ثم قال المنحرف و المخرف المشرف ( ابو الحسنين ) << نفسي يجي عندنا لألعب فيه بسبب كثرة غبائه
| اقتباس :
|
|
ابراهيم بن هاشم ( لا يوجد من وثقه من المتقدمين )
|
الخوئي
أقول :
لا ينبغي الشك في وثاقة ابراهيم بن هاشم ، ويدل على ذلك عدة امور : 1 - انه روى عنه ابنه علي في تفسيره كثيرا ، وقد التزم في أول كتابه بأن ما يذكره فيه قد انتهى إليه بواسطة الثقات .
وتقدم ذكر ذلك في ( المدخل ) المقدمة الثالثة .
2 -
ان السيد ابن طاووس ادعى الاتفاق على وثاقته ، حيث قال عند ذكره رواية عن أمالي الصدوق في سندها ابراهيم بن هاشم : " ورواة الحديث
ثقات بالاتفاق " .
فلاح السائل : الفصل التاسع عشر ، الصفحة 158 .
3 - انه أول من نشر حديث الكوفيين بقم .
تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال الشيخ أبي العباس احمد النجاشي ج1.... السيد محمّد الأبطحي
إبراهيم بن هاشم أبواسحق القمي
)
أصله كوفي إنتقل إلى قم وكالته للناحية المقدسة فلا اشكال في دلالتها على وثاقته كما تقدم الكلام فيه
من المعروف ان اهل قم يطردون و يخرجون الرواة الغير ثقة و بمجرد يشكون انه غير ثقة يتم طرده
قال السيد محمد صادق الروحاني في فقه الصادق ج 2 - شرح ص 304 :
وفيه : أن عدم توثيق علمائنا إبراهيم بن هاشم إنما هو لجلالة شأنه وعظم منزلته ، كما يشهد لذلك كونه أول من نشر الأحاديث من الكوفة بقم ،
ولولا كونه معتمدا عند القميين الذين هم من أكابر المحدثين لما قبلوا رواياته سيما مع ما علم من تضييق القميين أمر العدالة حتى أخرجوا من بلدتهم من كان يروي عن الضعفاء ، واكثار الكليني الرواية عنه ، وتصريح العلامة رحمه الله بأنه تقبل رواياته ، وتصحيحه جملة من طرق الصدوق المشتملة عليه إلى غير ذلك مما يشهد بوثاقته وعظم منزلته .
وقال الشيخ الجواهري في جواهر الكلام ج 4 - ص 8 : ويشعر به ما حكاه النجاشي عن أصحابنا أنهم كانوا يقولون : إن إبراهيم بن هاشم هو أول من نشر أحاديث الكوفيين بقم بعد انتقاله من الكوفة ، فإنه ظاهر إن لم يكن صريحا في كونه ثقة معتمدا عند أئمة الحديث من أصحابنا ، إذ نشر الأحاديث لا يكون إلا مع التلقي والقبول ، وكفى بذلك توثيقا سيما بعد ما علم من طريقة أهل قم من تضييق أمر العدالة ، وتسرعهم في جرح الرواة والطعن عليهم وإخراجهم من بلدة قم بأدنى ريبة وتهمة ، حتى أنهم غمزوا في أحمد بن محمد بن خالد البرقي مع ظهور عدالته وجلالته بروايته عن الضعفاء ، واعتماده المراسيل ، وأخرجوه من قم ، فلولا أن إبراهيم بن هاشم بمكان من الوثاقة والاعتماد عندهم لما سلم من طعنهم وغمزهم بمقتضى العادة ، ويؤيده زيادة على ذلك اعتماد أجلاء الأصحاب وثقاتهم وإكثار الكليني من الرواية عنه ، وعدم استثناء محمد بن الحسن بن الوليد إياه من رجال نوادر الحكمة في من استثنى كما قيل ، وكونه كثير الرواية جدا ، وقد قال الصادق ( عليه السلام ) : " اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنا " ومما يزيد ذلك كله تصريح العلامة في الخلاصة بأن الأرجح قبول روايته ، .
الوحيد البهبهاني في حاشية
مجمع الفائدة والبرهان ص 711قال :
ورواية إسماعيل أيضا كالصحيحة ،
لأن إبراهيم بن هاشم معلوم أنه كالثقة ، وكذا إسماعيل ، لأن القميين عملوا برواياته ، وهم كانوا يخرجون عن قم من كان يروي عن غير الثقة .
