لقناعته.
وأكد طالباني انه "كان وما زال يكنّ الاحترام والمودة للأخ الدكتور اياد علاوي ويرغب في التعاون مع قائمته على الرغم من المواقف العدائية لبعض نوابها تجاه الشعب الكردي. وحسبنا التذكير بما قاله واحد منهم من إن بهدينان اشورية وأربيل تركمانية وكركوك عربية والسليمانية عجمية فيما اشار اخر الى إن المناصب الرئيسة الثلاثة يجب ان تكون مقتصرة على العراقيين العرب دون الكرد او سواهم من العراقيين ويجاهر اخرون من القائمة ذاتها بمعارضتهم الدستور وخصوصًا المادة 140 منه والخ".
وقال انه يؤمن بأنه لا يجوز بتاتًا استبعاد اي من القوى الرئيسة التي تمثل اهم مكونات الشعب العراقي ورفض اقصاء أو تهميش القائمة "العراقية" ورفض "مبدأ حكم الاكثرية العددية في البرلمان والتشديد على ضرورة وجود حكومة وحدة وطنية وشراكة حقيقية تضم جميع الكتل الفائزة في ضوء فهم راسخ لكون ان وجود العراق وتقدمه وازدهاره يتطلب التعاون بين جميع الكتل السياسية الفاعلة على الساحة العراقية، وان دور التحالف الكردستاني يتمثل في العمل على توحيد القوى وهو لا يوافق على استثناء اي قوة عراقية من العملية السياسية".
وفي ما يخص رئيس الوزراء المقبل أشار طالباني الى المادة 76 من الدستور التي جاء فيها نصًّا: "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددًا بتشكيل مجلس الوزراء" وفي ضوء ذلك اذا ظلت "العراقية" الكتلة الأكثر عددًا في مجلس النواب فلا بد لرئيس الجمهورية المقبل ان يكلف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء. واوضح "انه ليس طارئًا على الساحة السياسية فله علاقات جيدة مع جميع القادة الذين يعرفون عن كثب حقيقة مواقفه التي لا يمكن ان يشوهها الاقتباس المبتور من تصريحاته على طريقة "لا تقربوا إلى الصلاة..." كما نقل عنه البيان الصحافي. وكانت الكتلة العراقية قد قالت اثر تصريحات طالباني بدعم تحالف الائتلافين وموافقته على أي مرشح يتقدم به الائتلافان بأن هذه التصريحات لم تكن موفقة..
وبينما أكدت الناطقة الرسمية باسم الكتلة ميسون الدملوجي في تصريح لـ "ايلاف" من بغداد انه في الوقت الذي تقدر "العراقية" المواقف الوطنية للرئيس قبل العام 2003 وبعده، ودوره المميز في تعزيز الاستقرار في العراق وعلى العلاقات التاريخية التي تجمعه مع قيادات العراقية الا انها ترى ان التصريحات بأنها "غير موفقة وان على رئيس الجمهورية أن يقف على مسافة واحدة من جميع الكتل باعتباره رئيسًا لكل العراق". واضافت ان الكتلة العراقية "لا تتوقع في تمثيل مكون دون آخر وانما تمثل الشارع العراقي بتداخل كل أطيافه وأديانه ومذاهبه وقومياته وتسعى للنهوض بواقع المواطنين جميعًا بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو القومية".
وهددت الناطقة ان الكتلة ستنسحب من العملية السياسية برمتها إذا اندمج ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة وضرب استحقاق العراقية بهذا الامر باعتبارها الفائزة في الانتخابات. واضافت ان اي تحالف بين الائتلافين سييعيد العراق الى المربع الاول من ناحية الاصطفاف الطائفي.
واشارت الدملوجي الى ان الائتلافين دخلا الانتخابات الاخيرة على اساس برامج وطنية وصوت لهما العراقيون على هذا الاساس لكنهما عادا الى الطائفية بعد ظهور النتائج ويسعيان الان الى التحالف على هذه الاساس. واكدت ان الدستور العراقي يمنح الكتلة العراقية الحق في تكليفها بتشكيل الحكومة واذا ما فشلت في الحصول على موافقة مجلس النواب الجديد فانه يحق عند ذاك تكليف كتلة اخرى بهذا الامر. وقالت "لكن استلاب حق العراقية بهذا الشكل سيجعلها امام خيارات مفتوحة عدة من بينها الانسحاب من العملية السياسية برمتها او اللجوء الى القضاء".

[غرام حسيني]

أختي الغالية
هذا الرجل مام جلال يستحق كل ما وصل اليه من محبة في نفوس العراقيين
نسأل الله أن يمن عليه بالصحة والعافية.
وكم يحمل بيانه الاخير هذا من ذكاء سياسي لاينم الا عن قدرة عالية في لم شمل
كل مكونات وموزايييك الشعب العراقي.
حفظ الله كل الخيرين اللذين يسعون للحفاظ على وحدة الصف وتغليب الدستور على كل الاعتبارات.