[الطالب313]

هذه روايتك

عن أبي عبد الله قال " من قرأ عند منامه آية الكرسي ثلاث مرات والآية التي في آل عمران (شهد الله أنه لا اله إلا هو والملائكة) وآية السخرة وآية السجدة وُكِّل به شيطانان يحميانه من مردة الشياطين"

من رواتها سهل ابن زياد وهاك ترجمته والوثائق للروايه ستظهر لك بالنهايه

سهل ابن زياد
معجم رجال الحديث
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
المجلد التاسع
ص[ 354 ]

واستثنى ابن الوليد من روايات محمد بن أحمد بن يحيى في جملة ما استثناه روايته عن سهل ابن زياد الآدمي، وتبعه على ذلك الصدوق وابن نوح فلم يعتمدوا على رواية محمد ابن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد. وقال ابن الغضائري: (سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي: كان

--------------------------------------------------------------------------------
[ 356 ]
ضعيفا جدا فاسد الرواية والمذهب، وكان أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري أخرجه عن قم وأظهر البراءة منه ونهى الناس عن السماع منه والرواية عنه، ويروى المراسيل، ويعتمد المجاهيل). وتقدم عنه تضعيفه في ترجمة ذريح المحاربي. ثم إن سهل بن زياد وقع الكلام في وثاقته وعدمها، فذهب بعضهم إلى وثاقته ومال إلى ذلك الوحيد - قدس سره - واستشهد عليه بوجوه ضعيفة سماها امارات التوثيق، منها: أن سهل بن زياد كثير الرواية، ومنها رواية الاجلاء عنه،، ومنها: كونه شيخ إجازة، ومنها: غير ذلك. وهذه الوجوه غير تامة في نفسها، وعلى تقدير تسليمها فكيف يمكن الاعتماد عليها مع شهاده أحمد بن محمد بن عيسى عليه بالغلو والكذب، وشهادة ابن الوليد وابن بابويه وابن نوح بضعفه، واستثنائهم روايات محمد بن أحمد بن يحيى عنه فيما استثنوه من رجال نوادر الحكمة، وشهادة الشيخ بأنه ضعيف، وشهادة النجاشي بأنه ضعيف في الحديث غير معتمد عليه فيه، بل الظاهر من كلام الشيخ في الاستبصار أن ضعفه كان متسالما عليه عند نقاد الاخبار، فلم يبق إلا شهادة الشيخ في رجاله بأنه ثقة ووقوعه في إسناد تفسير علي بن ابراهيم، ومن الظاهر أنه لا يمكن الاعتماد عليهما في قبال ما عرفت، بل المظنون قويا وقوع السهو في قلم الشيخ أو أن التوثيق من زيادة النساخ. ويدل على الثاني خلو نسخة ابن داود من التوثيق، وقد صرح في غير موضع بأنه رأى نسخة الرجال بخط الشيخ - قدس سره -، والوجه في ذلك أنه كيف يمكن أن يوثقه الشيخ مع قوله: إن أبا سعيد الآدمي ضعيف جدا عند نقاد الاخبار. وكيف كان فسهل بن زياد الآدمي ضعيف جزما أو أنه لم تثبت وثاقته.
ومن ثم الروايه اعطيتها انت ناقصه هاك الوثائق
واعرف كلا الامام



فالروايه ساقطه بسهل ابن زياد
هذا ماتوصلت له وان كان للاخوه اضافه فلينورونا
ومظمونا يخالف النصوص الوارده في المستحبات والسلام

[الطالب313]

هذه مشاركتك في موضوع عائشه اجيبك هنا هذه مشاركتك
أيها الطالب لتكون عادلا
أظهر لنا أيضا كيف كان الخميني
يحب ممارسة التفخيد لبنات ال10 سنوات

هذه الوثيقه


وهذا جوابي


مسألة 12 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى ... الخ .

