[أبوعبدالله الدعكمي]

ا تزال عقيدة تحريف القرآن قضيةً تلاحق الشيعة الإمامية في كل مكان، وتشكل مانعاً كبيراً من انصهارهم في المجتمع المسلم الذي يراد له التوحّد والاجتماع ونبذ الفُرقة والاختلاف.
وهم يحاولون إظهارَ أنفسهم أنهم بعيدون عن هذه التهمة وبريئون منها براءة الذئب من دم يوسف (عليه السلام)، ولأجل ذلك اتبعوا كل الطرق الملتوية والوسائل المنحرفة المعوجّة للوصول إلى مبتغاهم بأنواعٍ من التضليل والتمويه والخداع محاولين بذلك التنصُّلَ من تلك الفِرية العظيمة، ولكنهم عبثاً يحاولون.
وهم إنما يفعلون ذلك كلَّه لا لشيءٍ، إلا لأنه يشكّل عائقاً كبيراً أمام مشاريعهم في التمدد والامتداد في طول بلاد المسلمين وعرضها، ويحبط كل تطلعاتهم في تسويق التشيع في أوساطنا وأوطاننا، لأن القول بالتحريف عقبة كأداء لا بد من إزالتها ليقتحموا علينا أسوارنا، وتصير بعد ذلك أرض العرب والمسلمين زريبةً يطؤنها بسنابك خيلهم، فيملؤنها علينا ظلاماً وضلالاً وانحرافاً.
وليس أدَّل على ذلك مما قام ويقوم به دهاقنة التشيع الإمامي من تأليف المؤلفات العديدة وتسويد الصفحات الكثيرة، خاصة في الأعصار المتأخرة، لرد التهمة ودفعها بكل طريق؛ بالتقية تارة، والكذب تارة، وبالتدليس والتلبيس تاراتٍ أخرى، ومن تلك المحاولات اليائسة البائسة ما قام به بعضهم - وعلى طريقة الدفاع بالهجوم ـ من إلصاق التهمة بأهل السنة والجماعة صرفاً للأذهان عما تلبسوا به من ذلك، وتضلليلاً للرأي العام السني عن حقيقة ما هم عليه من الانحراف والاعوجاج الذي نخر في دينهم ومذهبهم حتى النخاع، وكما قيل: ))رمتني بدائها وانسلت)).
وربما وجد ذلك آذاناً مُصغية في بعض أوساطنا التي تتسم بالميوعة والضعف وعدم القدرة على الرؤية الصحيحة الواضحة الثاقبة للأمور بسبب خلوها من المناعة العقدية التي تعصمها في الفتن والمحن؛ خاصة عند ورود الشبهات وقد قيل : " إن الله عزوجل يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات " ، فضلاً عما يتصف به هؤلاء من الجهل المطبق بالشيعة وعقائدهم .
أصول الشيعة قائمة على اعتقاد التحريف:
أن التحريف والتشيع الإمامي صنوان متلازمان كتلازم الظل لصاحبه، لا ينفكُّ بعضُهما عن البعض الآخر ولا يفترقان إلا بالبراءة من التشيع كله، كما أن التشيع الإمامي لايستقيم عُوده إلا به. وذلك أن أصولهم الحديثية وأجماعهم ومضانهم في الترجيح كلها على تقرير هذا بكل صرامة ووضوح ، حتى صار من ضروريات مذهبهم ، وإليك بيان ذلك :
* إن روايات الشيعة في تحريف القرآن والمنقولة عن أئمتهم المعصومين تربو على ألفي رواية، وهي فاقت حدَّ التواتر لأن التواتر عندهم ينعقد باثني عشر رواية بعدد الأئمة المعصومين[1].
* ليس عند الشيعة روايةٌ واحدةٌ تنفي التحريف وتُثبت خلافَه؛ أي تثبت حفظ القرآن.
* أجمع علماؤهم - إلا من شذَّ - على تقرير مضمون تلك الروايات في التحريف وعلى القول به والتزامه واعتقاده ودعوة الشيعة إلى التزامه واعتقاده.
وإذا علمنا أن الإجماع لا ينعقد عندهم إلا بانضمام قول المعصوم، فنقلهم الإجماع على تحريف القرآن صار حجةً شرعيةً قويةً قاطعةً ملزمةً للشيعة بموافقته لقول المعصوم.
ومن ناحية الصناعة الأصولية في التعارض والترجيح عند الشيعة:
فأن التواتر لا يندفع إلا بمثله أو أقوى منه، ولذلك فإن الرواياتِ التي تنفي التحريف ـ على فرض وجودها، وهي لاتوجد كما أشرنا آنفا - لا تقوى على إبطال الرواياتُ المتواترةَ في التحريف، وإذا أضفنا إلى ذلك أن الروايات التي في التحريف تخالف مذهبَ العامة ـ أهل السنة - فوجب ترجيحُها على غيرها كما هو مذهب الشيعة في اعتبار مخالفة العامة – السنة - من مضانِّ الترجيح عندهم عند التعارض[2].
فوجب ترجيح القول بالتحريف على عدمه وفق كل الاعتبارت. والشيعة ملزَمون بهذا الاعتقاد من كلّ الوجوه لاينفكون عنه ولاينفك عنهم، وليس عند الشيعة من الأحكام التي يُلزَمونَ بها ويلتزمونها وفق كل معايير الإلزام والالتزام كقضية التحريف، فقد بلغت من الإحكام وقوة الحُجّيّة ما لم تتوفر في أقوى أحكامهم ولا في الإمامة حتى.

