بغداد (العالم) 29/01/2013 – أكد عضو إئتلاف دولة القانون عبد الإله كاظم أن القانون الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي حول تحديد ولاية رئيس الوزراء بإثنين فقط، يخالف الدستور العراقي وفقه القانون الدولي، وأنه قانون ذا أثر رجعي، قائلا إن من صوت عليه متأكد من أن المالكي سيكتسح الإنتخابات القادمة ويحقق الأغلبية.
وقال كاظم في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء الإثنين إن هذا القانون لا يختلف عليه إثنان في مخالفته للدستور وحتى أبسط الأعراف والتقاليد وفقه القانون الدولي، وبالإضافة الى هذه المخالفة، فهو قانون ذا اثر رجعي، وهو الأول من نوعه في العراق بل في القانون العالمي، ولا يوجد قانون يطبق بأثر رجعي بهذه الطريقة.
واضاف: هذا القانون يمكن تسميته قانون تحديد ولاية نوري المالكي حصرا، فهم يعبرون عن خشيتهم ورعبهم الشخصي من خلال تأكدهم ويقينهم بأن نوري المالكي سوف يكتسح الإنتخابات القادمة وسوف يحقق الأغلبية ويشكل حكومة أغلبية سياسية.
وتابع كاظم: البرلمان العراقي الحالي لم يجتمع ولم يحقق حضور وإجماع إلا في نقطتين في تاريخه، الأولى تمثلت في التصويت على الإمتيازات والمخصصات والاراضي لأعضاء البرلمان، والثانية عندما صوتوا على قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط.
وأكد أن هذا القانون ليس فوق الدستور، وأنه لا قانونية له وسوف ينقض، قائلا إنه لا يختلف عليه إثنان من المتابعين بأنه تم اتخاذه لأسباب سياسية وطائفية ضيقة لا قيمة لها وسوف يفشل ويسقط.
وحول إستهداف الجيش العراقي في محافظة الأنبار قال كاظم إن الجهات التي تقف وراءه تعلن عن نفسها وتجهر بذلك، وتنظيم القاعدة الإرهابي أعلن عن مكافأة ألف دولار لكل من يقتل أو يأسر جنديا عراقيا، والجهات الطائفية تبذل كل ما بوسعها لأجل الحشد الطائفي وتأزيم الوضع ودفعه تجاه اللغة الطائفية.
واشار كاظم الى أن العراق خرج قريبا من اتون حرب طائفية خطرة، ولا تزال "جراحه غير ملتئمة"، معتبرا أن كل من يمد العون ويغذي هذا الفكر يساهم مساهمة مباشرة في خلق فتنة طائفية، معبرا عن ثقته بأن العراق قادر على أن يتجاوز هذه المحنة والمؤامرة.
وقال إن الحكومة التركية تعقد مؤتمرات لدعم الإرهاب في العراق بمسميات عديدة وزائفة، وللأسف فالحكومة العراقية كانت إنسانية ومرنة أكثر من اللازم ربما لإنشغالها بالمشاكل الداخلية او رغبتها في الحفاظ علاقات حسن الجوار مع البلدان المحيطة قدر المستطاع، لكن بات واضحا انه يجب إعادة النظر بالعلاقة مع تركيا، ودراسة الموقف الإقليمي عموما.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت السبت الماضي في جلسة غاب عنها نواب إئتلاف دولة القانون، على أن لا تتعدى ولاية رئيس الوزراء أكثر من دورتين أسوة برئاسة الجمهورية. http://www.alalam.ir/news/1440999
--------------------------------------------------------
يعني القانون تفصيل على مقاس المالكي فقط!!
ايعني هذا ان من تصبح لديه شعبية في العراق يقصى بالقانون ام انه مفهوم جديد للديمقارطية في للعراق?
لماذا لا يتركون الشعب يقول رايه في المالكي
صناديق الاقتراع هي صاحبة الحق في ذلك
هذا جبن ام طائفية اما ديمقراطية النجيفي وحثالته ؟!