وهنا ملاحظات :
أولاً : الفتوى ليس في باب المتعة إنما هي في باب النكاح عموماً .
ثانيا : الفتوى ليست في صدد إباحة التمتع أو عدم إباحته ، وإنما بصدد بيان لواحق الزواج بالزوجة الصغيرة وهل يجوز وطؤها أم لا ، فالجواب لا يجوز قبل إكمال التسع كما هو واضح .. هناك سؤال ثاني يسأل إذن يجوز الاستمتاعات غير الوطء ، الجواب نعم .
ثالثاً : بيان حد الصغر ، أجاب بأن لا حد للصغيرة في الزواج حتى الرضيعة .
رابعاً : لو عبث بها لما دون الإفضاء - وهو اتحاد الموضعين - هل عليه حد أو غرامة ؟!. الجواب : لا حد عليه ولا غرامة .. ولكن عليه إثم شرعي .
خامساً : أراد أن يؤكد بأن هذه الأحكام هي لعموم النكاح بكل صوره فقال : دواماً كان النكاح أم منقطعاً ، وهنا نقول :
1 - أوردها مورد الشتم والحقيقة إن هذه الفتوى مما أجمع عليه المسلمون ، وإني أتحدى أي فقيه أن يقول أن هذه الفتوى خلاف الفقه بكل المذاهب .. فعلى صعيد المذاهب الأربعة يرون بالتسليم واليقين أن رسول الله فعل ذلك بالسيدة عائشة فتزوجها بنت ست سنوات ودخل بها بعد بلوغها التاسعة ، وهذا يكشف عن جواز الزواج من الصغيرة غير البالغة وعدم جواز وطئها قبل التاسعة ، وباقي الاستمتاعات مسكوت عنها ينطبق عليها عموم حقه في زوجته والأصل عدم التحريم فيما لا نص عليه .
2 - فهذا الحكم عند جميع المسلمين من المسلّمات .. وللاختصار أورد بعض النصوص الفقهية من كتب أهل السنة – لأنه يتشدق بهم - ولا أستقصي لعدم الحاجة فهو من المسلمات الفقهية عند جميع المسلمين .
المبسوط ، للإمام السرخسي : المجلد الثامن ، الجزء 15 ، كتاب الإجارات .
( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو « تزوج رضيعة » صح النكاح )
فهذا نص صريح بجواز الزواج من رضيعة وحلية تعلق الاستمتاع بالمنفعة إذ لا معنى لعروض المنفعة على العين المعقود عليها غير الانتفاع بشكل من الأشكال .

