[تشرين ربيعة]

مشاركة ناجحة للدكتور القدو في مؤتمر التسامح الديني بلبنان

عاد الدكتور حنين القدو رئيس تجمع الشبك الديمقراطي إلى العراق قادما من لبنان بعد مشاركته في مؤتمر عقد هناك حول التسامح الديني يومي الجمعة والسبت الماضيين بتاريخ 26 و27 آذار ، حيث شارك بورقة عمل عنوانها (التسامح الديني والاجتماعي في العراق) .

وفي المشاركات التالية نص ورقة العمل التي قدمها الدكتور القدو حول هذا الشأن ....

[تشرين ربيعة]

المقدمة

التسامح الدينى والاجتماعى ضرورة من ضرورات سنة الوجود والحياة نفسه ، وقد اقتضت سنة الوجود على الارض ظهور تجمعات بشرية متباينة وذات خصوصية فى العرق واللون والعقيدة واللغة ، وفى هذا السياق صرح القران الكريم بهذه الحقيقة الوجودية فقال"يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم".

وبالرغم من ان الدستور العراقى تضمن العديد من المواد والبنود الدستورية عن الحقوق الدينية والاجتماعية والسياسية للمكونات العراقية ، وخاصة فى الباب الاول والثانى ، الا ان مجلس النواب العراقى والحكومة العراقية اخفقا فى ترجمة تلك البنود الى تشريعات قانونية ملزمة وممارسات عملية ، وبسبب الظروف الامنية السيئة الذى ساد العراق بعد سقوط النظام السابق والتناحر السياسى وظهور التطرف الدينى والتدخلات الاقليمية تعرضت الاقليات العراقية الى عمليات شبه ابادة بسبب انتماءاتها الدينية تارة والعرقية تارة اخرى.

ان التسامح الدينى والاجتماعى فى المجتمعات ركن اساسى للمشاركة الايجابية للاقليات فى الحياة العامة وعنصر اساسى فى المجتمع السلمى والديموقراطى ، وعلى هذا الاساس ان الحكومات ومن بينها الحكومة العراقية ملزمة ووفقا لقرار الجمعية العامة 47/135 والدستور العراقى بضرورة وضع ترتيبات معينة وتشريعات قانونية لتعزيز التسامح الدينى والاجتماعى للحفاظ على خصوصيات تلك المجاميع وحمايتها من التماهى فى ثقافة الاغلبية السكانية ، وفى هذا المضمار يجب ان يتضمن التسامح الدينى والاجتماعى توفير الحماية الشاملة للاقليات من خلال محاربة التمييز العرقى والدينى والمذهبى ومن خلال اطر دستورية وقانونية.

[تشرين ربيعة]

مجلس النواب العراقى والاقليات العراقية

قبل الغزو الامريكى للعراق ، كانت الاقليات العراقية تشكل حوالى 14 % من تعداد نفوس الشعب العراقي ونسيج المجتمع العراقى وكما هو معروف يتضمن المسيحيين من الكلدان والسريان والاشوريين والارمن بالإضافة إلى الشبك والتركمان والايزيدية ، ولكن بعد سبع سنوات على إسقاط النظام الدكتاتوري فى العراق فإن نسبة عالية من هذه الاقليات تركت العراق ونزحت اما باتجاه الدول المجاورة او باتجاه بعض المناطق الاكثر امانا داخل العراق.

ان فقدان الامن فى العراق وغياب الحماية الدستورية وعدم تشريع قوانين لحماية الاقليات وممارسة التمييز المبرمج من بعض الاحزاب السياسية الفاعلة ضد الاقليات ومحاولة اذابتها وضعف تمثيلها فى مراكز اتخاذ القرار ، كانت الاسباب الرئيسية وراء هجرة مئات الالاف من ابناء الاقليات الى خارج العراق .