لعنهم الله هم وبرلمانهم الفاسد المفسد للدين والدولة
لان المالكي انسان وطني وكسر شوكة المليشيات من هنا جاء الحقد وبدعم من اجندات خارجية متمثلة بخدم الصهاينة ال سعود وقطر وتركيا
والله ياسيدي ان القضية المهمة هي يجب ان يكون اي تشريع جديد قانونيا اولا وهذا ما يفتقده هذا التشريع لانه جاء باثر رجعي وهذا مخالف لكل قوانين البشريه وان لا يتعلق باشخاص بعينهم فهذا القانون موجه مباشرة لشخص المالكي لانه اتى بهذا التوقيت والبلاد تشهد كل هذا الحراك الطائفي والاستهداف للمالكي وهذا ما نرفضه
ان من له القول الفصل في هذا الامر هو الشعب العراقي فان كان الرجل ذو شعبية فمن حقه البقاء وان لم يكن فعليه المغادره
اذا كان المالكي رجل حر .. هل خلى العراق من غيره من الاحرار ؟؟
اذا كان المالكي رجل نزيه .. هل هناك امهات نجبت غيره من نزهاء .. .؟؟
اذا .........
اذا .........
اذا كان حزب الدعوه هو فقط يعمل لصالح العراق .. ليعطينا رجل غير المالكي ام انها بطون عقرت بعدهه .... !!!
لا اعرف لماذا هذا التطبيل وحقيقة اتذكر المقالة دائما في شعوب تصنع الطغاة ولا اعتقد انكم يامن تقولون ان المالكي هو اختيار كل الشعب ولو كان كذلك لما كون حكومة الشراكة ولذهب لحكومة الاغلبية ولكن حسب علمي ان اصوات العراقية البعثية كانت اكثر من اصوات دولة القانون الدعوجية الاسلامية !!!!!!!!
عموما الكلمة الفصل للانتخابات ولاختيار الشعب التي يتمنون ان تصل فوق الــ 40 % هذه المرة لكي لايفشلوا .. ولو انني وحسب رايي انهم لن يفشلوا او يخجلوا او يعرق جبينهم لانها قطرة وسقطت من جباههم .. ولكن الله بالمرصاد وسياتي يوم لاينفع مال ولا بنون كل بعمله الذي عمله للدين والمذهب ولهذا الشعب المظلوم المهتضم والمغلوب على امره ... تحياتي .
ما اعرف الى متى نضل نوزع فلوس ع الدول العربية وين ما دولة تعبانة والمشكلة حالنا اتعس من حالهم بمكان ما نطور مطارتنا نطور مطارات جزر القمر ليش يا حكومتنا اطفالنا وايتامنا واهلنا اولى بهذة الفلوس .
السومرية نيوز/ بغداد
صادق مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، على مجموعة من القرارات خلال جلسته الاعتيادية الرابعة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس نوري المالكي.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان صدر عنها، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "مجلس الوزراء وافق على عدة قرارات خلال جلسته الاعتيادية الرابعة التي عقدت، اليوم، منها تقديم وزارة الهجرة والمهجرين منحة مالية إلى النازحين السوريين في مخيم دوميز، والموافقة على تحويل مبلغ (175) ألف دولار المخصص من وفرة صندوق وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إلى حساب وزارة الهجرة والمهجرين لتوزيعها مباشرة على اللاجئين السوريين".
وأضافت الأمانة أنه "تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين العراق والتشيك"، مشيرة إلى أن "المجلس وافق على طلب مجلس وزراء إقليم كردستان بتمديد تنسيب منتسبي الدوائر التابعة لوزارات الحكومة الاتحادية من المواطنين المسيحيين لمدة سنة".
