[س البغدادي]

23/08/2013 04:25
رحبت المرجعية الدينية بقرار الحكومة في رفع رواتب الدرجات الدنيا والوسطى لموظفي الدولة ، داعية الى الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين وزيادة رواتب المتقاعدين ، فيما حثت الكتل السياسية على تقوية الجبهة الداخلية للبلد والوصول الى موقف موحد لمواجهة التدخلات الخارجية .



وذكر ممثل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة ان " قرار رفع الدرجات الدنيا والوسطى لرواتب الموظفين خطوة في الاتجاه الصحيح ونحتاج الى خطوات اخرى لتحقيق مبدأ العدالة ".



واضاف " اننا نحتاج الى الاسراع بشان بعض التعديلات الخاصة بالرواتب اذ ماتزال بعض التعليمات والملاحظات لم تصدر بخصوصها ، ولابد من اتخاذ المعالجات المطلوبة بشانها لتحقيق هذا المبدأ ومن دون ذلك ستبقى فجوة في سلم الرواتب ويخلق شعور لدى المتقاعدين والموظفين بالغبن الاجتماعي ".



وتابع الكربلائي ان " هناك عدة خطوات اخرى يجب تحقيقها وهي الغاء الامتيازات المالية لمسؤولي الدولة وزيادة رواتب المتقاعدين كونها متدنية ، ولا تتناسب مع استحقاقات المتقاعدين الذين افنوا اعمارهم بخدمة الشعب والبلد فضلا عن ارتفاع تكاليف المعيشة فلابد من الاسراع باقرار مقترح القانون الخاص بذلك ".



وتطرق الى اهمية رفع التباين في المخصصات الممنوحة لأصحاب الشهادات والاختصاص الذي وصفه بالفاحش في المخصصات موظفي الدولة من وزارة الى وزارة اخرى على الرغم من ان هؤلاء الموظفين يمتلكون نفس الشهادات والخبرات ل".



وبين ممثل المرجعية ان " هناك تباين من ناحية الرواتب والمخصصات وهذا الامر يؤدي الى ضعف الاداء الوظيفي لدى الموظف وعدم الاستقرار الوظيفي وهجرة اصحاب الاختصاص من موقع عمل الى موقع عمل اخر او الى خارج البلد بسبب هذا الغبن مما يؤدي الى فقدان خبرات عديدة ،مطالبا بـ " اعداد دراسة واصدار تعليمات للاسراع في تحقيق بمدا التوازن والعدالة الاجتماعية".



واشار الكربلائي في احد محاور خطبته الى التأثيرات السلبية لبعض دول الجوار وكيفة التعامل معها ، مبينا ان " التصعيد الاعلامي يؤدي الى المزيد من التأزم "، مذكرا بالتعامل مع هذا الملف بخطوات تم التعلم منها سابقا .



وأكد انه " لتحقيق علاقات قوية بعيدة عن التدخلات يجب تقوية الجبهة الداخلية والوصول الى موقف موحد من قبل الكتل السياسية ازاء هذا الملف وحل المشاكل الداخلية التي تقوي الجبهة الداخلية ، وان تقوي الكتل السياسية علاقتها مع المواطن ليمكن من خلالها ان تصل الى موقف قوي وموحد تجاه هذا الملف".



كما وحث الكربلائي الاطراف السياسية على " ضرورة الابتعاد عن كل ما يشنج الوضع العراقي والاعتماد على مبدأ التفاهم وعدم حل ازمة قديمة بازمة جديدة لغلق سابقتها التي يستخدم فيها التسقيط الاعلامي والتشنج ، لافتا الى ان " اختلاف الكتل السياسية امر طبيعي لكن يجب ان لا يتحول هذا الاختلاف الى ازمة لحاجتنا الى جبهة داخلية قوية ".



ونوه في ختام خطبته الى " وجود مؤشرات واحصائيات صادرة عن المنظمة الاممية {اليونسيف} تشير الى زيادة هجرة العقول خارج العراق مما يمثل هذا الامر خسارة كبيرة للعراق وبدات هذه الظاهرة تزداد لاسباب عدة من جملتها القضية الامنية وعدم احترام الكفاءات وعدم منحهم مستحقاتهم ، داعيا الى " ضرورة وضع دراسة لتجنب هجرة العقول العراقية

[ابو سعد]

وصلنا الى حال يدعي فيه الكثيرين انتمائهم الى مرجعيه فلان ولكنهم لا يقتنعون بأرائها فقط لانها تتعارض مع مصالحهم
والادهاء ان هؤلاء يظلون يدعون الانتماء مع ازدواجيتهم في الرفض

[مصحح المسار]

الأخ س البغدادي تحية طيبة لك ...
هذه وثيقة صادرة من مكتب السيد السيستاني بتاريخ / 26 / 2 /2011 طالبت فيها المرجعية الدينية العليا بأتخاذ قرارات حاسمة لالغاء الامتيازات الخاصة غير المقبولة لاعضاء البرلمان الحاليين والسابقين ومجالس المحافظات وكبار المسؤولين في الحكومة والوزراء ذوي الدرجات الخاصة وغيرهم من عتاوي السحت الذين عاثوا في البلاد فسادا والامتناع عن استحداث المناصب الحكومية غير الضرورية والتي تكلف الدولة المبالغ الطائلة سنوياً وهي من اموال الشعب المحروم.
وجاء في الوثيقة ان "المرجعية الدينية طالما اكدت على المسؤولين ضرورة العمل على تحقيق مطالب الشعب المشروعة وتحذر من مغبة الاستمرار على النهج الحالي في ادارة الدولة والاسراع في وضع حلول جذرية لمشاكل المواطنين التي صبروا عليها طويلاً".
وكانت المرجعية الدينية العليا قد دعت مجلس النواب منذ عام 2011 الى خطوات جادة وملموسة لتحسين الخدمات العامة واستمرارية التيار الكهربائي الا ان هذه المطالب لم يتم النظر فيها بل هنالك اصرار على اقرار قانون تقاعد النواب..
لاحظوا ان المرجعية قد اصدرت بيانها في الشهر الثاني من عام 2011 ولم يتم الكشف عن هذه الوثيقة اذ تم اخفاءها من قبل حيتان الفساد ممن يدعون الولاء للمرجعية !

[نهر دجلة]

السويدية منى سالين تقدم استقالتها من الحكومة بعد ان ادانها القانون السويدي بتهمة استغلالها للبطاقة الذكية الحكومية حيث قامت بتعبئة خزان سيارتها بالبانزين ودفعت الثمن من هذه البطاقة الحكومية كونها نسيت بطاقتها الخاصة في البيت علما انها اعادت المبلغ في اليوم الثاني لكن القانون السويدي اعتبر هذا التصرف استغلالا للمال العام فأضطرت الى تقديم استقالتها


ماذا تقول
للساسة العراقيون المؤمنون الذين ينهبون المال العام بدون خوف من الله
تحياتي