[بنت الهدى/النجف]

شهر تلو اخر ..ولازالت الكتل تراوح مكانها ..وكلما تقدم بعضهم خطوة الى الامام عادوا لاحقا خطوتين الى الخلف يشتم بعضهم بعضا في مشهد مكرر باختلاف من يؤدي الدور في كل مرة……بعلمه او بدون علمه… وكأنه المشهد الذي سبق فتح خيبر !
لم يطرح حتى الان مايشعل بصيص ضوء في افق هذا النفق المظلم اللهم الا مقترح الطاولة المستديرة الذي تقدم به الائتلاف الوطني وشبيه به مقترح حزب الفضيلة بتشكيل تحالف رباعي بين الكتل الاربعة الاولى تسمي فيه مرشحيها للمناصب الثلاث بالتصويت, وكلا الاقتراحين جوبه برفض شديد من قبل دولة (القانون) التي تريد التفرد بإدارة المفاوضات كما تريد التفرد بالكتل المجتمعة داخل أي ائتلاف في سعيها المحموم لتفكيك الائتلافات وسحب بعض الكتل للانضمام لكتلتها بما تقدمه من وعود لم يصدقها الجميع بسبب تجربة السنوات الاربع المنصرمة مع الحزب الحاكم !
المستفيد من هذا الوضع هو حزب الدعوة او دولة (القانون) سمه ماشئت رغم ان الحال يفترض ان الحكومة يجب ان تكون حكومة تصريف اعمال بمجرد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب السابق لان الحكومة في النظام النيابي تستند الى ثقة البرلمان وتفويضه فان انعدم الاخير انعدمت الثقة ومعها صلاحيات الحكومة والا كيف تخضع الحكومة لمسائلة البرلمان ان وجد فان غاب ظلت تعمل بلا رقيب ؟!
الدستور وان لم يتطرق لهذه الجزئيات الا انها على اية حال من بديهيات النظام النيابي وعليها تسير كل الانظمة النيابية في العالم بل ان الحكومات التي تحكم بلدانا ترسخت فيها مفاهيم هذا النظام تتقدم باستقالتها بمجرد رفض البرلمان لبعض توصيات الحكومة او مشاريع قوانينها باعتبار رفض البرلمان لها حجبا للثقة عنها وهذا ماحصل في العراق اصلا ابان الحقبة الملكية اذ شهدت تلك الفترة تقديم عشرات الاستقالات من قبل مختلف الشخصيات ومن قبل ذيول بريطانية كعبد المحسن السعدون مثلا (على اثر الخلاف الذي نشب بين السعدون ومجلس النواب ، حول انتخاب رئيس المجلس ، حيث جرى انتخاب رشيد عالي الكيلاني رئيساً للمجلس ، على الرغم من إرادة السعدون الذي رشح حكمت سليمان ، لذا سارع السعدون إلى تقديم استقالة حكومته معتبراً خذلانه في مجلس النواب بمثابة حجب للثقة عن وزارته)!
كما ان الدستور لم يتطرق للاجراءات الواجب اتباعها في حالة مخالفة المدد الدستورية او حدوث أي خرق دستوري …وهذا مايجب تلافيه مستقبلا من خلال قيام مجلس النواب بادخال المواد المناسبة في التعديلات الدستورية والتي تعالج الخروقات الدستورية وتمنع حصول أي فراغ سياسي بتاخير تشكيل الحكومة باسناد المناصب في صلب الدستور وفق الية معينة ان لم تتفق الكتل خلال المدة الدستورية او باعتبار مجلس النواب منحلا بانتهاء المدة الدستورية !
ولازال بالامكان الاستناد للدستور في معالجة الموقف من خلال استخدام رئيس الجمهورية لصلاحياته وواجباته بالسهر على صيانة الدستور من خلال حل مجلس النواب ان عجز عن اداء دوره تمهيدا لاجراء انتخابات جديدة !
فقد ادت نتائج الانتخابات المعدة سلفا الى الوضع المتازم الحالي وهو ماكان مرتبا كخطة بديلة لخطة تشكيل الحكومة وفق خارطة طريق بايدن !
عليه فان الحل المؤقت هو الاتفاق على رئيس مؤقت لمجلس النواب لتفعيل المجلس وتمكينه من سن بعض القوانينالضرورية ومعالجة بعض الثغرات كاختيار مفوضية جديدة للانتخابات تضمن اجراء انتخابات مقبولة وبعد اجراء التعداد السكاني تلافيا لألاعيب وزارة التجارة وتحكمها بقاعدة بيانات سجل الناخبين استنادا الى سجلات البطاقة التموينية التي جيرتها لخدمة الحزب الحاكم !