وأكدت الأمانة أن "المجلس وافق على تخويل وزير النفط صلاحية نقل منسوبي الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة إلى خارجها للحالات الضرورية"، لافتا إلى انه "تمت الموافقة على مساهمة الحكومة العراقية بمبلغ (10) مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في العراق".
وتابعت الأمانة أن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق واليابان"، موضحة أنه "تمت الموافقة على قيام وزارة المالية بدفع مبلغ الفرق الحاصل في رواتب الموظفين العاملين في مكتب جامعة الدول العربية في بغداد".
وأشارت الأمانة إلى "موافقة المجلس على تعديل الفقرة أولاً من قراره رقم (461) لسنة 2012 لتصبح تخصيص وزارة المالية مبلغ (13,5) مليون دولار لتأهيل وصيانة وتوسيع مطارات جزر القمر المتحدة ومبلغ (15,270,000) دولار لبناء وزارة الأشغال ومعهد التدريب المهني والتقني ومستشفى للأمراض العقلية والنفسية في جمهورية الصومال".
ولفتت الأمانة إلى أن "المجلس وافق على منح موريتانيا مساعدة مالية قدرها (15) مليون دولار بدلاً من تزويدهم بالآليات والأدوات العسكرية"، مشيرا إلى "إقرار توصيات لجنة استلام طلبات المتظاهرين".
وأوضحت الأمانة انه "تمت الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء البلديات والإعمار والموارد المائية والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء تتولى مراجعة توصيات اللجنة الاقتصادية بشان زيادة الكلف الكلية الناتجة عن عدم دقة التقدير والاتفاق على صيغة تسهّل عمل الوزارات وتؤمّن الدقة في تحديد كلف المشاريع".
وأكدت الأمانة أن "المجلس قرر إصدار وثيقة الإجازة اللاحقة بالتفاوض والتوقيع لوزير النقل على مشروع اتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، فضلا عن الموافقة على مشروع قانون تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله".
وبينت الأمانة أن "المجلس وافق كذلك على إقرار عقد الاستثمار لتطوير مشروع مدينة ضفاف كربلاء بين الهيئة الوطنية للاستثمار ومحافظة كربلاء (الطرف الأول) وشركة بلووم العقارية الإماراتية (الطرف الثاني) وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ المشروع".
اخي العزيز ابي سجاد النجفي مرحبا بك في المنتدى
كلامي سيكون بعدة نقاط :
1. المحكمة الاتحادية اقرت القانون و لكن ليس باثر رجعي , و عليه فان من حق السيد المالكي ان يترشح لدورتين قادمتين بعد انتهاء ولايته الجارية هذه .
2. اتمنى ان اعرف ردة فعل نواب دولة القانون الان و بعد اقرار القانون بدون اثر رجعي , هل سيبقون مصرون على عدم شرعية القانون , ام سيشكرون المحكمة لانصافهم ؟؟
3. سيدي العزيز , كان كل شيء متفق عليه بين اطراف التحالف الوطني , فالمتابع يعرف ان اجتماعا للتحالف الوطني سبق جلسة البرلمان التي اقر فيها قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء , و قد وافق التحالف الوطني عليه مسبقا ,
و هذا يعني للمتتبع ان نتيجة المحكمة الاتحادية معروفة سلفا لقادة التحالف الوطني و خصوصا دولة القانون , و ان التصويت على القانون سيكون باثر غير رجعي .
4. اتمنى من نواب دولة القانون المتباكين على الدستور و على القانون , ان يبكون على الدستور الذي داسوه باقدامهم هم لا بغيرهم , حينما رفعوا الاجتثاث عن صالح المطلك و صوتوا على كثير من اشياء اضرت بنا و لم تنفعنا ابدا , و منها الان ما يجري من اعادة للبعثيين و ارجاع حقوقهم و احتساب رواتب تقاعدية لهم و باثر رجعي !!
يعني ستار بن حريبه البعثي جيراننا سيحصل على 60 مليون دينار كراتب تقاعدي عن سنوات الحيف التي لحقته بعد عام 2003 !!!
