[صدى المهدي]

أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف” على استفتاءات بشأن “التأمين في العقود”.

السؤال الأول:


هل يجوز التأمين على الحياة؟

الجواب: يجوز، ولكن إذا كان من ضمن العقد إرجاع المال بعد مدّة مع ربح فهو ربا وحرام، نعم يجوز أن يكون الاتّفاق على أساس الاستثمار مع تحديد نسبة من الربح للمؤمن لا نسبة من المال.

السؤال الثاني:


ما رأي سماحة السيد في عقد التأمين؟ هل هو هبة مشروطة أم ضمان؟

الجواب: هو عقد مستقلّ.

السؤال الثالث:


نرجو من سماحتكم شرح عقد التأمين للنفس؟

الجواب: عقد التأمين للنفس أو المال (سيكورتا) من العقود المستحدثة الصحيحة، وقد ذكرنا أحكامه في رسالة مستحدثات المسائل.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن تخريجه على بعض العقود الأخرى فتترتب عليه أحكام ذلك البعض، كأن يكون بعنوان الهبة المشروطة فيدفع المؤمن له مقداراً من المال هبة ويشترط على المتّهب أنّه على تقدير حدوث حادثة نصّ عليها في الاتّفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له، أو يكون بعنوان المعاوضة إذا كان المتعهّد بالتأمين يقوم للمؤمن له بعمل محترم له ماليّة وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو تعيين حارس على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة، فيكون نوعاً من المعاوضة وأخذ المال من الطرفين حلال.

السؤال الرابع:


ما هي شروط طرفي عقد التأمين؟

الجواب: ١ـ البلوغ.

٢ـ العقل.

٣ـ القصد.

٤ـ الاختيار.

٥ـ عدم الحجر لسفه أو فلس، فلا يصحّ من الصغير والمجنون والهازل والمكره والمحجور عليه.

٦ـ معلوميّة مورد التأمين وعوضه.

السؤال الخامس:


ما حكم التأمين على البيت؟ وهل يحلّ تعويضه في حالة الاستحقاق؟

الجواب: يجوز، وأخذ التعويض حلال.

السؤال السادس:


إذا ألزمت الحكومة المواطنين التأمين على سياراتهم، فهل يصحّ هذا التأمين شرعاً ويترتب عليه أحكام التأمين الشرعي؟

الجواب: لا يصحّ مع الإكراه ولا تترتب أحكامه الشرعية إلّا إذا فرض تنفيذ القانون الخاصّ به من قِبَل من له الولاية الشرعية وفق مقتضيات المصلحة العامّة للمسلمين.

السؤال السابع:


هل ينفسخ عقد التأمين من طرف واحد؟

الجواب: لا ينفسخ إلّا برضا الطرفين، نعم إذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمَّن له أو المؤمِّن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط.

الثامن:


على من تترتّب أجرة المراجعة لغرض استلام الدية والتأمين على الحياة؟ وهل يدخل التأمين ضمن التركة باعتبار أنّ المتوفّى دفع مبلغاً قبل دخوله إلى إيران وبعد ذلك حصل الحادث وأرسل إلى عائلته مبلغ التأمين؟

الجواب: ما يُعطى على سبيل التأمين ليس من التركة بل المستحقّ له هو من حُدّد من قِبَل الطرفين في عقد التأمين وتكون كيفية توزيعه على وفق ما فرض فيه، فإن كان المفهوم إعطاء للورثة وفق نظام الميراث كان مثله.

وأمّا أجرة المراجعة لتسلّمها فهي على من تصدّى لتحصيلها دون الآخرين إلّا أن يكونوا قد آجروه لتحصيل حقّهم أيضاً، فيكون الأجرة حسب الاتّفاق بينهم.

السؤال التاسع:


هل يصحّ التأمين على حياة شخص آخر بأقساط يدفعها المؤمّن له العاقد على أنّه هو من يستحقّ مبلغ التعويض المتّفق عليه في حال وفاة ذلك الشخص أو لا يصحّ من أحدٍ التأمين إلّا على حياة نفسه أو حياة من يتضرّر العاقد بوفاته، كأحد الزوجين أو الوالدين أو الأولاد مثلاً؟ وعلى تقدير ذلك فهل يشترط رضا ذلك الشخص؟

الجواب: إذا كان التأمين على حياة الأجنبي من أنواع التأمين المتعارف عند العقلاء في هذا العصر صحّ ولزم الوفاء به، ولا يعتبر فيه رضا ذلك الأجنبي ما لم يكن مقتضى العقد منافياً لسلطنته على نفسه.

السؤال العاشر:


هل يجوز التأمين على حمولة الخمر والخنزير؟

الجواب: لا يجوز.

المصدر: موقع مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني