قال الله الحكيم في كتابه الكريم:
يَـ ' ´أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُو´ا أَطِيعُوا اللَهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الاْمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَـ'زَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلی اللَهِ و الرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَإلیوْمِ الاْخِرِ ذَ ' لِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً
خاطب الله تعإلی المؤمنين في هذه الآية المباركة، و أوجب عليهم إطاعة الله و رسوله و اُولي الامر علی نحو مطلق. و لمّا كان اُولوالامر هم أصحاب الامر و الحائزين علی هذا المنصب، فقد فرض طاعتهم بدون أيّ قيد و شرط؛ و جعلها في مستوي طاعة رسوله الكريم
تعني إطاعة الله هي نفسها إطاعة رسوله الكريم؟ و هل أمرَنا الله و نهانا و أوجَب علينا الإستماع إلی أوامره و نواهيه بواسطة اُخري غير رسوله؟ فمن المسلّم أنّ طاعة الله هي نفسها طاعة رسول الله، و أنّ رسول الله صلّي الله عليه و ءَاله هو الطريق إلی تعريف أحكام الله و قوانينه. فلماذا ـ إذن ـ فُرضت طاعتان: إحداهما لِلّه، و الاُخري لرسوله العظيم؟
إنّ القصد من إطاعة الله هو اتّباع الاحكام التي نزلت علی قلب رسول الله صلّي الله عليه و ءَاله بوصفها و حيًا، و التي يشمل حكمها وخطابها عامّة المؤمنين. و القرءان الكريم كلامُ حضرة الاحدية و وحيهُ إلی الناس كافّة
فإطاعة الله ـ إذن ـ تعني إطاعة كلامه الذي يمثّله القرءان الكريم
و أمّا إطاعة رسول الله فهي تنقسم إلی قسمين:
الاوّل: إطاعته فيما أوحي الله إلیه من تشريع الاحكام و تفصيلها، ممّا لا نجده فيالقرءان. إذ من الواضح أنّ الاحكام التي بيّنها كتاب الله هي اُصول الاحكام و المواضيع الشرعية. فنري أنّ كلام الله لا يخرج عن نطاق ا لإجمال فيما يخصّ الصَلَوة، والصوم، والحج، والجهاد، والزكوة، والنكاح، والمعاملات، و سائر العبادات و الاحكام. و أمّا كيفية الصَلَوة، والصوم، والحج، وسائر الموضوعات، فينبغي أن نتعلمها من رسول الله، كما صرّح هو قائلاً: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُموُنِي اُصَلّي
فما علينا إلاّ الرجوع إلی رسول الله لاخذ التفاصيل و تعلّمها
الثّاني: إطاعته في الآراء الشخصية، و الاوامر النفسيّة العائدة إلی مجتمع المسلمين؛ تلك الاوامر التي هي من مهمّة الوإلی و الحاكم لإقرار النظم الاجتماعي للاُمّة؛ و هي لا تدخل في دائرة تشريع الاحكام. مثل الحكومة، و بيان الواجبات الشخصيّة للمسلمين، نصب الولاة و الحكّام علی الولايات، و تسيير الجيوش للجهاد، و تعيين القضاة و أئمّة الجماعة للنظر في الشئون الاجتماعيّة، و رفع المرافعات، و الشئون الدينيّة للمؤمنين. قال الله تعإلی: «إِنَّآ أَنزَلْنَا إلیكَ الْكِتَـ'بَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَريـ'ک اللَهُ»
أمّا اُولو الامر فليس لهم منصب التشريع قطعًا و لا يفصّلون الاحكام ا لإجمإلیة في القرءان؛ و لا يشرّعون شيئاً منها كرسول الله. فهم يبيّنون الاحكام، و يبلّغون الآيات بين المسلمين، وفقاً لتشريع رسول الله؛ و لهم النظر في شئون المسلمين المختلفة. و علی الناس أن يتّبعوهم في القضاء، و المرافعات، و سائر الشئون ا لإجتماعية التي تحتاج إلی رأي الرئيس لتنظيم الامور، و الوقوف بوجه المشاكل، و الاخطار الداهمة، وتحقيق المصالح العامّة. لذلك فإنّ طاعتهم جاءت متقارنه مع طاعة رسول الله في خطّ واحد من خلال كلمة واحدة هي: «أَطِيعُوا» حيث قال عزّ شأنه: «... و أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الاْمْرِ مِنكُمْ». و في ضَوء ذلك، فإنّ طاعتهم فقط في هذا الحقل، علی عكس طاعة رسول الله حيث إنّها تشمل هذا الحقل، و حقل تشريع الاحكام الجزئية، و بيان تفاصيل المسائل. و دليلنا علی هذا الكلام هو مايذكره القرءان بعد تلك الآية مباشرة، إذ يقول: فَإِن تَنَـ'زَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إلی اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤمِنُونَ بِاللَهِ وَإلیومِ الاخِرِ.
