[الموالي1]

بغداد/ خاص/ اور نيوز





كشف مصدر مطلع في رئاسة الوزراء تمكن القوى السياسية من عقد صفقة سياسية تقضي بابعاد 50 مرشحا من اصل 511 مبعدا، فيما قالت صحيفة نيويورك تايمز ان الجهود تتحرك الآن، باتجاه إيجاد حل لأزمة الانتخابية، بعد ان أعطت القيادة العراقية الوقت لمحكمة الاستئناف للنظر في المنع المفروض على المئات من المرشحين للانتخابات في الشهر الماضي بسبب مزاعم عن صلتهم بحزب البعث.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة (اور) الاخبارية، ان القوى السياسية توصلت الى حل للخروج من المأزق الذي وقعت به والمتمثل بتشكيل الهيئة التمييزية ورفض قرارتها فيما بعد، مشيرا الى وجود ضغوط اميركية متواصلة من اجل احتواء الازمة والوصول الى حفظ ماء وجه جميع القوى السياسية التي دخلت هذا الصراع.
واضاف المصدر ان نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن اتصل برئيس الوزراء نوري المالكي قبل يومين داعيا اياه الى احتواء الازمة عن طريق ايجاد حل وسط لهذه القضية دون احداث ضرر لأي من الاطراف المتنازعة، مؤكدا وجود تنسيق ما بين القوى السياسية مع الهيئة التمييزية بعدم المبالغة في رفض الطعون التي تقدم بها المبعدون عن الترشيح في الانتخابات البرلمانية والاقتصار على بعض الاسماء التي يترواح عددها 50 مبعداً. ولم يذكر المصدر ان كان النائبان صالح المطلك وظافر العاني من ضمن هذه الاسماء التي لن يتم استبعادها.
واذ بدأ قضاة المحكمة السبعة النظر في قضايا المرشحين الممنوعين كل على حدة، وسط توقعات باستكمال العمل قبل بدء الحملات الانتخابية يوم الجمعة المقبل، يبقى مصير بعض المرشحين البارزين المتهمين بصلتهم بالبعثيين غير محلول ويمكن للأزمة أن تسوء اكثر من ذي قبل.
ومن بين هؤلاء المرشحين، برأي النيويورك تايمز، صالح المطلك وظافر العاني وهما عضوان في الائتلاف العلماني الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، والذي يعتبر المنافس الأكبر لكتلة رئيس الوزراء المالكي.
وطبقاً لمحللي النيويورك تايمز، فان المكيدة المدبرة حول المرشحين غير المؤهلين هي عملية لا شفافة، وقد تعقدت بالنزاعات القانونية والسياسية، كما أنها تهدد بتشويه الانتخابات التي يُنظر اليها بشكل واسع على أنها من العلامات الدالة على التطور في الديمقراطية العراقية. وكان المسؤولون الأميركيون والتابعون للأمم المتحدة قد كثفوا من تحركاتهم لحل هذه الأزمة، محذرين من أن إقصاء المئات من المرشحين من الانتخابات سوف يقوض شرعيتها.
وكان المفترض ان تبدأ الحملات الانتخابية يوم السابع من الشهر الحالي، وأشارت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أنها ستقبل بالاختصاص القضائي لمحكمة الاستئناف التي اجل قرارها في الأسبوع الماضي النظر في أهلية اكثر من 500 مرشح الى ما بعد الانتخابات في السابع من الشهر المقبل.
وكانت الحكومة قد انتقدت القرار المذكور في الأسبوع الماضي باعتباره غير دستوري، ولكنْ وبعد الاجتماع مع كبار قضاة العراق والقادة البرلمانيين وراء أبواب مغلقة يوم السبت الماضي، بدا رئيس الوزراء متراجعاً الى الوراء، بخطوات واسعة.