السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
بدايه العقل السلفي السمج لا يفهم الا بعصى وسوف اسوق العصى بردي لمن تمسك بنهج السلفي ولمن احب نهجهم .....
اولا نحن الشيعة نعتقد بان عمر يحمل الجنسيه المسلمه لانه تلفظ بشهادتين ولا نقول عليه انه كافر ولكفر معان عدة
وانا اوجه دعوه الى عقلاء السنه والمنصفين من السلفين باعتبار ان السلفين ليسوا من السنه بشي
نقول هل ان كتب الشيعة اصحبت عليكم حجه حتى تستشهدوا بها ؟!!!
فان كانت حجة فانها تثبت ان عدو الله عمر هو من اذى الرسول واهله
وان لم تكن حجة فكتبكم هي الحجه وكتبكم ذكرت تزويج عمر من ام كلثوم
ابن سعد، في الطبقات
2 ـ أبو بشر الدولابي، في كتاب الذريّة الطاهرة .
3 ـ الحاكم النيسابوري، في المستدرك
4 ـ البيهقي، في السنن الكبرى
5 ـ الخطيب البغدادي، في تاريخ بغداد
ـ ابن عبدالبر، في الاستيعاب
7 ـ ابن الاثير، في أُسد الغابة
8 ـ ابن حجر العسقلاني، في الاصابة
نلاحظ:
أوّلاً: هذا الخبر غير موجود في الصحيحين، وكم من خبر كذّبوه لعدم كونه في الصحيحين.
ثانياً: هذا الخبر غير موجود في شيء من الصحاح الستّة، فقد اتفق أربابها على عدم رواية هذا الخبر.
ثالثاً: هذا الخبر ليس في شيء من المسانيد والمعاجم الحديثيّة المعتبرة المشهورة، كمسند أبي يعلى ومسند أحمد
ومسند البزّار، وكذا معاجم الطبراني، وغير هذه الكتب، هذا الخبر غير موجود فيها.
رابعاً: إنّ كثيراً من أسانيد هذا الخبر تنتهي إلى أهل البيت أنفسهم، وهذا ممّا يجلب الانتباه، ولابدّ من التأمّل في هذه الجهة.
وأنا أذكر أوّلاً روايات القوم عن أهل البيت، ثمّ أذكر رواياتهم عن غير أهل البيت.
عن الصادق (عليه السلام)، رواه الحاكم النيسابوري، عن الصادق، عن أبيه، عن جدّه: وإنّ عمر خطب أُمّ كلثوم ابنة علي بن أبي طالب وتزوّج بها.
يقول الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. أي البخاري ومسلم.
لكن الذهبي يتعقّب هذا الخبر فيقول: هذا منقطع.
والبيهقي يقول: هذا مرسل.
حينئذ لا يتمّ سنده.
رواه البيهقي عن أبي عبدالله الحاكم صاحب المستدرك ـ وهو
شيخه ـ بسنده عن الصادق (عليه السلام)، وفي السند أحمد بن عبدالجبّار، وهذا الرجل قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه وأمسكت عن الرواية عنه، لكثرة كلام الناس فيه، قال مطيّن: كان يكذب، قال أبو أحمد الحاكم: ليس بقوي عندهم، تركه ابن عقدة، قال ابن عدي: رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه
الراوي الاخر في هذا السند عند البيهقي يونس بن بكير، عن أبي داود: ليس هو عندي بحجة، قال النسائي: ليس هو بقوي، وقال مرّةً: ضعيف، الجوزجاني يقول: ينبغي أن يتثبّت في أمره، قال الساجي: كان ابن المديني لا يحدّث عنه، قال أحمد: ما كان أزهد الناس وأنفرهم عنه، قال ابن أبي شيبة: كان فيه لين. قال الساجي: كان يتّبع السلطان وكان مرجئاً .
عن الامام الباقر (عليه السلام)، رواه ابن عبدالبر في الاستيعاب وابن حجر في الاصابة.