أسباب القول بالتحريف عند الشيعة الإمامية:
وإذا علمنا أن من أعظم أسباب قولهم بالتحريف هو :
* عدم وجود ذكرٍ للإمامة ولا ذكرٍ للأئمة في القرآن التي هي أعظم أصول الشيعة، وهي التي يدور عليها قطب رحاهم.
* وجود ثناء ومدح لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، وهم أعداء علي ومغتصبو حقِّه وحق أهل البيت بحسب اعتقاد الشيعة، إذ كيف يستقيم أن لا يُذكَر عليٌّ في القرآن ويُذكر أعداؤه ومغتصبو خلافته وحقه!؟.
* ولأن القرآن جَمَعَه الصحابةُ ـ وأخصهم أبو بكر وعمر وعثمان وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ـ وهؤلاء مرتدون بزعم الشيعة، فكيف يوثق بالمرتدين ويؤتمنون على كتاب الله تعالى في حفظه وتدوينه وهم ـ بزعم الشيعة - ما أرادوا إلا الكيد للإسلام وأهله وممثليه الحقيقيين؛ وأخصهم علي وأهل بيته رضي الله عنهم أجمعين؟
إذا علمنا ذلك صار أمر التحريف أشد تلازما لهذه الطائفة وأشد ألتصاقاً بها .

لوازم القول بعدم التحريف عند الشيعة الإمامية:
ثم إن عدم القول بالتحريف له عند القوم لوازمُ التزموها وحذَّروا الذين لايلتزمونه – التحريف ـ ولايقولون به من شيعتهم أشدَّ التحذير من الوقوع فيها، حتى لاينفتح عليهم وعلى مذهبهم بابُ شر يقوّض التشيع من أصله وأساسه. وتلكم اللوازم هي:
* سقوط الاعتماد على رواياتهم وأخبارهم كما قرر ذلك المجلسي في "مرآة العقول" (12/525) بقوله: " إن الأخبار في هذا الباب متواترة معنىً، وطرحُ جميعِها يوجب رفعَ الاعتماد عن الأخبار رأساً ...".
وأكَّد ذلك يوسف البحراني في "الدرر النجفية" بقوله (ص298): "ولو تطرق الطعنُ إلى هذه الأخبار ـ على كثرتها وانتشارها ـ لأمكن الطعن إلى أخبار الشريعة كلها كما لايخفى[3]، إذ الأصول واحدة وكذا الطرق، والرواة، والمشايخ، والنقلة".
وأنا أرجو من القارئ اللبيب أن يتأمل هذا الكلام بدقة وإمعان فإنه يقولها صراحةً: إن مرويات الشيعة عن أئمتهم المعصومين؛ أصولها وطرقها ورواتها ومشايخها ونقلتها واحدة، فإذا طُعِنَ ببعضها طُعِنَ بباقيها لا محالة وهذا بدوره يفضي الى سقوط التشيع برمته لسقوط أصوله وطرقه ورواته ونقلته ومشايخه فلا ثقة بعد ذلك بشيءٍ البتة.
* إذا رُدَّت روايات التحريف رُدَّت معها روايات الإمامة لأنها - أي روايات الإمامة- لا تقصر عنها، إذ أن ردَّ هذه الكثرة الكاثرة من روايات التحريف ودفعها يُسقِط عدالة رواتهم ويسقط الاعتماد عليها رأساً، كما مرَّ آنفا قول المجلسي في "مرآة العقول" وفي تتمته قوله إشار إلى هذا اللازم: " بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر"[4]، أي لا سبيل لإثبات الإمامة بأخبارهم لأن الطرق المؤدية الى الإمامة هي نفسُها الطرق المؤدية إلى التحريف، فإسقاط بعضها ليس بأولى من إسقاط بقيتها، فتأمل!
* إن عدم القول بالتحريف يُثبت عدالة الصحابة - وأخصهم أبو بكر وعمر وعثمان - لأنهم هم الذي جمعوا كتابَ الله تعالى؛ بجهودهم وعنايتهم ورعايتهم، ومن كان أميناً في نقل كتاب الله تعالى فهو العدل الأمين، وذا ثبتت أمانتهم وعدالتهم، سقطت كل دعاوى الشيعة في الطعن عليهم واتهامهم بالخيانة والرِّدّة، وبسقوط هذه الدعاوى يسقط ويتهاوى صنم التشيع ويصير شذرَ مَذرَ وأثراً بعد عين. قال يوسف البحراني في الدرر النجفية (ص298) في تقرير هذا المعنى : " ولعمري إن القول بعدم التغيير والتبديل لا يخرج من حسن الظن بأئمة الجور وأنهم لم يخونوا في الأمانة الكبرى مع ظهور خيانتهم في الأمانة الأخرى التي هي أشد ضررا على الدين " ومراده أن يقول: إن القول بعدم التحريف لايخلو من حسن الظن بأبي بكر وعمر وعثمان، وأنهم لم يخونوا في قضية القرآن ولا الإمامة!!
وعليه، فإن قول الشيعة بالتحريف قولٌ لازم لهم لا ينفك عنهم ولا ينفكون عنه دون البراءة من التشيع كلِّه أولِه وآخرِه كما أسلفنا .

