[المحامي عباس الحسيني]

ان واجبات الحكومة _ اية حكومة _ تجاه مواطنيها هي في الواقع كثيرة. لعلها تبدأ بالامن وتمر بالخدمات ولاتنتهي عند حفظ اموال المواطن.و ما اردت الاشارة اليه هنا هوانتشار جامعات التعليم المفتوح في العراق. منها على سبيل المثال الجامعة الحرة الهولندية وجامعة سانت كلمنت البريطانية. الامر الذي ادى الى انتماء الكثير من الطلبة الى هذه الجامعات بسبب فوات فرص التعليم عن هؤلاء سابقا لسبب او لاخر. وهذه الجامعات تفرض رسوم سنوية على طلبتها تكاد تكون عالية. ولابد من الاشارة ايضا الى ان وزارة التعليم العالي العراقية لا تعترف لحد الان بهذه الجامعات . لذا ولكل ماتقدم اقول اما كان الواجب على الحكومة اتخاذ قرارا حاسما بشأن هذا الموضوع. اما غلق هذه الجامعات (اذا كانت غير رصينة ). وذالك حفظا لاموال وجهود الطلبة . او الاعتراف بهذه الجامعات. حتى يتضح الامر للكثير من الطلبة العراقيين الدارسين في هذه الجامعات وغير الدارسين ممن يرغبون التسجيل فيها مستقبلا. لان الكثير من الطلبة المنتمين لهذه الجامعات لايعرفون مصيرهم ومدى قيمة الشهادة التي سيحصلون عليها بعد هذه الجهود والاموال. ترى اليس ايضاح امرهذه الجامعات واتخاذ القرار الحاسم هو من صلب واجبات الحكومة ؟. قد تقول الحكومة ان مسألة الاعتراف بهذه الحامعات يحتاج الى تشريع وان ذالك من صلاحية وواجبات البرلمان . لان هذا النوع من التعليم جديد في العراق وكان لايسمح به سابقا وحسب القوانيين النافذة . اقول حتى في هذه الحالة فان الامر يقع على الحكومة. لان اقتراح مشروعات القوانيين يقع في صلب صلاحياتها واختصاصاتها. وحري القول انه وحسب معلوماتنا الشخصية ان هذه الجامعات هي جامعات رصينة تعترف بها الكثير من دول العالم. خذ مثلا الجامعة الحرة الهولندية فهي عضو في الجامعات الاسلامية. وكذالك العربية. وايضا الاوربية. ومعترف بها من منظمة اليونسيف. اذن كان لابد ومن الواجب على الحكومة حسم هذا الموضوع الذي يدخل بكل تاكيد في صميم الصالح العام .......المحامي عباس الحسيني.

[al-baghdady]

شكرا لك أخي عباس على الأشاره المهمه
ولابد من تنبيه الحكومه إلى ذلك ، حفاظا على حقوق الدارس العراقي
وبدوري سأبلغ مقترحك إلى موقع رئاسة الوزراء ووزارة التعليم العالي
وأطلب منك كذلك .
بارك الله بك
البغدادي