وهذا رد السيد السيستاني حول هذا الموضوع
لا بأس أن نذكر بعض النقاط لها صلة بالجواب :
1 ـ لا مجال للعقل باستقلاله عن الشرع أن يكون ميزاناً لمعرفة الأحكام الشرعيّة ، فكم من حكم شرعي لا يتطابق ـ ظاهراً وفي بدو النظر ـ مع الحكم العقلي فهل ينتفي الحكم الشرعي بمجرّد هذا التباين الظاهري ؟!!!
2 ـ إنّ كلام القائل في المقام هو بصدد نفي المواقعة مع الزوجة الصغيرة ولو أنّه أجاز سائر الاستمتاعات ؛ وعليه فتنويع الاستمتاعات لا يدلّ على تجويزها في كافّة الموارد بل إنّ الأمر يدور مدار المورد ونوع الاستمتاع فمثلاً " اللّمس والضمّ " قد يكون جائزاً بالنسبة حتّى للرضيعة ، وأمّا "التفخيذ" فيكون مثالاً للاستمتاع بالصغيرة التي تكون قريبة عن البلوغ وقابلةً لهذه الكيفيّة من الاستمتاع .
3 ـ الأحكام الفرعيّة تكون دائماً قابلة للأخذ والرّد ولا حرج فيه ، وهذا لا يعني المساس بالعقيدة وأصل المذهب ـ إلاّ عند أهل العقد والأهواء ـ . خصوصاً إذا كان حكماً يختصّ بشخصٍ دون آخر فهذا لا يعني إجماع الطائفة عليه حتّى يكون مورداً للإشكال والنقض كما هو الحال في المقام إذ أنّ للعلماء آراء أُخر تطلب من رسائلهم العمليّة .
4 ـ لا بأس في هذا المجال أن يراجع إلى فتاوى أهل السنّة فانّ لبعضهم في هذه المسألة أحكاماً تفوق رأي ذلك القائل ؛ وفي سبيل المثال نذكر في هذه العجالة بعض ما ذكروه : " فإذا كانت صغيرة .... ثم ينظر إذا أمكن الاستمتاع بمثلها فيطالب وليّها بمهرها ولها أن تسلّم نفسها " [ المجموع ، شرح المهذّب للنووي 18/22 ] وأيضاً يذكر إنّه " إذا طلّق الرجل امرأته قبل الدخول والخلوة ، لم تجب العدّة " [المجموع شرح المهذّب 19/208] وفي موضع آخر منه يذكر موضوع " مسألة اعتداد الصغيرة " [ المجموع شرح المهذّب 19/244 ] فما سبب عدّة الصغيرة غير الدخول ؟!! ؛ ويصرّح في مقام آخر بموضوع " وقت زفاف الصغيرة المزوّجة والدخول بها .... قال الشافعي ومالك حدّه أن تطيق الجماع وذلك يختلف باختلافهنّ ولا يضبط بسنّ وهذا هو الصحيح " [ المجموع شرح المهذّب 19/343 ] ؛ فنرى أنّ الشافعي ومالك يعلّقان الاستمتاع في المسألة ـ وهو الجماع ـ على حالة طاقتها، ثمّ ما المانع عقلاً من اطّراد هذه الكيفيّة من الاستدلال في سائر الاستمتاعات في مطلق الصغيرة حتّى الرضيعة ؟!!!

وهذا الموضوع ايضا قد تطرق لهذه الشبهة
http://www.alsada.net/plus/viewtopic.php?t=5832
وهذه الإجابة من موقع البرهان
http://albrhan.org/ask_albrhan/q_and_a_q19.htm
وهذه ايضا اجابة أخرى من موقع البرهان
http://www.albrhan.org/maqalat/masael_fiqhia/pa1.html

والحمد لله رب العالمين
وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

[الطالب313]

فتح الباري
بشرح صحيح البخاري
وعليه تعليقات
عبدالعزيزبن باز.....عبدالرحمن بن ناصر البراك
المجلدالحادي عشر
ص346
11_باب تزويج الصغار من الكبار
في صفحه 347
في ذيل كلامه مانصه(وقدصرح بذلك الداقطني وابو مسعود وابو نعيم والحميدي وقال ابن بطال يجوز تزويج الصغيره بالكبير اجماعا ولو كانت في المهد لكن لايمكن منها حتى تصلح للوطء)
الوثائق





كتاب نيل الاوطار
تاليف الشيخ الامام المجتهد قاضي قضاه القطراليماني
محمدبن علي بن محمد الشوكاني
الجزءالسادس
ص136
باب ماجاء في الاجبار والاستئمار
في ص137 يقول في تعقيب الموضوع مانصخ(وفي الحديث ايضا دليل على انه يجوز تزويج الصغيره بالكبير وقد بوب البخاري لذلك وذكرحديث عائشه وحكى في الفتح الاجماع على جواز ذالك وقال ولوكانت في المهد لكن لايمكن منها حتى تصلح للوطء)
اقول اناالطالب313
بالاجماع جوزوالرزواج بالرضيعه ولكن لايمكن منها
وقفه هنا التمكين ماهو هو اتمام العمليه الجنسيه كامله
لايمكن منها حتى تصلح للوطء هذا كلامه لم يحدد عمرا يعمي لو تبين انها تصلح بعمر سنتين وطأئها
هل قالت الشيعه هذا الكلام مسبقا قال في تفخيذ الرضيعه من باب الاحكام وانها مساله تطرح ليس لها تطبيق في الواقع الخارجي اما ابناء العامه يقولون توطأ
ولاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم
الوثائق