في حين يستجدي مهجري رفحاء من نواب دولة القانون و قادتهم اقرارا لهم و موافقة على احتسابهم معتقلين سياسيين !!!
و ياتي كثيرون ويقولون انهم شرفاء و نزيهون ولا يهتزون مطلقا !!!!
اخي العزيز ابي سجاد النجفي مرحبا بك في المنتدى
كلامي سيكون بعدة نقاط :
1. المحكمة الاتحادية اقرت القانون و لكن ليس باثر رجعي , و عليه فان من حق السيد المالكي ان يترشح لدورتين قادمتين بعد انتهاء ولايته الجارية هذه .
2. اتمنى ان اعرف ردة فعل نواب دولة القانون الان و بعد اقرار القانون بدون اثر رجعي , هل سيبقون مصرون على عدم شرعية القانون , ام سيشكرون المحكمة لانصافهم ؟؟
3. سيدي العزيز , كان كل شيء متفق عليه بين اطراف التحالف الوطني , فالمتابع يعرف ان اجتماعا للتحالف الوطني سبق جلسة البرلمان التي اقر فيها قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء , و قد وافق التحالف الوطني عليه مسبقا ,
و هذا يعني للمتتبع ان نتيجة المحكمة الاتحادية معروفة سلفا لقادة التحالف الوطني و خصوصا دولة القانون , و ان التصويت على القانون سيكون باثر غير رجعي .
4. اتمنى من نواب دولة القانون المتباكين على الدستور و على القانون , ان يبكون على الدستور الذي داسوه باقدامهم هم لا بغيرهم , حينما رفعوا الاجتثاث عن صالح المطلك و صوتوا على كثير من اشياء اضرت بنا و لم تنفعنا ابدا , و منها الان ما يجري من اعادة للبعثيين و ارجاع حقوقهم و احتساب رواتب تقاعدية لهم و باثر رجعي !!
يعني ستار بن حريبه البعثي جيراننا سيحصل على 60 مليون دينار كراتب تقاعدي عن سنوات الحيف التي لحقته بعد عام 2003 !!!
في حين يستجدي مهجري رفحاء من نواب دولة القانون و قادتهم اقرارا لهم و موافقة على احتسابهم معتقلين سياسيين !!!
و ياتي كثيرون ويقولون انهم شرفاء و نزيهون ولا يهتزون مطلقا !!!!
تحية لك سيدي الكريم
الاخ محمد الشرع المحترم حياك الله وبياك واشكرك لهذه المداخله
سيدنا الغالي بالنسبة للنقطة الاولى اعتقد ان هذا ما اراده المالكي, وهو اقرار القانون بهذا الشكل فان اقر بأثر رجعي سيدخل البلد في دوامة جديده من المماطلات والمهاترات بين السياسسين ولهذا ارتأت المحكمة العليى لاتخاذ قرار يحقق رغبة مجلس النواب وبنفس الوقت يرضي رئيس الوزراء ، بحيث يوافق على القانون على ان لا يتم تطبيقه باثر رجعي.
ولكن المشكلة الان في وجهة نظري ستكون عند اعضاء مجلس النواب الذين اقروا القانون وخاصتا اعضاء العراقية فهل سيقبلون بقرار المحكمة ام لا?
ولكن يبدوا ان البلد سيدخل في دوامة جديده لان اخر تصريحات نواب القائمه العراقية يرفضون فكرة اقرار المحكمة بالقانون من غير اثر رجعي وهكذا سندخل في دوامة صراع القوائم..
النقطة الثانيه والله ياسيدي انا مثلك اريد ان اعرف ردة فعلهم ايضا وايضا اريد ان اعرف ردة فعل من اقر القانون باثر رجعي ايضا وبالخصوص القائمة العراقية!
