[س البغدادي]

اتهمت السلطات السعودية المواطن «عقيل آل ياسين» بإثارة الشغب في محافظة القطيف شرق البلاد وقضت المحكمة الجزائية في جدة بالسجن سبعة أشهر على المتهم علي خلفية مشاركته بالمسيرات السلمية في المحافظة.
فقد قضت المحكمة الجزائية في جدة بالسجن سبعة أشهر على المتهم على خلفية مشاركته بالمسيرات السملية في محافظة القطيف «عقيل آل ياسين».
وكعادتها السلطات السعودية اتهمت آل ياسين بإثارة الشغب في القطيف وهي التهمة التي أصدرتها وزارة الداخلية ضد الحراكيين في المنطقة منذ أواخر 2011م.
وقضى آل ياسين قرابة العام وتسعة أشهر دون محاكمة وبعد أن أصدر عليه الحكم نشرت صحيفة "الشرق" انه يحق له المطالبة بالتعويض عن الأيام الذي قضاها في السجن فوق السبعة أشهر.
وهذا ما استنكره المواطنون بسبب تعسف السلطات وعدم محاكمة الكثير من المعتقلين على خلفية الحراك المطلبي حيث مضى على بعضهم أكثر من عامين دون محاكمة أو أي تهم تذكر.
ويستخدم النظام السعودي الإعتقال كورقة ضغط ضد شباب الحراك وبعيداً عن أي محاكمات عادلة.
ويقول أحد المراقبين أن "السلطات لا تعترف بالمحاكمات إلا بشكلها الصوري وماهي إلا هدف للإعلام الخارجي وتحسين صورة الدولة دولياً وحادثة الحكم على آل ياسين ماهي إلا دليل على أن السلطات ليست عادلة في قضية ذالمعتقلين وإنما ورقة ضغط متى ما شاءت تفرج عنهم ومتى ما لم تشتهي أبقتهم في زنازين التعذيب النفسي الجسدي".
وسبق أن أصدرت عائلة آل ياسين بياناً ناشدت فيه الحقوقيين والمنظمات الحقوقية الدولية والهيئات المعنية بحماية سجناء الرأي وطالبتهم بالكشف عن مصير إبنها عقيل الذي أعتقل في 25 نوفمبر 2011م.
وقبل إعتقاله أصيب آل ياسين برصاص القوات السعودية أثناء مشاركته في مسيرة سلمية ومضى في المستشفى العسكري 40 يوماً ثم أحيل إلى سجن المباحث العامة.
وهناك تعرض للتعذيب والتحقيق تحت ظروف نفسية قاسية حسب ما جاء في بيانها.
وأعربت العائلة عن قلقها آنذاك حيث مضى عقيل عدة شهور في السجن الإنفرادي وطوال فترة سجنه لم توجه إليه أي تهم واضحة تدينه.
يذكر أن قرابة الـ 200 معتقل أغلبهم لم يحاكموا بعد وقضى بعضهم أكثر من عامين دون توجيه أي تهم.