وقال الميرزا النوري في
خاتمة المستدرك ج 4 - ص 33:
قول ولده الجليل على في أول تفسيره : ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي الينا ، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم . . . إلى اخره ، وقد أكثر فيه الرواية عن أبيه . قال السيد الأجل بحر العلوم في رجاله :
والأصح أنه عندي ثقة صحيح الحديث لوجوه : الأول ما ذكره ولده الثقة الثبت في خطبة تفسيره . . . وساقه ، وقال : ثم إنه روى معظم كتابه هذا عن أبيه ( رضي الله عنه ) ورواياته كلها : حدثني أبي ، وأخبرني أبي ، إلا النادر اليسير الذي رواه عن غيره ، ومع هذا الاكثار لا يبقى الريب في أنه مراد في عموم قوله : مشايخنا وثقاتنا ، فيكون ذلك توثيقا له من ولده الثقة ، وعطف الثقات على المشايخ من باب عطف الأوصاف مع اتحاد الموصوف والمعنى : مشايخنا الثقات ، وليس المراد به : المشايخ غير الثقات ، والثقات غير المشايخ كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام.
وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي
في مستدركات رجال الحديث ج 1 - ص 222:
وقال ابنه علي بن إبراهيم في أول تفسيره :
بأنه ينقل رواياته عن مشايخه الثقات ويروي عن أبيه أكثر روايات تفسيره ، وهذا منه شهادة بوثاقة أبيه . أقول : وكثير من روايات الكافي - بل أكثر من ألف رواية - منقولة عنه بواسطة ابنه علي ، بل أبلغ عدد رواياته العلامة الخوئي إلى 6414 رواية في 88 صفحة.
الخوئي كلامه :
ان السيد ابن طاووس ادعى الاتفاق على وثاقته ، حيث قال عند ذكره رواية عن أمالي الصدوق في سندها ابراهيم بن هاشم : " ورواة الحديث ثقات بالاتفاق " .
فلاح السائل : الفصل التاسع عشر ، الصفحة 158 ..
وقال
الميرزا النوري في خاتمة المستدرك ج 4 - ص 33 :وقال ابن طاووس في فلاح السائل بعد ذكر سند فيه إبراهيم بن هاشم القمي قال : ورجال السند ثقات بالاتفاق .
وقال المحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج 3 - ص 353 :، وهو الحق الحقيق بالاتباع ، إذ لا يخفى أن ما ذكره علماء الرجال في حقه من
أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم من أعلى مراتب التوثيق ، لما علم من تصلب أهل قم في قبول الروايات والطعن بمجرد الشبهة في جملة من الثقات وزيادة احتياطهم في ذلك ، فأخذهم عن هذا الفاضل وسماعهم عنه الحديث واعتمادهم عليه لا يقصر عن قولهم ثقة بقول مطلق إن لم يزد على ذلك ، وبالجملة فأهل هذا الاصطلاح مجمعون على قبول روايته ولا راد لها بالكلية إلا من مثل السيد ( رحمه الله ) في مقام حب المناقشة ، وبالجملة فإنه ليس له في هذا الباب ضابطة ولا يقف على رابطة .
الشيخ الاصفهاني في
كتابه صلاة الجماعةص208.قال:
إلا أن الخبر الثاني مروي في الكافي بسند صحيح
على الأصح من توثيق إبراهيم بن هاشم والراوي غياث بن إبراهيم وإن كان بتريا إلا أنه ثقة.
السيد علي الطباطبائي في
رياض المسائل ج 12 - ص 98:
وما يقال : من أن هذه الرواية المعارضة أصح سندا عن رواية الأوداج فضعيف جدا ، إذ ليس في سندها سوى
إبراهيم بن هاشم الثقة على الصحيح ، ولذا عد رواياته في جملة الأبواب من الصحيح ، وفاقا لجماعة من المحققين . وعلى تقدير حسنه - كما هو المشهور وعليه بناء القول - فهي بسند آخر في الكافي صحيحة عند الكل مروية .
السيد محسن الحكيم قدس سره
في مستمسك العروة ج 14 - شرح ص 558:فيكون علي بن إبراهيم واقعا في جميع الأسانيد وحينئذ فتصحيح الحديث مبني على حجية حديث إبراهيم بن هاشم ، كما هو الظاهر
، لأنه من الحسن ، كما هو ظاهر المشهور.
المحقق الاردبيلي في
مجمع الفائدة 8 - شرح ص 176قال :
وإلا فهو حسن لوجود إبراهيم بن هاشم ، هذا مع قطع النظر عما يعلم من فهرسته ، وأما مع النظر إليه فجميع ما نقله عنه من الروايات والمصنفات فهو صحيح ، فكلام الخلاصة محل تأمل.
وفي
مجمع الفائدة قال ايضاً، ج 4 - شرح ص 31:
. والظاهر أن الخبر صريح في استقرار الوجوب ،
وحسن ، إذ ليس فيه من فيه إلا ( إبراهيم بن هاشم ) وقد عرفته مرارا.
نكتة و الطامة الكبرى كبار منتداهم اثبتوا جهلهم في منتدى الدفاع عن السمنة و المجا
العرض العادي
