[بنت الوادي المقدس]

الأرجح أن يشهد العراق، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مزيداً من حالات الاحتقان السياسي والأمني نتيجة الخلافات المتفاقمة الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 16 يناير (كانون الثاني) المقبل. في الواقع يواجه العراق رزمة كبيرة من المشكلات السياسية العويصة المتعلقة بالانتخابات. لكن الواضح أن أهمها على الإطلاق هو المتعلق بموقع محافظة كركوك. هل ستشارك هذه المحافظة كباقي محافظات العراق في الانتخابات، أم إن انتخاباتها ستؤجل نظراً للصعوبات التي تكتنف العلاقات بين مكوناتها السكانية: العرب والأكراد والتركمان؟
معروف أن عدداً من المناطق بينها كركوك، تعتبر مناطق متنازعا عليها بين الحكومة الفدرالية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق. في الواقع، حدد الدستور العراقي حلاً لمعضلة كركوك في المادة 140 مؤداه اللجوء الى ثلاث عمليات لتحديد مستقبل العائدية الإدارية للمدينة: التطبيع والإحصاء السكاني والاستفتاء. لكن المشكلة أن أياً من هذه المراحل لم يجر تطبيقها من قبل الحكومة الفدرالية، ما فاقم من معضلة كركوك. في إطار الخلافات القائمة، يدعو المكونان السكانيان، العربي والتركماني، الى تأجيل إجراء الانتخابات في كركوك، أو الى صياغة قانون خاص لانتخاباتها يعتمد على توزيع المدينة الى أربع مناطق انتخابية، عربية وكردية وتركمانية ومسيحية، وفق تقسيم عرقي وديني يتلاءم مع تركيبتها السكانية. القوى السياسية الممثلة للمكونين، ترى أن الأكراد أدخلوا تغييراً ديموغرافياً على الطبيعة السكانية للمدينة قد يؤدي في المحصلة الانتخابية الى زيادة نسبة أصوات الناخبين الكرد في صناديق الانتخابات، ما يمكن أن يؤثر مستقبلاً على طبيعة الاستفتاء المنوي إجراؤه في المدينة.
أما الأكراد الذين يشكلون أكثر من نصف سكان المدينة، ويتمتعون بتحالفات قوية داخل البرلمان العراقي، خصوصاً مع المجلس الإسلامي (الشيعي) الأعلى والحزب الإسلامي (السني) العراقي، فإنهم يلحّون على المطالبة بضمها الى إقليم كرستان الفدرالي، مشددين على رفضهم سنّ قانون خاص بالانتخابات في المحافظة، ورفض تأجيل إجرائها تحت أي ذريعة كان. في هذا المنحى، يعبر الكرد عن مخاوف من أن يفضي تقسيم المدينة الى أربع مناطق انتخابية أو سن قانون خاص بها، الى التمهيد لتحويل الإقليم الى إقليم خاص منفصل عن الإدارة الكردية في إقليم كردستان، أو، في أحسن الأحوال، تثبيت التقسيم كحقيقة على الأرض، وتحويل ذلك الى أمر واقع على حساب تطبيق المادة 140 الخاصة بحل إشكالات المدينة على أساس المراحل الدستورية الثلاث: التطبيع والإحصاء والاستفتاء. يشار الى أن المجلس الأعلى لم يعبر حتى اللحظة عن أي موقف واضح في ما يتعلق بالموقف من إجراء الانتخابات في كركوك. لكن رئيس البرلمان العراقي (من الحزب الإسامي العراقي) أياد السامرائي فإنه أكد قبل أكثر من اسبوع أن كركوك ستشهد الانتخابات، حالها حال أي مدينة عراقية أخرى.
في كل الأحوال، تظل كركوك الحلقة الأساس لمشكلات العراق ومصاعبه السياسية. وما الخلافات الحالية بين العراقيين حول موقع المدينة المتنازع عليها في الانتخابات المقبلة سوى إحدى أهم الإشارات الى ضرورة إسراع حكومة نوري المالكي، بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان العراق، في حل معضلة كركوك وفق المادة الدستورية الرقم 140 بغية تخليص العراق من تداعيات كركوك الخطيرة.
سامي الاتروشي_الاوان الكويتيه