لكن في سنده: عمرو بن دينار، لاحظوا، الميموني يقول عن أحمد: ضعيف منكر الحديث، عن ابن معين: لا شيء ذاهب الحديث، ابن عدي يقول: ضعيف الحديث، أبو حاتم يقول: ضعيف
وعامّة حديثه منكر، أبو زرعة يقول: واهي الحديث، البخاري: فيه نظر، أبو داود يقول: ليس بشيء، الترمذي يقول: ليس بالقوي، النسائي يقول: ليس بثقة، النسائي أيضاً: ضعيف، الدارقطني: ضعيف، الجوزجاني: ضعيف، ابن حبّان: لا يحلّ كتب حديثه إلاّ على جهة التعجّب كان يتفرّد بالموضوعات عن الاثبات، البخاري في الاوسط: لا يتابع على حديثه، ابن عمّار الموصلي: ضعيف، الساجي: ضعيف .
ويروون هذا الخبر عن الحسن بن الحسن المجتبى، يرويه عنه البيهقي بسنده في السنن الكبرى.
لكن في السند:
سفيان بن عيينة، وفيه كلام
ووكيع بن جرّاح، وفيه كلام لاسباب منها شرب المسكر والفتوى بالباطل وغير ذلك
وابن جريج، وفيه كلام كثير
وابن أبي مليكه، كان من الخوارج، وكان مؤذّناً لابن الزبير بمكة وقاضياً له. هذا بتهذيب التهذيب
ما رووا عن غير أهل البيت:
في إخبار ابن سعد في الطبقات، وعنه ابن حجر في الاصابة، فيه وكيع بن الجرّاح، وقد ذكرناه. وفيه أيضاً هشام بن سعد قال أحمد: لم يكن بالحافظ، وكان يحيى القطّان لا يحدّث عنه، وقال ابن معين: ليس بذاك القوي، قال النسائي: ضعيف، قال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه، الدوري عن ابن معين: ضعيف، أبو حاتم: لا يحتجّ به، ذكره ابن عبد البر فيمن ينسب إلى الضعف ويكتب حديثه، ذكره يعقوب بن سفيان في الضعفاء، قال ابن سعد: كان يستضعف وكان متشيّعاً
في خبر رواه ابن عبدالبر وابن حجر عن أسلم مولى عمر، في سنده: عبدالله بن وهب، تكلّم فيه ابن معين، قال ابن سعد: كان يدلّس، قال أحمد في حديث ابن وهب عن ابن جريج شيء، وقال أبو عوانة: صدق لانّه يأتي بأشياء لا يأتي بها غيره، ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء
في رواية الخطيب في تاريخ بغداد عن عقبة بن عامر الجهني، في هذا السند: موسى بن علي اللخمي، هذا الرجل كان والي مصر من سنة 155 حتّى سنة 161، قال ابن معين: ليس بالقوي، وكذا قال ابن عبدالبر فيما انفرد به، هذا الراوي الاول.
والراوي الثاني أبوه علي بن رباح اللخمي، فهو أوّلاً: وفد على معاوية وكان من أصحابه، وثانياً: قال: لا أجعل في حلّ من سمّاني علي فإنّ اسمي عُلي، كان من المقرّبين عند عمر بن عبدالعزيز ثمّ عتب عليه، فأغزاه أفريقيا، فلم يزل بها إلى أنْ مات
في رواية يروونها في كتاب الاصابة وفي الاستيعاب بسندهم عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب.
في هذا السند: عبدالرحمن بن زيد، قال أحمد: ضعيف، ابن معين: ليس بشيء، البخاري وأبو حاتم: ضعّفه علي بن المديني جدّاً، أبو داود: أولاد زيد بن أسلم كلّهم ضعيف، النسائي: ضعيف، أبو زرعة: ضعيف، ابن سعد: ضعيف جدّاً، ابن خزيمة: ليس ممّن يحتجّ أهل العلم بحديثه، الساجي: منكر الحديث، الطحاوي: حديثه في النهاية من الضعف عند أهل العلم، أبو نعيم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة وهذا الحديث عن أبيه ابن الجوزي أجمعوا على ضعفه. لاحظوا هذه الكلمات في تهذيب التهذيب
وقد حقّقت أسانيد هذا الخبر في جميع هذه الكتب التي ذكرتها، ولم أجد حديثاً سالماً عن طعن كبير، لربّما تكون في بعض الاخبار طعون طفيفة أو تجريحات في بعض الرجال يمكن
الاغماض عنها، لكن أسانيد هذا الخبر في جميع هذه الكتب التي ذكرتها كلّها ساقطة، وقد ذكرت لكم القسم الاوفر من الاسانيد.