الشيعة تخالف المعصوم وترد قوله في التحريف:
ورغم كل ذلك فلقد جرت من بعض مراجع الإمامية المعاصرين محاولاتٌ لدفع معرّة القول بالتحريف عند الشيعة مع ما فيه من تلك اللوازم الشنيعة على الشيعة والتشيع، وذلك بألوان من التخريجات والترقيعات، لكن الخرق كان متسعاً على راقعه إلى الدرجة التي يستحيل فيها رتقه بأي شكل من أشكال الرتق والترقيع... فكان ماذا ؟؟؟
إزاء هذا الركام من الروايات التي بلغت مبلغاً لم يبلغه أيُّ أمرٍ من أمور الشريعة لا عند السنة ولا عند الشيعة، حاول الخوئي في تفسير "البيان" ص226، أن يبعدها - بألوان من التمحّلات والتخريجات والترقيعات- عما دلت عليه من الإعتقاد بالتحريف، ولما أعجزته حقائق الروايات بكثرتها ودلالاتها الصريحة في التحريف، لم يجد بداً من القول والتصريح بـ " أن كثرة الروايات على وقوع التحريف في القرآن يورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين، ولا أقل من الاطمئنان بذلك، وفيها ما روي بطريق معتبر".
ماذا يعني ذلك؟ أنه القطع والجزم بصدورها...عمّن؟ إنه صدورها عن الأئمة المعصومين ...
ثم ماذا؟ لا أقل من الاطمئنان بذلك... فهي الطمأنينة بصدورها عنهم لا بل هي أقل ما تطمئن إليه النفس في ذلك.
وأخيراً وليس آخِراً: (وفيها ما روي بطريق معتبر).
هذا ما يقوله مرجع من مراجع الشيعة العِظام[5]!!! بل هو من أبرز علماء الشيعة المعاصرين لا خلاف في ذلك بين الشيعة ولا جدال، وله اختصاص في علم الحديث وعلم الرجال[6]، يقول هذا بعد البحث والتدقيق والتنقيب والمسح العام لكل روايات التحريف؛ خرج إلينا بهذه الحقيقة المُرّة، والنتيجة المُخزية. إنه يقولها بكل صراحة ووضوح؛ إن الإمام المعصوم يُخبرنا أن الذي بين أيدي الناس عبثتْ به الأيدي، وتلاعبت به الأهواء، فحُرِّف وبُدِّل، فهذا ما رواه الثقات المعتبرون عنه لأن (فيها ما روي بطريق معتبر).