فينبغي عليهم الرجوع إلی كتاب الله و سنّة رسوله في المنازعات والمشاجرات التي تقع بينهم، و ينهوا مشاجراتهم استلهامًا من ذينك المصدرين. و لو كان لاولي الامر منصب التشريع، لوجب إرجاع المؤمنين إلیهم عند المرافعة بوصفهم مشرّعين، في حين لا نجد من ذلك شيئاً.
و نقول في توضيح هذا المعني: إنّ المخاطَبين في هذه الآية هم المؤمنون، كما جاء في صدرِها قولُه: يَـ'´أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُو´ا. فالمقطوع به أنّ نزاعهم مع غير اُولِي الامر؛ لانّه لامعني لنزاعهم معهم بعد فرض وجوب طاعتهم، و لا معني ل لإرجاع إلی الله و رسوله من أجل رفع النزاع. و هذا النزاع أيضًا ليس في الاُمور التي تتعلّق بالآراء و الاوامر الشخصيّة، بل هو يتعلّق بحكم الله في القضيّة المتنازع حولها، بدليل الآيات التي تليها حيث تذمّ الاشخاص الذين يتّخذون الطاغوت مرجعًا لهم، و يرضون بحكمه، تاركين حكم الله و رسوله وراء ظهورهم. فالمراد هو نزاع المسلمين بعضهم مع البعض الآخر في الشئون الشخصيّة، و ما عليهم في هذه المسائل إلاّ الرجوع إلی كتاب الله و سنّة رسوله لحسم النزاع و تسوية الخلاف؛ علمًا بأنّ الكتاب و السنّة حجّتان قاطعتان لتسوية الخلاف و حسم النزاع عند من له علم بهما؛ و كذلك قول اُولي الامر فإنّه دليل و حجّة في فهم الكتاب والسنّة. و لمّا أوجبت الآية الشريفة طاعة اُولي الامر بلا قيد و شرط، وفسّر هؤلآء الكتاب و السنّة دون أن يحملوا عنوان التشريع، فينبغي اتّباعهم وطاعتهم. و في ضَوء ذلك نكتشف «إنّاً» حيث إنّ قولهم مطابق للواقع وخالٍ من الزلل و الخطاء
لزوم العصمة عند اُولي الامر
انطباق أُولي الامر علی الائمّة
و محصّل الكلام أنّ اُولي الامر رجال من الاُمّة يجب اطاعتهم بشكل مطلق و بلاقيد و شرط؛ و ذلك في جميع الحقول إلاّ حقل التشريع؛ و أنّ إطاعتهم في حكم إطاعة رسول الله. و كما أنّ أمر الرسول و نهيه لا يخالفان أمرالله و نهيه، و إلاّ يستدعي التناقض بين أمر الله و أمر الرسول ونهي الله ونهي الرسول، و هذا معني لا يتمّ إلاّ بالتزام عصمة الرسول، فكذلك أمر اُولي الامر و نهيهم لا يخالفان أمرالله و رسول و نهي الله ورسوله. و إلاّ يفضي إلی التناقض، و الامر بالضدّين أو النهي عن المتناقضين؛ و هذا معني لايتمّ أيضاً إلاّ بالتزام عصمة اُولي الامر، وبالنتيجة، فإنّ ما يُلزِم إطاعتهم المطلقة بلا قيد و شرط هو عصمتهم. و من جهة، لمّا كنّا نعلم بأنّ أيّـًا من المذاهب ا لإسلامية لم يدّع العصمة لائمته إلاّ المذهب الامامي، إذ يري الشيعة عصمة أئمّتهم الاثني عشر، لذلك فانّ مفهوم الآية سوف ينطبق طبعاً علی الائمّة المعصومين سلام الله و صلواته عليهم أجمعين
حيدر القرشي
تمالك نفسك واضبط أعصابك وكن صريحا للاحابة على هذا السؤال
هل حاج علي رضي الله عنه الخوارج بأنه هو المنصوص عليه في القرآن بالامامة؟
أرجو أن تقول مايفهم(بضم الياء)
خروج عن الموضوع مع الاسف كالعادة السرية عند الوهابية
إذا والله أنت تكذب على نفسك
السؤال في لب الموضوع
إذا كانت الامامة منصوص عليها في القرآن فمن باب أولى أن يحاججهم بإمامته واحقيته بالاتباع لا بالمقاتلة
أرأيت أن السؤال في صلب الموضوع
لكنكم للاسف الشديد تتقون حتى مع أنفسكم
إذا والله أنت تكذب على نفسك
السؤال في لب الموضوع
إذا كانت الامامة منصوص عليها في القرآن فمن باب أولى أن يحاججهم بإمامته واحقيته بالاتباع لا بالمقاتلة
أرأيت أن السؤال في صلب الموضوع
لكنكم للاسف الشديد تتقون حتى مع أنفسكم
العرض العادي
