أعلنت هيئة النزاهة في العراق أنها تمكنت يوم الأحد الماضي من تنفيذ أوامر إلقاء قبض بحق 33 متهما بقضايا فساد.
ووفقا لبيان صدر اليوم عن هيئة النزاهه فان المتهمين هم بدرجة مدراء عامين وينتمون لوزارات مختلفة في الحكومة العراقية.
يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة لتنفيذ أوامر إلقاء قبض على 997 متهماً بقضايا فساد لم تنفذ بعد، بالرغم من ان قسما كبيرا منها صدر في شهر نيسان / ابريل الماضي.
واكد البيان أنه تم خلال الأسابيع الماضية إلقاء القبض على نحو 120 متهما في هذه القضايا.
ومن أخطر القضايا التي يتم التحقيق فيها تلك المتعلقة بوزارة التجارة حيث يتهم عدد من المسؤولين بتلقي رشى في مقابل توقيع العقود الخاصة بالوزارة.
وكان رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي قد قبل الاثنين الماضي استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني.
وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، صباح الساعدي، قال إن أقارب الوزير حصلوا على ملايين الدولارات رشى مقابل منح عقود الاستيراد.
وكانت الوزارة تشرف على برنامج حكومي ضخم لاستيراد مواد غذائية.وقدم الوزير استقالته يوم 14 مايو/أيار 2009 قبل أن يستجوبه أعضاء البرلمان العراقي على خلفية قضية الفساد التي أدت إلى اعتقال أحد إخوانه وهروب آخر.
ويواجه المالكي ضغوطا لمعالجة الفساد الذي اتسع نطاقه في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في أوائل السنة المقبلة.
انخفاض العنف
ورغم أن مستويات العنف انخفضت انخفاضا كبيرا مقارنة بما كان عليه الوضع بعد الغزو الذي قادته القوات الأمريكية عام 2003، فإن ضعف الخدمات العامة وانتشار البطالة والمشكلات التي تشهدها الصادرات النفطية وتفشي الفساد يطرح عقبات حقيقية أمام تحقيق العراق التقدم والاستقرار الذي ينشده.
واتهم تقرير أعدته هيئة النزاهة مسؤولين في وزارة التجارة بمن فيهم اثنان من إخوان الوزير وابن أخ له باستلام رشى مقابل منح عقود لأطراف معينة.
وتشرف الوزارة على شراء مئات الالاف من الأطنان من السكر والعدس والحبوب ومواد غذائية، بالإضافة إلى مواد منزلية أخرى.
ورغم أن الوزير المستقيل لم تُوجه له اتهامات رسمية بالتورط المباشر في الفساد، فإنه اتهم بغض الطرف عن تفشي الفساد في وزارته.
ونفت الوزارة الاتهامات محملة بعض الموظفين المتذمرين والخصوم السياسيين المسؤولية عما حدث.
المصدر :bbc
دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- قالت هيئة رقابية عراقية، الأربعاء، إنها نفذت عدة حملات خلال العام الماضي، أسفرت عن اعتقال المئات ممن تورطوا في قضايا فساد، وفقا لتقارير.
وقالت هيئة النزاهة العراقية في تقريرها السنوي، إنه تم "إحالة 382 قضية إلى محاكم الجنح والجنايات العام الماضي، في حين تمت إحالة 210 قضايا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري."
ونقلت وكالات أنباء عن رئيس الهيئة، القاضي رحيم العكيلي، الذي تحدث للصحفيين في مؤتمر صحفي، قوله إن "الدعاوى المحالة لمحكمة الموضوع تعد المقياس الرئيس لعمل المفوضية، إذ تمثل هذه القضايا خلاصة العمل بسبب استيفائها الشروط
وأشار إلى أن هناك "حملة كبرى لتنفيذ أوامر اعتقال بحق مطلوبين بقضايا فساد،" موضحا أن السلطات الأمنية "اعتقلت منذ بداية العام الجاري 345 متهما."
وقال العكيلي، إن "المحاكم العراقية أصدرت أحكاما بحق 42 متهما منذ بداية العام الحالي 2009 وحتى الأول من مايو/أيار الجاري،" مؤكدا أن "العدد يعد قليلا بسبب قانون العفو العام."
ويوم الاثنين، أعلن مكتب رئيس الحكومة العراقية، أن رئيس الوزراء، نوري المالكي، وافق على استقالة وزير التجارة في حكومته، عبد الفلاح السوداني، بعد اتهامه بالتورط في "جرائم فساد"، قادته إلى الرد على استجوابات عدد من نواب البرلمان.
وذكر البيان، أن رئيس الحكومة وافق على الاستقالة التي تقدم بها السوداني في 14 مايو/ أيار الجاري، مشيراً إلى المالكي "أجل الموافقة على الاستقالة، حرصاً منه على أن يمارس مجلس النواب دوره الرقابي، في إطار الدستور والقانون."
ومثل وزير التجارة "المستقيل"، الذي ينتمي لحزب "الدعوة الإسلامية - تنظيم العراق"، أمام البرلمان يومي 16 و17 الجاري، للرد على استجوابات حول شبهات تتعلق بالفساد والمحاباة، حيث أقر السوداني بوجود بعض المخالفات في وزارته، إلا أنه نفى تورطه شخصياً في مثل تلك المخالفات.
الشكر الجزيل للاخ البغدادي على هذا الخبر الذي استطيع ان اقول عنه انه بشارة لجميع المظلومين من ابناء العراق الجريح..
وناقوس خطر يصم اسماع من تلذذوا بسرقة مقدرات هذا الشعب المسكين..كما يدل على جدية الحكومة في استئصال هذه الغدة السرطانية
(الفساد الاداري)..وهي بادرة خير ان شاء الله...
خبر طيب وشكراً للاخ البغدادي..
أن افة الفساد نخرت عظامنا وهشمت أحلامنا وسرقت أموالنا وتسيد من لا يستحق أن يوصف بوصف!!!!
وصار يصول ويجول باموال سحت حرام من قوت الفقراء ..
ونشد على يد رئيس الوزراء في حملته الكبرى على الفساد الاداري..