ويتضح من اعلاه ان خبر التزويج في كتب السنه لم ترد في الصحاح وانها وردت من طرق مطعون فيها وخلاصته القول ان التزويج غير ثابت في كتب السنة ............
ومثلما نعرف ان السنه عامة والسلفين خاصه عبدة الاسانيد وكل العجب انهم يشذون عن قاعدتهم هذه في خبر التزويج لنرى لماذا ؟!!!
حينئذ ننظر في متون الخبر، ولم أقرأ لكم بعدُ شيئاً من المتون، وهنا نقاط:
يظهر من الاخبار أنّ الناس تعجّبوا من خطبة عمر بنت علي، وإلحاح عمر الشديد على أن يتزوّج ابنة علي، وتعجّبهم واضح وسيتّضح أكثر، حتّى صعد عمر المنبر وقال: أيها الناس والله ما حملني على الالحاح على علي بن أبي طالب ابنته، إلاّ أنّي سمعت رسول الله يقول: «كلّ سبب ونسب منقطع» فأردت أن يكون لي منه نسب وصهر.
في رواية الخطيب البغدادي: أكثر تردّده إليه ـ أي إلى علي ـ وفي بعض الالفاظ: عاوده.
في رواية طبقات ابن سعد، ورواية الدولابي في الذريّة الطاهرة: إنّه هدّد علياً.
والخطبة لا تحتاج إلى تهديد، إمّا تكون وإمّا أنْ لا تكون، ولا تحتاج إلى تهديد !!
وفي رواية في مجمع الزوائد: لمّا بلغه ـ بلغ عمر ـ منع عقيل عن ذلك قال: ويح عقيل، سفيه أحمق.
وفي رواية الذريّة الطاهرة، وفي مجمع الزوائد: التهديد بالدرّة، هذه درّة عمر المعروفة.
لكنْ أبو نعيم، لمّا ينقل الخبر في حلية الاولياء، يسقط من الخبر ـ بنفس السند ـ التهديد ومنع عقيل من هذا التزويج.
راجعوا حلية الاولياء وقارنوا بينه وبين رواية أبي بشر الدولابي في كتابه الذريّة الطاهرة.
عندما خطب عمر ابنة علي، اعتذر علي بأشياء:
إنّها صغيرة أو إنّها صبيّة.
لاحظوا طبقات ابن سعد والبيهقي.
إنّي لارصدها لابن أخي، أو إنّي حبست بناتي على أولاد جعفر.
هذا في الطبقات وفي المستدرك.
إنّ لي أميرين معي ـ يعني الحسن والحسين ـ، أميرين أي مشاورين (فَمَاذَا تَأْمُرُونَ) أي تشيرون.
الامر الاخر شاور عقيلاً والعباس أيضاً، هذه المشورات.
فالاعتذارات هذه لماذا ؟ والتهديدات من عمر لماذا ؟
ذكر الواقدي كما في كتاب الطبقات وغيره: إنّ عليّاً أعطاها ـ أي البنت ـ بردة أو حلّة، وقال لها: انطلقي بهذا إلى عمر، وكان قصده أن ينظر إليها، فلمّا رجعت البنت قالت لابيها: ما نشر البردة ولا نظر الاّ إليّ.
هكذا يصوّرون، أنّ عليّاً أراد أن ينظر إليها عمر بن الخطاب، فبهذا العنوان أرسلها إليه، وهذا ما استقبحه بعض علمائهم، ولذا لم يتعرّض لنقله كثير منهم، إنّ عليّاً يرسل بنته وهي صبيّة صغيرة إلى عمر بهذا العنوان !! بعنوان أن ينظر إلى البردة ـ القطعة من القماش ـ
لكن في الاصل وفي الواقع، يريد علي أن ينظر الرجل إلى ابنته أمام الناس ! لاحظوا بقيّة الاقوال.
في رواية الطبقات: أمر علي بأُم كلثوم فصنعت، وفي رواية الخطيب عن عقبة بن عامر: فزُيّنت، زُيّنت البنت، فأعطاها القماش، بأن تحمل القماش إلى المسجد فينظر عمر إليها ليرى هل تعجبه البنت أو لا ؟
وفي رواية ابن عبد البر وغيره عن الباقر (عليه السلام) ! كشف عن ساقها، فلمّا أخذت القماش إلى المسجد أمام الناس، فبدل أن ينظر الرجل إلى القماش نظر إليها، وكشف عن ساقها.
