[خادم الشيعة]

ل قال أحد من علماء الامامية بأن عائشة قد زنت؟
علماً بأن بعض علماء الوهابية ذكروا ان القمي والمجلسي والبرسي قد ذكروا هذا الفعل من عائشة.
أفيدونا جزاكم الله خيراً
الإجابة
الأخ أبا توفيق المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الأدلة العقلية والنقلية - ومنها إجماع الشيعة الإمامية - قائمة على تنزيه زوجات الأنبياء (عليهم السلام) من الزنا, احترازاً من مسّ حياة الأنبياء (عليهم السلام) بالدنس, وعليه فما يوهم أن يكون خلاف ذلك فهو مردود أساساً، لكن لا يعني ذلك تنزيههن المطلق والقول بعصمتهن، وان صدور بعض الكبائر من بعضهن - كخروج عائشة على امام زمانها الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) - خير مؤيد لذلك.. ولا يخفى أن اثم خروجها على امام زمانها ربما يكون اشد من تلك التهمة حسب الضوابط الشرعية.
اما ما أدّعي من أن المجلسي والقمي والبرسي ذكروا في كتبهم زنا عائشة، فهو كذب واضح وافتراء عليهم، ولا صحة له من الواقع, فهذه كتبهم ومؤلفاتهم مطبوعة, وفي متناول أيدي الناس.
نعم، قال القمّي في (تفسيره 2 / 3779, عند تفسير قوله تعالى : (( ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما )) ما نصّه : والله ما عنى بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة, وليقيمن الحد على فلانة فيما أتت في طريق, وكان فلان يحبها فلما أرادت أن تخرج إلى... قال لها فلان : لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم فزوجت نفسها من فلان.
وقد نقل العلامة المجلسي في (بحار الأنوار : 22 / 240) هذا عن القمي وقال عنه المحقق في الهامش ما نصّه : فيه شناعة شديدة, وغرابة عجيبة, نستبعد صدور مثله عن شيخنا علي بن إبراهيم, بل نظن قريباً أنه من زيادات غيره, لان التفسير الموجود ليس بتمامه منه قدس سره, بل فيه زيادات كثيرة من غيره, فعلى أي هذه مقالة يخالفها المسلمون بأجمعهم من الخاصة والعامة, وكلّهم يقرّون بقداسة أذيال أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) مما ذكر, نعم بعضهم يعتقدون عصيان بعضهنّ لمخالفتها أمير المؤمنين علي (عليه السلام).
وجاء في (البحار 32 / 107) بعد نقله قول القمي ما نصّه : بيان : المراد بفلان طلحة, وهذا إن كان رواية فهي شاذة مخالفة لبعض الأصول, وإن كان قد يبدو من طلحة ما يدل على أنه كان في ضميره الخبيث مثل ذلك, لكن وقوع أمثال ذلك بعيد عقلا ونقلا وعرفا وعادة وترك التعرض لأمثاله أولى.
ومن هذا يتضح أن العلامة المجلسي مجرد ناقل قول القمي ورادّ عليه, فكيف يتّهمه الخميس بأنه قائل بذلك؟!
وأما البرسي، فعلى فرض أنه نقل شيئا من ذلك, فعلماؤنا لا يأخذون بما تفرد بنقله. قال العلامة المجلسي في (البحار 1 / 109 : ولا اعتمد على ما يتفرد بنقله لاشتمال كتابيه على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع.
ودمتم في رعاية الله