ان تغيير هذه المفوضية امر ضروري جدا لاجراء اية انتخابات مقبلة كما ان من الضروري وضع الية فرز واعلان للنتائج تضمن اعلانها خلال ساعات بدل الاسابيع والاشهر ……وكما هو معمول به في مختلف دول العالم لمنع حدوث أي تلاعب بالنتائج !
واعتقد الان انه كان على الائتلاف ركوب موجة الطعن المتبادل بين الكتل بنتائج الانتخابات لاجل الغاء النتائج المزيفة التي افرزتها والتي اوصلتنا الى هذا الوضع الشائك والخطير لكن الائتلاف تمسك بموقفه القاضي بقبول النتائج كيفما كانت لضمان ديمومة العملية السياسية ومنع محاولات اجهاضها لكن من يقف على الضفة الاخرى يمتلك عدة اليات وخيارات تمكنه من ايصال المركب الى مناطق المستنقعات الضحلة مستعينا بعدة (اصدقاء) يتواجدون على المركب نفسه وهذا مايسهل المهمة عليه ويعقدها علينا !
لذا فان تخطي أي مرحلة مفصلية بغض النظر عن الاخطاء التي رافقتها يمنع بالتالي من التاسيس عليها لانها ستكون ضعيفة الاسس وهشة تماما لاتقوى على الصمود امام المطبات التي ستواجهها وان صغر حجمها فكيف اذا كانت بحجم المطب الذي نحن فيه لاسيما انه لم يصل الى هذا الحد لولا التغاضي عن كم هائل من التجاوزات والاخطاء العمدية التي ارتكبها القابضون على زمام الامور ؟!
يضاف الى ضرورة اللجوء الى مثل هذا الخيار تمسك القائمة العراقية بما ترى انه (حقها الدستوري) باعتبار انها القائمة التي حلت بالمرتبة الاولى وان لم تحصل على ثلث الاصوات فضلا عن نصفها ثم لجوئها الى التهديد المعتاد باستخدام العنف في حالة رفض تكليفها بتشكيل الحكومة !
وهذا مايجب معالجته من خلال التعديلات الدستورية التي يجب ان تتم باسرع وقت لمعالجة الثغرات الدستورية ومنها مثل هذا الوضع فهل سيدعم الدستور الكتلة الفائزة الاولى بغض النظر عن حجمها ام انه سيدعم الكتلة النيابية الاكبر بعد توصيفها بشكل دقيق ؟
ثم ان على مجلس النواب ان يشرع قانون المحكمة الدستورية لسد اخر الطرق على الانتهازيين المتاجرين بدماء العراقيين لاجل تحقيق احلامهم بالسلطة وتنفيذا لاوامر اسيادهم !
كما يجب ان يسبق ذلك اعادة توزيع المناصب في المحافظات التي هيمن عليها حزب الدعوة بعد مهزلة انتخابات مجالس المحافظات والتحالفات غير المنطقية التي اعقبتها والتي اتت بدورها بفريق (الشلاتيغ) لتهيمن على تلك المحافظات !
وبالامكان حل مجالس المحافظات في بغداد والبصرة من خلال طلب يتقدم به ثلث الاعضاء او من خلال استقالتهم معا تمهيدا لاجراء انتخابات اخرى تغير الحالة الغير طبيعية التي افرزتها النتائج المريبة لانتخابات مجالس المحافظات بصورة استثنائية لبغداد والبصرة !
لان اجراء اية انتخابات نيابية في ظل هؤلاء المحافظين وقادة الشرطة لن يغير من الامر شيئا!
كما ان قضية تغيير المناصب في المحافظات الوسطى والجنوبية قضية جوهرية وحساسة وضرورية بمعزل عن قضية الانتخابات وتشكيل الحكومة لانها تتعلق اصلا بادارة تلك المحافظات وتقديم الخدمات التي اهملها محافظوا حزب الدعوة لغاية في نفس…..(امينها)العام مقابل التفرغ لافراغ موازنات المحافظات في موازنة الحزب الحاكم المودعة في ….(الله اعلم)!
ان الوضع الحالي لايمكن ان يلد حكومة قوية قادرة على ان تسير بالبلاد الى بر الامان بسبب هذه التجاذبات وماافرزته الفترة التي سبقت واعقبت الانتخابات والنتائج اللامنطقية التي افرزتها ومهدت لكثيرين ان يتحدثوا بحجم جديد لم يالفوه من قبل ولم يتخيلوه حتى قبل عام واحد من الان !