فجاء بعضهم، وهذّب هذه العبارة: كشف عن ساقها، بنت علي في المسجد وعمر يفعل هذا ! قال ابن الاثير: وضع يده عليها، وقال الدولابي: أخذ بذراعها، وفي رواية اخرى: ضمّها إليه.
أمّا الحاكم والبيهقي فلم يرويا شيئاً من هذه الاشياء.
وهنا يقول السبط ابن الجوزي: قلت: هذا قبيح والله، لو كانت أمة لما فعل بها هذا، ثمّ بإجماع المسلمين لا يجوز لمس الاجنبيّة، فكيف ينسب عمر إلى هذا.
وهل كان لمساً فقط كما يروون ؟!
قال عمر للناس في المسجد بعد أن وقع هذا التزويج، قال وهو فرح مستبشر: رفّئوني رفّئوني ـ أي قولوا لي بالرفاء والبنين.
هذا في الطبقات وفي الاستيعاب وفي الاصابة وغيرها من الكتب.
ثمّ إنّ هذا أي قول الناس للمتزوّج بالرفاء والبنين، هذا من رسوم الجاهلية، وقد منع عنه رسول الله، والحديث في مسند أحمد ، وهو أيضاً في رواياتنا، لاحظوا كتاب وسائل الشيعة
ولذا نرى أنّ بعضهم يحوّر هذه الكلمة أو ينقلها بالمعنى، لاحظوا الحاكم يقول: قال لهم ألا تهنّئوني، وفي البيهقي: فدعوا له بالبركة.
في موت هذه العلوية الجليلة مع ولدها في يوم واحد، هكذا يروون، إنّها ماتت مع ولدها في يوم واحد، وشيّعا معاً، وصلّي عليهما معاً.
ابن سعد يقول عن الشعبي: صلّى عليهما عبدالله بن عمر، ويروي عن غير الشعبي: صلّى عليهما سعيد بن العاص.
وفي تاريخ الخميس للدياربكري: صلّى عليهما سعد بن أبي وقّاص.
وهي قضيّة واحدة.
قالوا: ماتت في زمن معاوية، وكان الحسن والحسين قد
اقتديا بالامام الذي صلّى عليهما، أي صلّيا خلفه.
لكنّ المروي حضور أُمّ كلثوم في واقعة الطفّ وأنّها خطبت، وخطبتها موجودة في كتاب بلاغات النساء لابن طيفور وغيره.
ولذا نرى أنّهم عندما ينقلون هذا الخبر في الكتب المعتبرة ـ كصحيح النسائي مثلاً، أو صحيح أبي داود مثلاً ـ يقول أبو داود: إنّ الجنازة كانت جنازة أُمّ كلثوم وولدها شيّعا معاً.
لكنْ أي أم كلثوم ؟ غير معلوم، وابنها مَن ؟ غير معلوم، لا يذكر شيئاً.
وإذا راجعتم النسائي فبنفس السند ينقل عن الراوي: حضرت جنازة صبي وامرأة فقدّم الصبي ممّا يلي الامام إلى آخره.
فمن المرأة ؟ غير معلوم، ومن الصبي ؟ غير معلوم، وهل بينهما نسبة ؟ غير معلوم.
إنّهم يذكرون تزوّجها بعد عمر بن الخطّاب بأبناء عمّها جعفر ابن أبي طالب، ولم أتعرّض لما ذكروا في تزوّجها بعد عمر، لكثرة الاضطرابات الموجودة فيما ذكروا، ولانّه إلى حدٍّ ما خارج عن البحث.
وبما ذكرنا ظهر أنّ جميع أسانيد الخبر ساقطة، متون الخبر متعارضة متكاذبة، لا يمكن الجمع بينها بنحو من الانحاء، وأمّا: أرسلها علي إلى عمر في المسجد، أخذ عمر بساقها، ضمّها إلى نفسه، وأمثال ذلك، فكلّ هذه الاُمور لا يمكن أن يصدّق بها عاقل.
العرض الشجري