ولو أنّك تراجع تفسير ابن كثير في ذيل هذه الاية المباركة(1) ، تجده يعترف بصحّة بعض أسانيد هذه الاخبار، واعتراف ابن كثير بصحّة بعض هذه الاسانيد يمكن أن يكون لنا حجة على الخصوم، لانّ اعتراف مثل ابن كثير بصحّة هذه الروايات، وهو ممّن لا نرتضيه نحن ونراه رجلاً متعصّباً في تفسيره وتاريخه، هذا الاعتراف له قيمته العلميّة.
وأنا شخصيّاً راجعت عدّة من أسانيد هذه الرواية، ولاحظت كلمات علماء الجرح والتعديل من كبار علمائهم في رجال هذه الروايات والاسانيد، ورأيت تلك الاسانيد صحيحة على ضوء كلمات علمائهم.
منها هذا الحديث الذي أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره(2) ، فإنّه يرويه عن أبي سعيد الاشج، عن الفضل بن دكين، عن موسى بن قيس الحضرمي، عن سلمة بن كهيل قال: تصدّق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت الاية: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ) إلى آخرها.
فإذن، هذا الخبر مجمع عليه بين المفسّرين، وعليه غالب
____________
(1) تفسير ابن كثير 2 / 64.
(2) تفسير ابن أبي حاتم 4 / 1162.
المحدّثين باعتراف الالوسي، وذكرت لكم أسامي عدّة من رواته من الاعلام، وذكرت لكم اعتراف ابن كثير بصحّة بعض أسانيده، كما أنّي شخصيّاً حقّقت بعض الاسانيد على ضوء كلمات علمائهم وصحّحتها على طبق قواعدهم.
وقد اشتهر هذا الخبر وثبت، بحيث يروى أنّ حسّان بن ثابت الشاعر الانصاري الصحابي المعروف، قد نظم هذه المنقبة وهذه القضيّة في شعر له، ـ ومن الناقلين لهذا الشعر هو الالوسي البغدادي صاحب روح المعاني(1) ـ يقول في شعر له:
فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً زكاةً فدتك النفس يا خيرَ راكعِ
فأنزل فيك الله خيرَ ولاية وأثبتها أثنى كتاب الشرايع
إذن، هذه القضيّة لا يمكن المناقشة في سندها بشكل من الاشكال، ولا مجال لان تكذّب هذه القضيّة. أو تضعّف روايات هذه القضيّة.
____________
(1) روح المعاني 6 / 168.
مع ابن تيمية
وإذا بلغ الامر إلى هذه المرحلة، فلا بأس لو أقرأ لكم عبارة ابن تيميّة حول هذا الحديث وهذا الاستدلال، نصّ عبارته هكذا، يقول هذا الرجل:
قد وضع بعض الكذّابين حديثاً مفترى أنّ هذه الاية نزلت في علي لمّا تصدّق بخاتمه في الصلاة، وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل، وكذبه بيّن.
ويضيف هذا الرجل: وأجمع أهل العلم بالنقل على أنّها لم تنزل في علي بخصوصه، وأنّ عليّاً لم يتصدّق بخاتمه في الصلاة، وأجمع أهل العلم بالحديث على أنّ القصّة المروية في ذلك من الكذب الموضوع، وأنّ جمهور الاُمّة لم تسمع هذا الخبر(1) .
فليسمع المقلّدون لابن تيميّة في بحوثهم العلميّة، ولينتبه أُولئك الذين يأخذون من مثل هذا الرجل عقائدهم وأحكامهم وسننهم وآدابهم.
فالقاضي الايجي والشريف الجرجاني وكبار علماء الكلام ـ
____________
(1) منهاج السنّة 2 / 30.
وهذه كتبهم موجودة ـ ينصّون على إجماع المفسّرين بنزول الاية المباركة في علي في القصّة الخاصّة هذه، ويقول هذا الرجل: إنّ بعض الكذّابين قد وضع هذا الخبر المفترى، وعلي لم يتصدّق بخاتمه، وأجمع أهل العلم في الحديث !!
أتصوّر أنّه يقصد من أهل العلم حيث يدّعي الاجماع يقصد نفسه فقط أو مع بعض الملتفّين حوله، فإذا رأى نفسه هذا الرأي، ورأى اثنين أو ثلاثة من الاشخاص يقولون برأيه، فيدّعي إجماع أهل الحديث وأهل النقل وإجماع الاُمّة كلّهم على ما يراه هو، وكأنّ الاجماع في كيسه، متى ما أراد أن يخرجه من كيسه أخرجه وصرفه إلى الناس، وعلى الناس أن يقبلوا منه ما يدّعي.
وعلى كلّ حال، فهذه القضيّة واردة في كتبهم وكتبنا، في تفاسيرهم وتفاسيرنا، في كتبهم في الحديث وكتبنا.
مثلاً: لو أنّكم تراجعون من التفاسير: تفسير الثعلبي وهو مخطوط، تفسير الطبري،وأسباب النزول للواحدي، وتفسير الفخر الرازي، وتفسير البغوي، وتفسير النسفي، وتفسير القرطبي، وتفسير أبي السعود، وتفسير الشوكاني، وتفسير ابن كثير، وتفسير الالوسي، والدر المنثور للسيوطي.
لرأيتم كلّهم ينقلون هذا الخبر، بعضهم يروي بالسند، وبعضهم
يرسل الخبر(1) ، وكأنّ هؤلاء كلّهم ليسوا من هذه الاُمّة.
وعلى كلّ حال، فالقضيّة لا تقبل أيّ شك وأيّ مناقشة من جهة السند، ومن ناحية شأن النزول، وحينئذ ينتهي بحثنا عن الجهة الاُولى، أي جهة شأن نزول الاية المباركة وقضيّة أمير المؤمنين وتصدّقه بخاتمه وهو راكع.
____________
(1) تفسير ابن أبي حاتم 4 / 1162، تفسير الطبري 6 / 186، تفسير السمعاني 2/47، أسباب النزول: 113، تفسير العز الدمشقي 1 / 393، تفسير ابن كثير 2 / 64، الكشاف 1 / 649، الدرّ المنثور 3 / 105.
وراجع من كتب الحديث مثلاً: جامع الاصول 9 / 478، المعجم الاوسط 7 / 129، تاريخ دمشق 42 / 356.
تابع