لايمكن ان نسند رئاسة الوزراء لعلاوي ولا الى المالكي !
وان ابدلنا المالكي بحيدر العبادي او علي الاديب فلا اظن ان الامر سيتغير كثيرا !
كما ان قائمة (المشروع الوطني )..العراقية لن تفرط باصوات ناخبيها من المحيط الى الخليج وستعلن (الانتفاضة) …..المفخخة !
كما صرح به مؤخرا مرشد القائمة الروحي صالح المطلك !

كما ان مرشحها علاوي الذي نعتقد انه يمثل المرحلة الانتقالية للحرس القديم مستعد سلفا للتنازل لصالح (الرفاق) وخلع قميص الخلافة قبل ان يتقمصه حتى لاجل تجنيب نفسه ورفاقه عناء الدسائس والانقلابات وصياغة البيان رقم واحد !
وان كانت هذه مجرد مزايدات لاجل الحصول على مكاسب كبيرة كضمان الامساك بالداخلية والدفاع والمخابرات والامن الوطني والمجلس السياسي مع بعض الوزارات الاخرى فان هذا يعد بمثابة اعلان لانقلاب بعثي بصورة ديمقراطية !
ثم ان كل قادة هاتين الكتلتين ومن خلفها امريكا لايقبلون باي مرشح من الائتلاف الوطني !
ثم جائت الورقة الكردية والتي تتضمن ( طلبة المخبل من الذبيحة ) بعد ان مل الكرد من التفرج طويلا وكان لسان حالهم يقول (هسة ظلت عينة )…فيما يقول المواطن البسيط ……..(هية جانت عايزة)!
لقد جائت الورقة الكردية…لتكون القشة التي قصمت ظهر الانتخابات الهزلية الاخيرة والمسمار الاخير في نعشها معلنة بيان نعي الانتخابات وضرورة التفكير بخيار حل المجلس واجراء انتخابات جديدة على اسس سليمة !
كما ان تواصل تاكيدات الجانب الامريكي بالانسحاب وكأن الامور تسير على مايرام في العراق امر مثير للريبة …واعتقد ان علينا طمأنة الامريكان بالتفكير بتعديل الاتفاقية الامنية او تجديدها لضمان بقاء اطول لقواتهم في العراق تلافيا لاحتمالين..
الاول ان يغادر الامريكان المركب ثم يعمدوا الى اغراقه بمن فيه !
وان اسهل الطرق في هذا الاطار رفع الحصانة عن الاموال العراقية كاعلان عن بدء (فرهود) دولي لصادرات العراق ووارداته من قبل دائني العراق في ملف التعويضات ممن يمتلكون احكاما قضائية مسبقا واظن ان ماقامت به الخطوط الجوية الكويتية مؤخرا خير مصداق لما اقول!
والخيار الثاني تعرض العراق لاي تهديد من جيرانه كاحتمال غزو كويتي مثلا( باستخدام الكويت تفوقها الجوي على العراق الذي لايمتلك حتى (ستريلا) مستعملة)…لاجل ضم البصرة للكويت !
ان بقاء القوات الامريكية في كوريا واليابان والمانيا ساعد هذه الدول في الاعتماد على تلك القوات لضمان امنها كما ساعدها في تجنب الانهماك في اعداد الجيش واستنزاف مقدرات بلدانهم في هذا المضمار تعويضا عن الجيش السابق المدمر !
وهذا في العراق يتطلب موزانات وسنوات لان الغزو الامريكي استهدف القضاء على المؤسسة العسكرية وغيرها من المؤسسات لضمان ضعفها واعادة تشكيلها من الصفر وقد شهدنا قيام القوات الامريكية بتدمير اسلحة ومقرات المؤسسة العسكرية والامنية حتى بعد ان احكمت سيطرتها على العراق عقب الغزو بدلا من القيام بواجبها بحفظ الممتلكات العامة للعراق بصفتها دولة احتلال !
الاحتلال …ونتائجه …واقع يجب عدم نسيانه اولا….كما يجب السعي لمحاولة الاستفادة منه وتطمين الطرف المقابل والا فانه ان لم يضمن صعود رجالاته وتحكمهم بزمام الامور فانه سيسعى لوضع العصي في عجلة بناء عراق مستقر جديد…مالم يصل الى مرحلة الاطمئنان تلك !
لم تخرج امريكا من المانيا ولامن اليابان ولا من كوريا…..ولم تخرج من فيتنام الا بتلاحم اهلها اصحاب (الطيف ) الواحد وليس كحال (الجودلية) العراقية او الفسيفساء سمها ماشئت…ثم ان امريكا يوم خرجت حولت من خلفها الاف القرى الى مستنقعات تصلح لزراعة الرز مما ساعد على ان تكون فيتنام واحدة من الدول المصدرة…..للرز !
بينما مهدت امريكا لمنع العراق من الدخول حتى في هذا المضمار (زراعة الرز) من خلال الايعاز للنظام المقبور بفكرة تحفيف الاهوار للقضاء على قوى المعارضة فيه…ثم سعي تركيا وسوريا لتجفيف نهري دجلة والفرات من جهة اخرى !



هشام حيدر
الناصرية

[النجاة في الصدق]

شكرا لنقل الموضوع شكرا لاختنا بنت الهدى

شكرا للاخ الكاتب والمحلل السياسي هشام حيدر

كلام غاية في الصواب ..ومقال رائع كروعتكم شكرا