لقد اعطى الدستور العراقى الحق لمواطنيه بالاحتفاظ بجنسية البلد الذي كان يقيم فيه في أوربا أو أمريكا او اى بلد اخر مع الأبقاء على جنسيته العراقية
وهناك امر بدأ تكراره وهو تعيين العراقيون ممن يحملون جنسيات مزدوجة فى المناصب الحكومية العليا وتوليهم مسؤوليات مهمة وبعد اكتشاف تورط البعض منهم من ذوى النفوس الضعيفة فى حالات اختلاس ورشاوى يتم هربهم الى الدولة الثانية التى يحملون جنسيتها مستغلين مسؤوليتها عن حمايتهم فى الدولة الام ومنع محاكمتهم فيها باعتباره مواطنا اجنبيا.
واقولها من البداية .. لدى معرفة بان اكثر العراقيين الذين تعرضوا للبطش الصدامى ومنهم الساسة الذين يقودون العملية السياسية الآن يحملون الجنسية المزدوجة .. ولكن هؤلاء معروفين بنضالهم ومقارعتهم للنظام البائد وتضحياتهم الجسام من اجل العراق والعراقيين خلال فتره نضالهم السلبى ولا اظن ان لدى امثالهم استعدادا لممارسة مثل هذا الشكل من الجرائم عند توليهم المناصب والمسؤوليات العليا .. الا ماندر ! ومثال ذلك الاتهامات التى وجهت لوزير الدفاع السابق الذي يحمل الجنسية البريطانية ووزير الكهرباء السابق الذى يحمل الجنسية الاميركية والآن المدير العام للهلال الاحمر والذى يحمل الجنسية الاميركية.
وبما ان المسؤول الذى يحمل الجنسية المزدوجة سهلا عليه الهروب من القضاء بعد ارتكابه الجريمة واللجوء الى بلده الثانى الذى يقوم بحمايته ضمن القوانين والانظمة الدولية . لذا فان تولية المنصب الى هذا النوع من العراقيين فيه خطورة كبيرة جدا ويحتاج الى دقة عالية فى الاختيار مقارنة بمن يحمل الجنسية العراقية فقط .. الاول يمكنه الافلات من القضاء العراقي بسهولة والثاني بعكس ذلك.
وأسئلتي الى الحكومة ..أبدأها .. هل تستطيع الحكومة العراقية ايجاد ضوابط رادعة او اتخاذ الاجراءات الكفيلة التى تستطيع بها الحد من تكرار هذه التصرفات عند تولى حملة الجنسية المزدوجة المسؤوليات او المناصب المهمة ؟
هل الحكوكة قادرة على استحداث الطرق القانونية الكفيلة بملاحقة هؤلاء داخل العراق وخضوعهم للقضاء العراقي لان من المعلوم بان ملاحقتهم فى البلد الثاني امر صعب ولا يمكن القيام به بسهولة ؟ وآخر اسئلتي .. اذا كانت الحكومة عاجزة عن ذلك .. هل يمكنها تجنب تولي ذوي الجنسيات المزدوجة المسؤوليات والمناصب المهمة وحصرها بالعراقيين الكفوئين ممن يحملون الجنسية العراقية فقط؟
(الظاهرة الثانية)
طلب اللجوء السياسي او الانساني للدبلوماسيين العاملين فى السفارات والممثليات العراقية فى الخارج عند انهاء فترة ايفادهم.. وهذه الظاهرة ايضا تكررت وخصوصا مع الدبلوماسيين القدامى اي الذين كانوا يمارسون عملهم فى الخارجية منذ العهد البائد .
فالبعض من هؤلاء يطلب اللجوء بمجرد انتهاء فترة ايفاده واستدعائه للعودة الى العراق ومنهم من يذهب الى ابعد من ذلك حيث ينقلب على عقبيه ليصبح معارضا سياسيا للحكومة العراقية ويبدأ بكيل التصريحات والفضائح للموظفين العاملين معه سواء كانوا بالسفارات اومقر الوزراة ويبدأ بفتح الملفات تلو الملفات ليؤكد لبلد اللجوء مظلوميته واحقيته فى اللجوء.
وأسئلتى حول هذه الظاهرة اوجهها الى الخارجية العراقية التى هى ركن حساس من اركان الحكومة العراقية .. ابدأها .. الا يمكن للخارجية العراقية وضع الضوابط والتعهدات التى تحد من اقدام هؤلاء على مثل هذه التصرفات ؟ هل يمكن الاعتماد حصرا على الكفاءات العراقية الجديدة للعمل فى السفارات والممثليات فى الخارج حتى لو كانت بكفاءة اقل ؟ واخر اسئلتي .. اذا كانت الخارجية عاجزة عن وضع الضوابط الكفيلة للحد من تكرار هذه الظاهرة .. هل يمكن للخارجية الاستغناء عن ايفاد القدامى الى السفارات والممثليات فى الخارج والاعتماد على خبراتهم فقط فى مقر الوزارة ؟
لذا تقع على عاتق الحكومة العراقية الحذروقدر المستطاع من تكرار هاتان الظاهرتان بالدقة فى اختيار من يتولون المسؤولية والمناصب من حملة الجنسية المزدوجة وعند ايفاد العاملين القدامى فى الخارجية الى خارج العراق .
الحكومه مطالبه بكثير من الظواهر واولها القضاء على البعثين الارهابين
نعم اوفقك الرأي ولكن الذي يحصل هو العكس ,, فقد رفع قانون اجتاث البعث من الدستور وبمصادقه عبدالعزيز الذي كان مضطهدا من قبل البعث !!! سبحان مغير الاحوال ,, وكذلك الكثير من البعثيين اليوم يحكمون مفاصل الدوله مثل محافظ كربلاء الذي صدرت بحقه مذكرات القاء القبض ولكن لقربه من المالكي غضوا عنه النضر !!!!!
حل محل أجتثاث البعث ، قانون العداله والمسائله وهو قانون أكثر صرامه من الأجتثاث
أسمعوا جيدا
أن العراق يمر بمرحلة أنتقاليه عصيبه
وهناك الكثير من مخلفات الأرث الصدامي العفن
وبيت الله أنبنى بسبعة أيام
يجب مؤازرة الحكومه المنتخبه للقضاء على كل مخلفات البعث والأحتلال
العرض العادي