فإذا كان هذا مذهب الأئمة واعتقادهم في كتاب الله تعالى، فما هو موقف المخالفين لهم في ذلك، وما الموقف منهم؟
في ضوء هذه المعطيات التي يترشح منها بكل وضوح موقف الأئمة من القرآن- بحسب العقيدة الشيعية-؛ لايحل للشيعي المتبع لإمامه المشايع له أن يخالفه في ذلك بأي حال من الأحوال، بل يلزمهم القول بالتحريف لأنه قول المعصوم الذين هم ملتزمون - بزعمهم - بقوله وأحكامه، وإلا تنتفي عنهم دعوى الاتّباع والمشايعة لهم، إذ أن الإمام بحسب الرواية الشيعية المتواترة - بل التي فاقت التواتر لفظاً ومعنى - كان يعتقد التحريفَ ويقول به، فمخالفة من خالف من الشيعة في ذلك مخالفةٌ صريحة للإمام وردٌّ لقوله في قضية مهمة وخطيرة جداً، والرادُّ عليه رادٌّ على الله؛ والراد على الله على حد الشرك بالله كما روى الكليني في الكافي (1/67-68) ، فليختر الشيعي لنفسه أحدَ هذين الأمرين - وأحلاهما مُرّ -:
إما اعتقاد التحريف، وإما مخالفة الإمام المعصوم الذي يضع الشيعي على حدِّ الشرك بالله.
حيث إن إمامهم المعصوم الذي يزعمون مشايعته يقول لهم إن هذا الكتاب الذي بين أيديكم ليس كتابَ الله تعالى، وهم يخالفونه رادّين عليه قولَه؛ بل هو كتاب الله تعالى.
إن الشيعة حين يزعمون اعتقاد عدم التحريف – اليوم - يعني بكل بساطة:
* نسبةَ ما ليس لله تعالى، له، والله تعالى يقول: {ومن أظلم ممن أفترى على الله كذباً أو كذّب بآياته إنه لا يفلح الظالمون}[الأنعام : آية 21].
* تكذيبَ المعصوم في دعواه أن القرآن محرَّف.
* تصديقَ الصحابة في دعواهم بأن ما نقلوه إلينا هو كتاب الله تعالى الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم حقاً وصدقاً، وبالتالي فهم ثقات عدول استؤمنوا على كتاب الله تعالى فأدُّوه الى الناس، كما أُدّي إليهم.
وكل واحدة منها تكفي لنقض التشيع ـ كما سبق - فكيف لو اجتمعت!؟
ونحن إذ نقول ذلك لايغيب عن بالنا ـ ولا ينبغي أن يغيب أبداً ـ أن دعوى الشيعة اليوم بعدم تحريف القرآن إنما هي كيلٌ لنا من جراب النورة (التقية)[7]، تزييناً وتزويقا وترويجاً وتسويقاً للتشيع لإظهاره على غير صورته وحقيقته التي هو عليها تغريراً للدهماء والعامة فيه واقتناصاً وتصيداً للذين يجهلون التشيع وحقيقته.
لكن ذلك لا يمنعنا أن نبيّن لهم لوازمَ هذا القول ومبانيه حتى لو التزموه تقية، وإلا فهُم إن التزموه حقاً خرجوا من التشيع أوله وآخره؛ لشدة اللوازم الفاسدة التي تترتب عليه والتي ذكرنا طرفاً منها آنفاً. فلجوؤهم إلى التقية حينئذٍ ما هو إلا استجارةٌ من الرمضاء بالنار.
وإنما فعلنا ذلك كله نصحاً للعباد ، وسدّاً للمنافذ التي يحاول الشيعة التسلل من خلالها، وملاحقةً لهم في الجحور والحجر التي يتسترون بها ويخفون فيها رؤوسهم:
وإذا عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة

[1]- قال النوري الطبرسي: "الأخبار الدالة على ذلك تزيد على ألفي حديث، وادعى استفاضتَها جماعةٌ كالمفيد، والمحقق الداماد، والعلامة المجلسي، وغيرهم". فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب: (ص227).
[2]- منهجية الشيعة في الترجيح في الأحكام التي تضمنتها مروياتهم عن المعصومين (!!) تقوم على أن الروايات التي تَرِد عنهم موافِقةً لأهل السنة تُترك والتي تخالفهم يؤخذ بها (!!!)، واستندوا في ذلك على مارواه الكليني في الكافي (1/67-68) عن جعفر الصادق جاء فيها: ((قلت: جُعِلتُ فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة والآخر مخالفاً لهم بأى الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت: جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعاً ؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل، حكامهم وقضاتهم، فيترك، ويؤخذ بالآخر...)). ويقصد بـ (العامة) ـ هنا ـ (أهل السنة والجماعة).
ولقد كان ذلك من مقرراتهم الثلاثة المهمة في الترجيح كما قال محمد رضا المظفر في كتابه (أصول الفقه)(3/223): ((والنتيجة أن المستفاد من الأخبار أن المرجحات المنصوصة ثلاثة: الشهرة، وموافقة الكتاب والسنة، ومخالفة العامة. وهذا ما استفاده الشيخ الكليني في مقدمة الكافي)).
وقال السيد حسين الموسوي سائلاً محمد باقر الصدر: ((لو فرضنا أن الحق كان مع العامة (أهل السنة) في مسألةٍ، ماذا يجب علينا أن نأخذ بخلاف قولهم؟ قال: أجابني السيد محمد باقر الصدر مرةً فقال: فنعم يجب الأخذ بخلاف قولهم، لأن الأخذ بخلاف قولهم. وإن كان خطأ فهو أهون من موافقتهم، على افتراض وجود الحق عندهم في تلك المسألة)). "كشف الأسرار ص 92 ". ومحمد باقر هذا تَزعُم بعضُ الأوساط السنية أنه رجل معتدل، فإذا كان هذا حال معتدليهم، فما الظن بمتطرفيهم؟! وإذا كانت هذه أصولهم قائمة على مخالفتنا وأن فيه الرشاد (وموافقتنا تعني ـ بالمفهوم ـ سفهاً وطيشاً) فما فائدة دعوات التقريب إلا تعبيد الطرق لهؤلاء للتسلل إلى أوساطنا وإفسادها بمثل هذا الغثاء !؟
[3]- تأمل: (أخبار الشريعة كلها): يعني بذلك شريعة الشيعة التي تضمنتها مروياتهم عن الأئمة، فهو يقول: إن الطعن في أخبار التحريف طعن في شريعة الشيعة كلها و(كما لايخفى): أي بلغت لوازم هذا الأمر من الطعن في أخبار أئمتهم من الوضوح مبلغاً لا يخفى على أحد.
[4]- المجلسي: مرآة العقول (12/525). ونؤكِّد هنا – وبقوة – إن روايات التحريف فاقت روايات الإمامة بكثير ، ولعل الله تعالى يهيء قريباً ما نثبت به هذا في بحث مستقل .

[5]- قال فيه علي الخامنئي: كان عالماً فقيهاً، عظيمَ الشأن، ومرجعاً كبيراً من مراجع هذا العصر.
وقال فيه السيستاني: كان ـ أعلى اللّه مقامه ـ نموذجَ السلف الصالح، بعبقريته الفذّة، ومواهبه الكثيرة، وملكاته الشريفة، التي أهلته لأن يعدّ في الطليعة من علماء الإمامية، الذين كرّسوا حياتهم لنصرة الدين والمذهب.
[6]- له كتاب (معجم رجال الحديث) في (25) مجلداً.




==========================
كالعاده يخدم الوهابيه اليهود في الطعن في القران الكريم ,, يا زميلي العزيز اين هذه السورة في القران الكريم
صحيح مسلم - الزكاة - لو إن لإبن آدم واديا لإبتغى ثالثا - رقم الحديث : ( 1740 )



‏- حدثني ‏ ‏سويد بن سعيد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏علي بن مسهر ‏ ‏عن ‏ ‏داود ‏ ‏عن ‏ ‏أبي حرب بن أبي الأسود ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏قال ‏ ‏بعث ‏ ‏أبو موسى الأشعري ‏ ‏إلى قراء أهل ‏ ‏البصرة ‏ ‏فدخل عليه ‏ ‏ثلاث مائة رجل قد قرءوا القرآن فقال أنتم خيار أهل ‏ ‏البصرة ‏ ‏وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ‏ ‏ببراءة ‏ ‏فأنسيتها غير أني قد حفظت منها ‏لو كان لابن ‏ ‏آدم ‏ ‏واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف إبن ‏ ‏آدم ‏ ‏إلا التراب وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى ‏ ‏المسبحات ‏ ‏فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة . ‏

فاذا قالوا لك بانها نسخت قل لهم اعطوني حديث عن رسول الله بان هذه السورة قد نسخت .... مع الاسف عزيزي هذا المنتدى للمسلمين واما عبيد اليهود الذين ليس لهم هم الا الطعن في القران الكريم مكانهم في المزابل

== النجف الاشرف==

[ذو الفقارك ياعلي]

شكرا لك موضوع مفيد جدا جعل الشيعة تعيد النظر في معتقداتها وربما يتصنن عدد كبير منهم في هذا المنتدى لقوة هذا المقال
وعليه يغلق موضوعك لكونه نسخ ولصق مخالف لقوانين المنتدى ولتكراره وكونه أشبع ردا