وقد تعرضت الاقليات العراقية الى استهداف مبرمج تارة من قبل الجماعات الارهابية المتطرفة وتارة اخرى من قبل بعض الاحزاب السياسية لاسباب متباينة ، فالمسيحيون فى بغداد ونينوى وخاصة فى منطقة الدورة تعرضوا الى عملية ابادة على يد الجماعات الارهابية التى طالبتهم اما باعتناق الدين الاسلامى او دفع فدية مالية ، واما فى مدينة البصرة اضطرت الكثير من النساء المسيحيات الى ارتداء الملابس الاسلامية خوفا من ملاحقة العناصر المتشددة التى كانت تسيطر على زمام الامور فى هذه المدينة.

وفى ظل الاوضاع السائدة والاستهداف المبرمج واستمرار نزيف هجرتهم الى خارج العراق يواجه المسيحيين اليوم احتمالات الزوال ، وتشير التقديرات بان نصف عدد المسيحيين فى العراق اضطروا الى الفرار الى الخارج وان اعداد كبيرة منهم لاتزال تقيم فى دول الجوار (سوريا والاردن ولبنان وتركيا) كما ان الذين يعيشون فى العراق واجهو التهجير الداخلى بالاضافة الى مهاجمة دور عبادتهم لحرمانهم من ممارسة طقوسهم ، ولاتزال اعمال العنف تطالهم بين الحين والاخر وكان اخرها فى شباط 2010 فى محافظتي كركوك ونينوى .

[تشرين ربيعة]

عرض موجز للانتهاكات ضد الأقليات

لقد اعترف الدستور العراقى الحالى بالديانة الايزيدية فى اكثر من مادة كانشاء ديوان اوقاف للايزيديين اسوة بالمسيحيين والصابئة واعتراف بالمجالس الدينية والاحوال الشخصية ولكن من الناحية العملية تعرض الايزيديين ايضا الى حملات وعمليات قتل واغتيال على يد الجماعات المسلحةعلى الهوية فى مدينة الموصل لذا اضطر الاساتذة والاطباء والعمال والطلاب الى مغادرة المدينة والنزوح الى القرى والقصبات الايزيدية ، ولم يقتصر استهداف الايزيدية من قبل الجماعات المتشددة فقط ولكن الايزيدية يتعرضون ايضا الى اضطهاد عرقى كما يدعى العديد من ممثلى الايزيدية فى مجلس النواب العراقى .

ويذكر السيد ميرزا رئيس منظمة حقوق الانسان الايزيدية فى ورقة قدمها الى مؤتمر انعقد فى بغداد فى 11-12 كانون الاول 2009 تحت شعار"عودة كريمة للاجئين العراقيين" بان الايزيديين تعرضوا الى اضطهاد قومى من قبل الاحزاب الكردية من خلال فرض الهوية الكردية عليهم حيث قام الحزبان الديموقراطى الكردستانى والاتحاد الوطنى الكردستانى بالتغلغل داخل المجتمع الايزيدى وبدأوا بالسيطرة العسكرية على مناطق سنجار وشيخان وبعشيقة من خلال انتشار قوات البيشمركة والاسايش وفتح المقرات الحزبية وملاحقة العناصر التى ترفض الهوية الكردية والهيمنة على المجتمع الايزيدى واعتقال المعارضين لعملية التكريد ، ومن اجل خلق الرعب بين ابناء الايزيدية قامت الجماعات المسلحة مجهولة الهوية فى يوم 14/8/2007 بتفجير اربع سيارات كبيرة اثنتان فى مجمع القحطانية واثنتان فى مجمع الجزيرة مما اودى بحياة 312 شخص من مختلف الاعمار وادى الى تدمير الكثر من 500 دار.

