فقد التزموا بوجود موضوع للعلم ينطبق على موضوعات مسائله انطباق كلي على أفراده ، وقالوا : لا بد من معرفة ذاك الموضوع ليكون المتعلم على بصيرة من أمره.
أقول :
أما البصيرة لو سلم لزوم الموضووع للعلم ... لا من معرفة ذاك الموضوع ليكون المتعلم على بصيرة من أمره .
وأما لزوم أصل الموضوع للعلم فاستدلوا بالقاعدة المقررة في الفلسفة من أن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد وكذلك العكس ....
وتقريب انطباقها على المقام هو ان الغرض من كل علم واحد كالقدرة على الاستنباط من علم الأصول وصون اللسان عن الخطاء في المقال من علم النحو ، وصون الفكر عن الخطاء من علم المنطق وهكذا ولا يترتب هذا الغرض في الحقيقة مترمتب على هذه الموضوعات المقتضية لتلك المحمولات فلو لم يكن بينها جامع ماهي مؤثر في الغرض لزم أن يصدر الواحد من الكثيرر وهو مستحيل عندهم لاستلزامه اجتماع علتين بل علل متعددة على معلول واحد .