[رضا البطاوى]

الجزيرة - ‏
"احتجت تونس اليوم الجمعة على دولة سيشل لمنحها الإقامة لصخر لماطري،صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، سبب ما اعتبرته الأخيرة غيابا لشروط محاكمة عادلة له في تونس. وأعربت الخارجية التونسية -في بيان لها- عن استيائها لهذه الخطوة، ووصفتها بأنها غير مقبولة، داعية سلطات سيشل إلى مراجعتها. وطالب البيان سيشل "بالإيفاء بالتزاماتها، وفقا للأعراف والقوانين الدولية، والاستجابة إلى الطلبات الرسمية الموجهة إليها لإيقاف الماطري وتسليمه". وردا على أن الماطري لا يجد محاكمة عادلة بتونس"
مشكلة الماطرى لن تحل لأن الرجل يبدو أنه قدم لسيشل وحكومتها عرض لا يمكن رفضه وهو استثمار الأموال المسروقة فيها مع تقديم الرشاوى المناسبة لبعض الساسة الذين سيقفون ضد تسليمه
مشكلة الثورات فى بلادنا أنها تتعامل بالقانون مع المجرمين الذين كانوا لا يحترمون القانون والثورات لا تتعامل بالقانون العادى وإنما بقانون العدل الذى تظنه انها تحققه بالقوة أو بالحيلة وأما القانون العادى وحقوق الانسان التى لم يكن أهل الحكم السابق يتعاملون به فلن يرجع حقا ماليا أو غير مالى