ولم يكن ابناء القومية الشبكية اوفر حظا ان لم يكن اسوأ من المكون المسيحى او الايزيدى.فبعد الغزو الامريكى للعراق بدا التحالف الكردستانى ببدأ عملية مخططة وحملة ظالمة لتكريد ابناء الشبك من خلال اطلاق تسمية جديدة عليهم (الشبك الكرد) ، مع العلم ان الحكومة الملكيةالعراقية اعترفت فى سجلاتها بالشبك كاقلية عرقية تتواجد فى مناطق سهل نينوى واعتبرتها مجاميع سكانية متميزة عن الاكراد والعرب ، وفى ظل النظام السابق الذى امتد بين 1968 - 2003 تم تعريب الشبك لاغراض سياسية معروفة ، وبالرغم من المحاولات العديدة التى قام بها ابناء القومية الشبكية من المظاهرات والاعتصامات وتقديم عشرات الالاف من التواقيع لادراج اسمهم فى الدستور الا انه كان هناك رفض قاطع من التحالف الكردستانى للاعتراف بهم فى الدستور اسوة بباقى المكونات العراقية.

وبعد انفجارات سامراء فى شباط سنة 2009 تعرض ابناء الشبك فى مدينة الموصل الى حملة منظمة من القتل وعمليات التهجير القسرى من قبل الجماعات الارهابية بسبب انتمائهم المذهبى والعرقى ، وعلى اثرها وبين عامي 2006 - 2007 تم قتل اكثر من 1200 شخص وتهجير عشرة الاف عائلة شبكية الى مناطق سهل نينوى ، ومن ناحية اخرى تعرض ابناء الشبك الرافضين لعملية تكريد الشبك والحاق مناطق سكناهم باقليم كردستان الى ملاحقات من قبل الحزب الديموقراطى الكردستانى ، وتم خطف العشرات منهم من قبل قوات البيشمركة والاسايش وحجزهم فى سجون عقرة واربيل.

وفى شهر تموز 2008 تم اغتيال الشهيد ملا عباس كاظم احد قادة المكتب السياسى للتجمع الشبك الديموقراطى من قبل المخابرات الكردية ، ولم يكتفى الحزب الديموقراطى الكردستانى باعتقال وحجز ابناء الشبك واضطهاد من ينادى بالقومية الشبكية وانما فتح العشرات من المقرات الحزبية والمخابراتية فى القرى الشبكية ونشر العملاء فى كل مكان لمراقبة تحركات المعارضين والمناوئين للتوسع الكردي ، وفى يوم 7 اذار 2010 استهدفت قوات البيشمركة المتواجدة فى منطقة قصبة برطلة السيد قصى عباس ممثل الشبك فى مجلس محافظة نينوى واصيب بعدة عيارات نارية لبث الرعب بين ابناء الشبك والتاثير على مشاركتهم فى انتخابات مجلس النواب العراقى ، ومن اجل السيطرة على منطقة سهل نينوى قام التحالف الكردستانى بزج احد كوادره للمنافسة على المقعد الوحيد المخصص للشبك وزج اكثر من 8000 صوت من المناطق الكردية لصالح مرشحهم.

ولم ينجو ابناء الصابئةالمندائيين من القتل والبطش من قبل المافيات التى كانت تعمل بحرية فى بغداد ومناطق اخرى فنزح العشرات الالاف منهم الى خارج العراق ولم يبق منهم الا حوالى 4000 شخص من مجموع 40000 شخص كانوا متواجدين فى العراق قبل الغزو الامريكى ، اما التركمان القاطنين فى كركوك فقد تعرضت مدينتهم الى عملية تكريد واسعة بحجة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقى ، ففى سنة 2005 كان عدد الناخبين فى مدينة كركوك 490 الف شخص وارتفع هذا العدد الى 900 الف بحلول عام 2009 ، وفى نفس الوقت تم اخراج مايقارب من 120 شخص من العرب من المدينة من خلال توفير بعض الاغراءات المادية والتهديد.