النقطة الثالثة نعم سيدنا انا ايضا اعتقد ذالك واعتقد انه حتى المالكي وكل اعضاء قائمته نفسهم يؤيدون هذا القانون ولكن ليس بصيغته الحالية اي باثر رجعي حتى لا يكون تفصيل لشخص المالكي فقط ,فحسب علمي ان هذا المقترح اصلا جاء على لسان المالكي سابقا وانه احد مقترحاته..
الرابعة .والله ياسيد اني ممن يؤيد سياسة الضرب بيد من حديد وخاصتا مع البعثية ومن لف لفهم واؤيدك فيما قلت بخصوص السماح لبعض لمجرمين من البعثية في المشاركة في ادارة البلد وهذا خطاء لا يغتفر لا للمالكي ولا لغيره ولكن من يتحمل المسؤلية هل المالكي وحده ام المالكي وباقي الشركاء معه?
ياسيدي الغالي احيانا انت تضرب بيد من حديد ولكن يجب ان يكون لك ظهر تستند عليه من تحالفات قوية مع اطراف وشركاء اقوياء يسندوك في مسيرتك, وعندما يكون لك حليف قوي يقف بجنبك يساندك لتحقيق المصلحة العليا فسوف لن تتجراء عليك اطراف منافسة لك بفرض اجندتها وشروطها عليك وخاصتا ياسيدنا العزيز وانت اعلم مني بهذا الامر لقربك للوضع في العراق فاننا محاطون من كل جانب بالاعداء الذين يريدون فرض ارادتهم واجنداتهم علينا كشيعة فقط وليس اي مكون اخر فما بالك في شركاء كل يجر باتجاه عكس الاخر
كل هذا ومن حولنا اعراب مردوا على النفاق لا احتاج لوصفهك لجنابكم الكريم
واكراد حلمهم الطيران بعيدا عنك بكردستانهم بجناح تركي وجناح قطري لكسرك واضعافك
واما شركائنا السنة العرب فمشهدهم ودورهم في اللعبة اوضح من الشمس في رابعة النهار, طائفية مقيته قتل وتفجيرات ومفخخات وارهابيين وووو فهل من السهل التعامل مع كل هذا
علما اننا لا نؤيد لا المالكي ولاغيره بالتقصير في اي ملف واي قضية فهم يتحملون الكثير من الاخطاء التي حصلت وخاصتا في ملف الاجتثاث ولكن للانصاف ياسيدنا بالله عليك اي من الاطراف الشيعية ليس في صفوفه مثل ستار بن حريبه هذا
سيدنا انت البت المواجع فاسمح لي اوجع قلبك قليلا
سيدنا الغالي اقسم بالله كنا انا واخي ووالدتي رحمها الله من اوائل المضحين والمشاركين في الانتفاضة الشعبانية المباركة والنجف يشهد لنا حتى اني احمل وساما في جبهتي نلته بسبب صاروخ ار بي جي صدامي اصبت به في مطاحن النجف وشاء الله ان انجو واذهب الى معسكر رفحاء و بعد ذالك انا الان في احدى الدول الاوربية وكما تفضلت كل هذه السنين ولم يتم اعطاء حقنا ولم ننال ما ناله البعثيون من حقوق كالرواتب والمحسوبيات وغيرها
ورغم اختلافي الشديد مع حزب الدعوة فكرا واتجاها الا انني اقيس الامور كالتالي اخي الكريم
اقول اننا قاتلنا حزب الاعراب البعثي لازالته من السلطه لعقود وتهجرنا وتثخنت اجسادنا بالجراح وعشنا الغربة لاجل ان نستلمها منهم فليس من مصلحتنا التناحرواضعاف انفسنا لاجل كم مليون يستلمها ستار بن حريبه وانا لا استلمها
ياسيدي الغالي الانتخابات قادمة قادمة وسنرى من الغالب وايا كان الغالب على امل ان يكون منا ومنا فقط
تحياتي لشخصكم الكريم
النواب متأكدون من فوز المالكي بالانتخابات القادمة
العرض العادي
