2699 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى [ص:185] قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب، كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقالوا: لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله، قال: «أنا رسول الله، وأنا محمد بن عبد الله»، ثم قال لعلي: «امح رسول الله»، قال: لا والله لا أمحوك أبدا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب، فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد، إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها، فلما دخلها ومضى الأجل، أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا، فقد مضى الأجل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعتهم ابنة حمزة: يا عم يا عم، فتناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأخذ بيدها، وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك، حملتها، فاختصم فيها علي، وزيد، وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: «الخالة بمنزلة الأم»، وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك»، وقال لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي»، وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المسمى بشرح النووي ج 12 ص 136
(باب صلح الحديبية في الحديبية والجعرانة لغتان التخفيف وهو الأفصح والتشديد وسبق بيانهما في كتاب الحج)
قال القاضي عياض رضي الله عنه وفيه دليل على أنه يكتفى في ذلك بالاسم الشهور من غير زيادة خلافا لمن قال لابد من أربعة المذكور وأبيه وجده ونسبه وفيه أن للإمام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة للمسلمين وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في بادئ الرأي وفيه احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منها أو لتحصيل مصلحة أعظم منها إذا لم يمكن ذلك إلا بذلك قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امحه فقال ما أنا بالذي أمحاه هكذا هو في جميع النسخ بالذي أمحاه وهي لغة في أمحوه وهذا الذي فعله علي رضي الله عنه من باب الأدب المستحب لأنه لم يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم تحتيم محو علي بنفسه ولهذا لم ينكر ولو حتم محوه بنفسه لم يجز لعلي تركه ولما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على المخالفة .
ثانيا :
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج 7 ص 503
فقال اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قوله ثم قال لعلي امح رسول الله أي امح هذه الكلمة المكتوبة من الكتاب فقال لا والله لا أمحوك أبدا وللنسائي من طريق علقمة بن قيس عن علي قال كنت كاتب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية فكتبت هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فقال سهيل لو علمنا أنه رسول الله ما قاتلناه امحها فقلت هو والله رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رغم أنفك لا والله لا أمحوها وكأن عليا فهم أن أمره له بذلك ليس متحتما فلذلك امتنع من امتثاله ووقع في رواية يوسف بعد فقال لعلي امح رسول الله فقال لا والله لا أمحاه أبدا قال فأرنيه فأراه إياه فمحا النبي صلى الله عليه وسلم بيده ونحوه في رواية زكريا عند مسلم وفي حديث علي عند النسائي وزاد وقال أما إن لك مثلها وستأتيها وأنت مضطر يشير صلى الله عليه وسلم إلى ما وقع لعلي يوم الحكمين فكان كذلك
ثالثا :
الفصول في الأصول لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ج 4 ص 35
ومن ذلك أيضا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر بكتب الكتاب يوم الحديبية، بينه وبين سهيل بن عمرو، وكان الكاتب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كتب هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله، وسهيل بن عمرو، فقال سهيل: لو علمنا أنك رسول الله ما كذبناك ولكن اكتب: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله، فقال: النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلي امح رسول الله، واكتب محمد بن عبد الله فقال علي: ما كنت لأمحوها، فمحاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ولم ينكر على علي - رضي الله عنه - اجتهاده في ترك محوها، لأنه لم يقصد به مخالفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما قصد تعظيم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتبجيل ذلك الاسم، ورأى أن لا يمحوه هو ليمحوه غيره فكان ذلك طاعة منه لله تعالى، ولو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (قد) فرض الله عليك محوها لمحاها بيده
رابعا :
شرح صحيح البخارى لابن بطال ج 8 ص 88
ألا ترى أن النبى (صلى الله عليه وسلم) اقتصر فى كتاب المقاضاة مع المشركين على أن كتب محمد بن عبد الله، ولم يزد عليه لما أمن الالتباس فيه؛ لأنه لم يكن هذا الاسم لأحد غير النبى (صلى الله عليه وسلم) . واستحب الفقهاء أن يكتب اسمه واسم أبيه وجده ونسبه ليرفع الإشكال فيه، فقل ما يقع مع ذكر هذه الأربعة اشتباه فى اسمه ولا التباس فى أمره. قال المهلب: وفيه من الفقه رجوع النبى (صلى الله عليه وسلم) إلى اسمه واسم أبيه فى العقد، ومحوه لحظة النبوة إنما كان لأن الكلام فى الصلح وميثاق العقد كان إخبارًا عن أهل مكة، ألا تراهم قالوا: (لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك ولا قاتلناك) فخشوا أن ينعقد عليهم إقرارهم برسالته، فلذلك قالوا ما قالوا هربًا من الشهادة بذلك. وأما محو (الرحمن) من الكتاب فليس بمحو من الصدور، وربما آل التشاح فى ذلك إلى فساد ما كان أحكموه من الصلح. وإباءة علىّ من محو (رسول الله (صلى الله عليه وسلم)) أدب منه وإيمان وليس بعصيان فيما أمره به، والعصيان هاهنا أبر من الطاعة له وأجمل فى التأدب والإكرام
الارشاد في معرفه حجج الله على العباد – الصدوق ج 1 ص 119-121
ولمارأى سهيل بن عمرو توجه الامر عليهم ضرع إلى النبى صلى الله عليه وآله في الصلح، ونزل عليه الوحى بالاجابة إلى ذلك، وأن يجعل أميرالمؤمنين عليه السلام كاتبه يومئذ والمتولى لعقدالصلح بخطه، فقال له النبى صلى الله عليه وآله اكتب ياعلى بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو: هذا الكتاب بينناو بينك يا محمد فافتحه بما نعرفه واكتب: باسمك اللهم، فقال النبى صلى الله عليه وآله: لامير المؤمنين عليه السلام امح ماكتبت واكتب باسمك اللهم، فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: لولا طاعتك يارسول الله مامحوت بسم الله الرحمن الرحيم، ثم محاها: وكتب: باسمك اللهم، فقال له النبى صلى الله عليه وآله: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو فقال سهيل بن عمرو: لو أجبتك في الكتاب الذي بيننا إلى هذا لاقررت لك بالنبوة، فسواء أشهدت على نفسى بالرضا بذلك، أوأطلقته من لسانى، امح هذا الاسم واكتب: هذاما قاضى عليه محمد بن عبدالله، فقال له أميرالمؤمنين عليه السلام: انه والله لرسول الله حقا على رغم أنفك فقال سهيل: أكتب اسمه يمضى الشرط ! فقال له أميرالمؤمنين عليه السلام: ويلك يا سهيل كف عن عنادك، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: امحها يا على فقال: يا رسول الله ان يدى لاتنطلق بمحو اسمك من النبوة، قال له: فضع يدى عليها ففعل فمحاها رسول الله بيده، وقال لاميرالمؤمنين عليه السلام: ستدعى إلى مثلها فتجيب وأنت على مضض، ثم تمم.
لا أمحوك أبدا بين دليل علماء السنة وتقول النواصب
العرض العادي
