[حيدر الحسناوي]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صدى الولاية [ مشاهدة المشاركة ]

الله يعطيكم العافيه الجواب الثاني هل تجي صحيح لو ضفت اليه مع اجابتك هذي الاجابه تارة يكون الفعل المباح ناشئاً من خلوه من أي مصلحة أو مفسدة تقتضي الإلزام بالفعل أو لا تقتضي ذلك،كشرب الماء، فالإباحة هنا ناشئة من كون الفعل خالياً من أي ملاك، وهذه الإباحة يعبر عنها بالإباحة اللااقتضائية أو اللاملاكية، أي إباحة لا ملاك فيها، فملاكها اللاملاك. وتارة أخرى تنشأ الإباحة من وجود ملاك أو مصلحة في الفعل المباح، ولكنها تكمن في كون المكلف ينبغي أن يبقى حراً ومطلق العنان ومرخصاً. إذاً الإباحة هنا ملاكية، يُعطى المكلف فيها حرية الفعل والترك،ويترك له الخيار، ويعبر عنها بالإباحة الاقتضائية، حيث يوجد فيها ملاك ومقتضي لترخيص المكلف وإطلاق عنانه، وهذا المقتضي هو نفس إعطاء حرية للمكلف فهل هذه الظواهر واجبة أم مستحبة أم مكروه أم محرمة أم مباحة حسب ملاك وهل جوابي صحيح وايش الخطأ اللي بيه لو بيه نقص والامتنان لكم والله يكثر من امثالكم .

وفقكم الله لكل خير وشيء يلفت الانتباه كثيرا تتبعكم لهذه الامور زادكم الله من علمه

وجعلكم قدوة لغيركم ............

اقتباس :

تارة يكون الفعل المباح ناشئاً من خلوه من أي مصلحة أو مفسدة تقتضي الإلزام بالفعل أو لا تقتضي ذلك،كشرب الماء، فالإباحة هنا ناشئة من كون الفعل خالياً من أي ملاك، وهذه الإباحة يعبر عنها بالإباحة اللااقتضائية أو اللاملاكية، أي إباحة لا ملاك فيها، فملاكها اللاملاك

فمثالكم بشرب الماء غير صحيح لكون شرب الماء فيه مصلحة ولكن لنضرب المثال بالسير مثلا

اقتباس :

وتارة أخرى تنشأ الإباحة من وجود ملاك أو مصلحة في الفعل المباح، ولكنها تكمن في كون المكلف ينبغي أن يبقى حراً ومطلق العنان ومرخصاً. إذاً الإباحة هنا ملاكية، يُعطى المكلف فيها حرية الفعل والترك،ويترك له الخيار، ويعبر عنها بالإباحة الاقتضائية، حيث يوجد فيها ملاك ومقتضي لترخيص المكلف وإطلاق عنانه، وهذا المقتضي هو نفس إعطاء حرية للمكلف فهل هذه الظواهر واجبة أم مستحبة أم مكروه أم محرمة أم مباحة حسب ملاك

تعليلكم هنا( بكون المكلف ان يبقى حرا) غير سليم ولكن نقول الملاك لا هو يرتقي الى حد الوجوب ولا يرتقي الى حد التحريم ...فهذا هو التعليل السليم


ونحن بالخدمة لكم في اي سؤال