وبسبب فقدان الامن وسيطرة المليشيات على مناطق واسعة من مناطق سكنى الاقليات هناك خوف حقيقى من ان العراق سوف يفقد العديد من اقلياته التى تعتبر جزء اساسى من النسيج الاجتماعى العراقى الزاهى.

[تشرين ربيعة]

تجربة شخصية

ومن العرض اعلاه ومن خلال التجربة الشخصية وتواجدنا فى مجلس النواب العراقى و اختيارنا عضوا فى لجنة صياغة الدستور ولجنة التعديلات الدستورية ، لم يتمكن مجلس النواب العراقى من انصاف الكثير من الاقليات فى الدستور العراقى وخاصة الاعتراف بالشبك والارمن وكذالك الايزيدية من خلال الاشارة اليهم فى الدستور العراقى كاقلية عرقية بسبب المعارضة الشديدة من قبل التحالف الكردستانى لكون المناطق التى يسكنها تلك الاقليات هى من المناطق التى يحاول التحالف الكردستانى ضمها الى اقليم كردستان والمسماة بالمناطق المتنازع عليها.

وفى الكثير من الاحيان لم يندد مجلس النواب العراقى بعملية استهداف الاقليات العراقية وخاصة فيما يتعلق بالشبك والايزيدية بسبب المساومات والصفقات التى كانت تتم فى اروقة مجلس النواب العراقى بين الكتل البرلمانية الكبيرة ، وفي الواقع وقف مجلس النواب العراقى مكتوف الايدى ومتفرجا امام عمليات استهداف الاقليات العراقية ولم يستطع اتخاذ التدابير الضرورية وخاصة البحث عن التشريعات التى يمكن ان تبعث رسائل اطمئنان الى تلك الشرائح الاجتماعية ، بل ان الانقسامات التى كانت قائمة بين الكتل البرلمانية الرئيسية انعكس بشكل سلبى على عملية القبول بالاخر بين ابناء الشعب العراقى وعلى التسامح الدينى والاجتماعى المنشود ، فبدلا من ان يسود التعايش والاحترام المتبادل والقبول بالتنوع الدينى والعرقى والمذهبى ظهر التطاحن والتناحر والاقتتال وظهر العنف الاجتماعى والدينى بسبب الصراع السياسى وقيام قيادات الاحزاب السياسية بتغذية العنف من خلال اطلاق التصريحات النارية وانشاء المليشيات فى مجتمع غابت فيه سلطة القانون .

فالتسامح الدينى والاجتماعى تتمثل فى كونه منهجا وسلوكا وممارسة لاقامة مجتمع مدنى وارساء قواعده الا ان الصراع السياسى والتركيز على المصالح الفئوية والمناطقية اذكى روح العنف داخل المجتمع العراقى,فالتعددية والديموقراطية وحرية المعتقد وقبول الاختلاف فى الراى والفكر وثقافة الانسان واحترام المواثيق الوطنية وسيادة القانون خيارات استراتيجية وقيم انسانية لايمكن التراجع عنه لبناء مجتمع متحضر.

[تشرين ربيعة]

الضمانات القانونية والتشريعية من اجل السلم الاهلى والتسامح

المواد الدستورية 2 و4 و10 و14 و35 و43 و125 من الدستور العراقى الحالى تحمل الكثير من المبادىء السامية التى تدعو الى التسامح الدينى والاجتماعى والقبول بالاخر والاعتراف بالتنوع العرقى والثقافى والتنوع المذهبى واللغوى ، فالمادة 125اكد على ضمان الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان والاشوريين وسائر المكونات الاخرى وطالبت المادة بضرورة تشريع قانون لضمان تلك الحقوق.

وعلى الرغم من ان المواد الدستورية اعلاه تنص على التسامح الدينى والاجتماعى فى مجموعة منفصلة من المواد الا ان التوجه الحديث فى العديد من الدول يكشف عن ضرورة القيام بتشريع قانون منفصل للاقليات لضمان الحماية الشاملة لها ، ولابد من القول فى هذا السياق انه لايوجد معايير واضحة لما يجب ان تنص عليه تشريعات الاقليات الا انه هناك معيارا مقبولا تبنتها معظم الدول المتحضرة تتعلق بالهوية واللغة والتوظيف والتعليم والاعلام والمشاركة فى الحياة العامة.

