[س البغدادي]

قدرت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة في العراق (مؤسسة مستقلة تتبع البرلمان العراقي) قيمة أملاك النظام السابق (نظام صدام حسين) خارج البلاد في دول عربية وغربية بنحو ثمانية مليار دولار معظمها ابنية وفلل وقطع أراض سكنية.

وقال نائب رئيس الهيئة “بختيار القاضي” في تصريحات لوكالة الأناضول، إن “الهيئة تعمل من خلال وحدة الملاحقات الخاصة بأملاك النظام السابق لاسترجاع تلك الاملاك إلى ملكية الدولة العراقية وهي تقدر بنحو ثمانية مليارات دولار منتشرة في بلدان عربية وغربية”.

وأسقط نظام “صدام” الذي حكم العراق لـ35 عامًا باجتياح عسكري أمريكي في أبريل/ نيسان عام 2003 بحجة امتلاكه أسلحة للدمار الشامل.

وأضاف القاضي أن “هناك أملاك لنظام صدام حسين في باريس، ولندن، ولبنان، وتونس، وبلدان اخرى ونعمل حاليا وفقا للإجراءات القانونية لاسترجاعها إلى ملكية الدولة العراقية”.

وبين المسؤول العراقي “أن “هيئة المساءلة والعدالة لا يمكن أن ينتهي عملها بانتهاء قضية البحث في اجتثاث عناصر البعث السابق (حزب صدام حسين) من المؤسسات الحكومية، لوجود ملفات كبيرة اخرى تقع على عاتقها ومنها استرجاع ممتلكات النظام السابق”.

وتُعنى هيئة المساءلة والعدالة وفقا لقانونها المشرع عام 2008 بمنع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسة وممارسة ، تحت أي مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق، وتطهير مؤسسات القطاع الحكومي، والقطاع المختلط، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجتمع العراقي، من منظومة حزب البعث تحت أي شكل من الأشكال، وإحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بأفعال جرمية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

وتتولى أيضا مهمة الإسهام في الكشف عن الأموال التي استحوذ عليها أعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة.

ومنعت هيئة المساءلة والعدالة نحو 500 شخص من الترشح للانتخابات التشريعية المقرر اقامتها في الـ30 من الشهر الجاري لشمولهم بقرارات اجتثاث البعث.