[سني مغربي]

وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة

[الطالب313]

الصراخ على قدر الآلم حقك راجع كلام السيد ورجع كلام علمائك وراجع موضوعك الاول
واعرف هنا ناس يطلبون علم لاتهريج وانتظر امورك البقيه والسلام

[silent hell]

بسمه تعالى
حي الله مولانا الطالب 313
اضافة بسيطة
السؤال


أراجعكم بخصوص الفتوى التالية رقم الفتوى: 23672
عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
ذكرتم أن للزوج أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، لكن الإنزال بين الفخذين ينافي القاعدة "لا ضرر ولا ضرار" أليس كذلك، كما أني بحثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رحمهم الله يجوز الإنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل، فأرجو إن أمكن توجيهي لبعض المصادر التي ذكرت ذلك؟ وشكر الله سعيكم.
الجواب


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا ضرر في الإنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع، وتتضرر به إذا كان ذلك الإنزال بدون إيلاج، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا من ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى، وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة سابقة، ومن ذلك الفتوى رقم: 20496، والفتوى رقم: 40715.

الرابط
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...waId&x=39&y=14

تقبل مشاركتي البسيطة مولانا
حي الله شيعة حيدر

[الطالب313]

اهلا بجلاد النواصب حياك الله ياموالي هذه اضافه قيمه جدا جداجدا بارك الله بك وحشرناواجميع الموالين تحت رايه اميرالموحدين علي عليه السلام

[سني مغربي]

يجدر بي الذكر أني لأول مرة أرى تصحيح رواية عند الشيعة
هذه رواية عن المهدي المنتظر في بحار الأنوار 53/39 للمجلسي
(وأجيءُ إلى يثرب، فأهدم الحجرة ، وأُخرج من بها وهما طريان، فآمر بهما تجاه البقيع، وآمر بخشبتين يُصلبانِ عليهما، فتورِقان من تحتهما، فيفتتن الناس بهما أشد من الأولى، فينادي منادي الفتنة من السماء ياسماء انبذي، ويا أرض خذي، فيومئذ لا يبقى على وجه الأرض إلا مؤمن).

[الطالب313]

انت لاتتعلم لو لاحظت قليلا الاسناد لرايت نفس الرجل الذي ضعفته لك هو يروي الروايه وهاك الوثائق والسند مره اخرى

الحديث ( ضعيف ) ففي سند الحديث ( سهل بن زياد ) وهو ( سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي )

قال النجاشي في رجاله : سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي، كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب، وأخرجه من قم إلى الري، وكان يسكنها... ( 1 ) .
وقال الشيخ الطوسي : سهل بن زياد الآدمي الرازي، يكنى أبا سعيد، ضعيف ( 2 ).

وقال المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث : وقال النجاشي والشيخ في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى : واستثنى ابن الوليد من روايات محمد بن أحمد بن يحيى في جملة ما استثناه روايته عن سهل بن زياد الآدمي، وتبعه على ذلك الصدوق وابن نوح، فلم يعتمدوا على رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد.

وقال ابن الغضائري : سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي: كان ضعيفاً جداً، فاسد الرواية والمذهب، وكان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه من قم، وأظهر البراءة منه، ونهى الناس عن السماع منه والرواية عنه، ويروي المراسيل ويعتمد المجاهيل ( 3 ).
وقال: وكيف كان فسهل بن زياد الآدمي ضعيف جزماً أو أنه لم تثبت وثاقته ( 4 ).


المصادر :
( 1 ) رجال النجاشي 1/417.
( 2 ) الفهرست للطوسي، ص 142.
( 3 ) معجم رجال الحديث 8/339.
( 4 ) المصدر السابق 8/340.

[سني مغربي]

بحار الأنوار،
عن عبد الرحمن القصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
(أما لو قد قام قائمنا لقد رُدت إليه الحميراء، حتى يجلِدَها الحد)