وفى هذا السياق يمكن التطرق الى مجموعة من التشريعات الضرورية التى يمكن ان ياخذ به مجلس النواب العراقى لحماية الاقليات ومن اجل خلق ثقافة التسامح الدينى والاجتماعى فى العراق:

1. تشريع يتعلق بالهوية ,تعترف معظم الدول الحديثة بصورة شكلية على اقل تقدير بحق حرية اختيار الهوية العرقية للفرد فالقانون الصربى والكرواتى والهنكارى وقوانين فى دول اخرى يمنح الاقليات فى هذه الدول حقا مطلقا للاعلان عن انتمائها للاقلية التى تختارهابحرية, وفى هذا الصدد ولانهاء الخلافات القائمة بين العديد من المكونات العراقية وانهاء الجدل القائم حول الهوية العرقية للعديد من الاقليات كالشبك والايزيدية يمكن ان يقوم مجلس النواب العراقى باصدار تشريع يعطى للاقليات العراقية وخاصة الايزيدية والشبك الحق فى تحديد انتماءاتهم العرقية بحرية.

2. نقترح على مجلس النواب العراقى القادم القيام باصدار مجموعة من التشريعات تتعلق بضرورة تسهيل استخدام اللغة والحق فى ضرورة التعلم بلغة الام ,وتشريعات تتعلق فى الحق فى الوصول الى وسائل الاعلام العامة والتابعة للدولة باعتبارها وسائل اساسية لحقوق وحماية الاقليات.المشاركة فى الحياة العامة والتمثيل السياسى يجب ان تكون محمية ايضا بتشريعات وقوانين تمكن الاقليات من المشاركة فى صنع القرار تتعلق بالحياة العامة .

3. العمل على تحويل منطقة سهل نينوى الى محافظة قائمة بحد ذاتها لضمان التمثيل الفاعل للسكان بعيدا عن تاثيرات الاحزاب الكردية التى تمارس الهيمنة على الاقليات من خلال قواتها الامنية المتواجدة فى المنطقة وخاصة ان منطقة سهل نينوى تضم نسية عالية من المكونات العراقية من المسيحيين والشبك والايزيدية والتركمان والكاكائية.

4. العمل على اصدار تشريع يمكن ان ينص على قيام الادارة المحلية بحماية حقوق الاقليات بمستوى دون المحافظة ومادون الاقليم من اجل توفير مزيد من الاحترام لحقوق الانسان وتنفيذا لما وعد به الدستور العراقى فى المادة 125 ، اى تبنى وتنفيذ اطار قانونى ينقل سلطة اكبر من الحكومة الوطنية الى المحافظات بينما تتلقى المناطق داخل المحافظات صلاحيات اضافية من المحافظة ، ويمكن لهذه الصلاحيات ان تشمل تنظيم مؤسسات ضمن السلطات لتعزيز الثقافة والتعليم وانشاء قوات الشرطة المحلية من ابناء المنطقة.

5. انشاء مجلس وطنى للاقليات العراقية ينضوى تحت لوائه عدد من الوزارات تكون مهامها الاساسية الاهتمام بالوضع الاقتصادى والتنموى والتطويرى فى مناطق سكناهم.

ان القيام باتخاذ الاجراءات اعلاه وتشريع القوانين الضرورية كفيلة براب الصدع القائم بين الاقليات العراقية والاغلبيات الكبيرة والمساعدة على اعادة اندماج الشرائح الاجتماعية العراقية الاصيلة فى المجتمع العراقى لبناء ثقافة التسامح الدينى والاجتماعى .

انتهت الورقة