[أميرة بنات القطيف]

بداء عد التنازلي لإغلاق محاكم الأوقاف والمواريث الجعفرية بالقطيف والاحساء

في سابقة ليس قريبه في مسلسل التهميش وسحب الصلاحيات من محاكم الأوقاف والمواريث الجعفرية بالقطيف والاحساء أصدر معالي وزير العدل السعودي الشيخ/عبدالله محمد آل شيخ ، قرار سري بتهميش أي صك حكم صادر من محاكم الجعفرية وشمل هذا القرار في الآونة الاخيرة كثير من أبناء الطائفة الشيعية في القطيف والإحساء والتي توجد لديهم أحكام ترجع إلى ثلاثة عقود من زمن والتي هي مسجلة ومعتمدة رسميا مدعيا ان هذه الأحكام ليس من اختصاص المحاكم الجعفرية علما أن هذه المحاكم متخصصة او لديها صلاحيات فقط في أموار الأوقاف والمواريث والوصايا التي تختص لطائفة الشيعية ولا يصح من محاكم الشرعية السنية تدخل فيها نظرا للمعتقدات دينية .

حيث شنت هذه الحملة التهشيم على صكوك أي مدعي أو مدعي عليه صدره له أو ضده حكم شرعي خاص من محاكم الأوقاف والمواريث الجعفرية على حسب اختصاص المحاكم الجعفرية ويقوم هذا الشخص والذي يدعي التظلم برفع خطاب تظلمه إلى معالي وزير العدل ، وعلى الفور يصدر قرار سري تعسفي ضد صاحب الحق إلى جهات الرسمية بسحب صك الحكم الأصلي من صاحب الحق من يده بالقوة وإلغائه وتهميشه منتهكاً معاليه القرار الصادر من جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله ، برقم (22694) في تاريخ 22/11/1382هـ القاضي باعتماد وترك أمور أوقاف والمواريث الشيعة ووصاياهم لهم من قبل قاضيهم وعدم التدخل في شئونهم .

ولم يكتفي وزير العدل بل ناقض قراره التعسفي أصدره بنفسه حيث المتعارف دوليا وقانونيا ولائحة المحاكم ان قرار التهميش على الحكام ويتوجب يأتي من أمر قاضي محكمة وبحكم رسمي مستند على أدلة وبراهين صارمة وعلما أن محاكم الجعفرية بالمنطقة الشرقية فقط متخصص للأوقاف والمواريث وإصدار انكحه الزواج وصكوك الطلاق فقط وليس لها أي صلاحية ثانية .

وكما أتذكر في إحدى المؤتمرات وهو المؤتمر الأول لرؤساء السلطات القضائية للدول الإسلامية والذي انعقد في طهران في تاريخ 5/كانون /2007م والذي رعاه رئيس ثورة الإيرانية سماحة السيد أية الله/ احمد الخامنئي ، وكما حضر وزير العدل السعودي والذي ألقى كلمته آنذاك امام المشاركين وقال في كلمته نحن نحترم استقلالية القضاء وخاصة القضاء الشيعي الذي يختص في الأوقاف والمواريث ولا نتدخل فيهم .

ولكن سرعان ما تغير رائيه وقام بإصدار قرارات عاجلة سرية بعزل قضاة الشيعة وتهميش على صكوك الصادرة منهم وتدخل في أمور المحاكم الجعفرية ونقض أحكامهم وسحب الصلاحيات منها .

ولكن وللأسف أن قرارات العزل والتهميش لم يطال على محاكم الشرعية سلفية مثل عزل القضاة أو تهميش إحكامهم والتي تتمتع بصلاحيات والولاية العام وعلما ان قضاة المحاكم شرعية السنية لهم الحصانات والمميزات الوظيفية في زمن يعاني فيه القضاء السعودي سلفي بفشل وشلل كامل في العدل بين الناس وسوء سمعته ونظامه أمام شعب وأمام العالم.

أما قضاة الشيعة والتي يتم انتخابهم من قبل الجمهور الشيعي ويتم تزكيتهم والالتفاف الجمهور الشيعي حولهم ممن يتمتعون من سمعة طيبة ومن علم وعدل ، للأسف لا يتمتعون بأي صلاحيات ويتم التعامل معه مجرد كتاب عدل وفي أي وقت يعزل من منصبه كما حصل لعدة قضاة يشهد لهم بتمييز والعدل تم عزلهم بدون سابق إنذار في الآونة الأخيرة وخاصة أن محاكم الجعفرية وقضاتها لا يتم الاعتراف بإهما الجهات الرسمية واغلب أحكامهم لاغيه ومهمشة .
والمحزن أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وممثلة بالملك وولي عهده الأمين حفظهما الله ،
يتفرجون وهم مكتوفي الأيدي تاركين وزير العدل يتخبط وينتهك حقوق الطائفة الشيعية الشرعية مستعملا الحقد الطائفي ضدهم وللأسف وفي الآونة الأخيرة وبعد كثرة شكاوي وتظلم من أبناء الطائفة الشيعية على تهميش محاكمهم وقضاتهم ولكن كل فترة وفترة تزيد الشكاوي والانتهاكات مما يتضح لنا قد بداء عد التنازلي لإغلاق محاكم الأوقاف والمواريث الجعفرية بالقطيف والإحساء .
واختم في تقريري هذا وقول رحم الله من اصدر الأمر في عام 1382هـ وقال في أمرة باعتماد ترك أمور أوقاف والمواريث الشيعة ووصاياهم لهم من قبل قاضيهم وعدم التدخل في شئونهم .

تقرير

أمين بن طاهر البديوي

الباحث القانوني والشرعي

منقول من الساحة العربية الحرة

http://al-hora.net/showthread.php?t=70328

[حيدر الحسناوي]

حياكم الله اختي

ينقل الموضوع الى قسم الاخبارالسياسي

" حيدر الحسناوي "