[نسايم]

بقلم: عادل السعيد
منذ أحداث البقيع المؤلمة وما تعرضت له الطائفة الشيعية من اعتداءات منظمة ومبرمجة، لا تزال الاعتداءات تتوالى وبشكل متصل ومتسلسل، الأمر الذي أحدث تموجات متصاعدة في الحراك الشيعي المطلبي وفقاً لمتابعين، ولعل من نافلة القول أن نشير إلى أن التعديات الطائفية التي تمارس ضد الكيان الشيعي لم تبدأ بأحداث البقيع ولن تنتهي بإساءات العريفي والبيان الأربعيني، مما يحمل دلالة واضحة لا لبس فيها عن المنهج الطائفي القابع وراء هذه التعديات.
ولعله لم يعد من الخفي ولا من الغريب أن جل التعديات والانتهاكات الطائفية سجلت لشخصيات متشددة تتبوأ مناصب رسمية في البلاد، ولأن التعديات الطائفية سجلت سكوتاً وتغافلاً للجهات الرسمية التي لم تفلح الدبلوماسية الهادئة في إقناعها بترويض التهور الطائفي، من هنا يرى كثير من المُحللين والمراقبين أن عدم توقف الانتهاكات والتعديات الطائفية التي تستهدف الخصوصية المذهبية للشيعة قد تسارع بولادة تيار ممانع ينشأ من رحم المعاناة الشيعية داخل البلاد. حيث أنه من المعلوم لدى كافة العقلاء أن أي دولة في العالم تريد أن تصنع شعوراً وطنياً جامعاً في بلادها لابد لها أن تقف على مسافة واحدة من كافة المذاهب والألوان الوطنية في بلادها.
مرت سنوات طويلة والقوى المحلية التي اقتنعت بالدبلوماسية الهادئة كآلية أساسية في حراكها المطلبي لا تزال تكافح وتنافح وهي بعدُلم تحقق ما يُعول عليه للاستمرار في هذا الخيار، بل ترى كثير من النخب الدينية والثقافية أنه لا يلوح في الأفق ما يبشر بخير، حيث أن الجهات الرسمية لم تعرض عن نهجها القديم حيث لا تزال تطوي وجهها كشحاً عن النظر الجاد في المطالب الشيعية، خصوصاً إذا التفتنا إلى وجود قوى محافظة لا تزال تبدي مناعة شديدة أمام بوادر الإصلاح.
وفي ظل هذا المناخ السياسي شديد التعقيد الذي لا تزال أبوابه مؤصدة علينا بأقفال من حديد، قد لا نحتاج إلى مزيدٍ من العناء حتى نثبت أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في خيارات الحراك المطلبي في الداخل الشيعي.
من المسؤول؟
قد يتساءل البعض: عن الجهات المسببة والمسئولة عن استمرارية الإساءة والتكفير بحق أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام؟
أقول أولاً: لا زال الكثير من الشيعة يغفلون عن الدور الرئيسي الذي تلعبه المناهج الدراسية الدينية في تفريخ وترويج ثقافة الكراهية وفتاوى التكفير، فمن المعلوم أن المناهج الدراسية تعج بكثير من الإساءات إلى كثير من المذاهب الإسلامية المختلفة مثل الشيعة والمعتزلة والصوفية وما شابه، فمن غير المعقول أن تحاسب وتعاقب صنيعة هذا الفكر بمعزل عن تجفيف منابع التكفير التي تأصل وتفرخ الفكر المتشدد في البلاد، فما هي الفائدة التي سنجنيها من معاقبة العريفي إذا كان سيقفز علينا لاحقاَ عشرات المغفلين بالإساءات بسبب المناهج التكفيرية ويظنون أنهم يحسنون صنعا ؟!
ثانياً: درجت كثير من النخب المحلية على إصدار بيانات الاستنكار والإدانة رداً على التعديات الطائفية التي لا زلنا نتعرض لها بشكل مستمر، وهذا أمرٌ مطلوب ولا خلاف في ذلك، إلا أنه تبقى خطوة مهمة لا زال الكثيرون يحجمون عنها؛ وهي تحاشي توجيه الإدانة إلى الجهات الرسمية التي تمتنع عن سن قوانين صارمة تجرم الطائفية، ولذا نبقى ندور في حلقة مفرغة!
وحيث لم تثمر جهود التواصل في انتزاع موقف رسمي صريح يقف ضد الطائفية، ترى بعض النخب الدينية والثقافية أن المقاطعة قد تشكل ورقة ضغط حينما تستخدم كلفتة احتجاج ضد التعديات الطائفية، ومع أننا نسلم بأن التواصل بين أبناء الوطن الواحد أو بين المواطنين والمسئولين قد يكون أمراَ ضرورياً في الحراك المطلبي، إلا أنه يبقى وسيلة تكتسب قيمتها أو تفقدها بناءً على نتائجها، ولا أقل فلتكن لدينا عزة البدوي الذي لا يقبل ارتشاف فنجان القهوة من شيخ القبيلة إلا إذا حقق مطلبه!