[س البغدادي]

برز ما يطلق عليه التيار السلفي في تونس بشكل لافت للنظر بعد سقوط النظام السابق، مما جعل الحكومة تدق جرس الإنذار بسبب وقوع أعمال نسبت إليه، في حين حذر مراقبون من خطر التسرع في مواجهة هذا التيار.

وأقدم سلفيون منذ أيام على مهاجمة بائعي خمور وحطموا حانات ونزلا في مناطق متفرقة، انطلاقا من ولاية سيدي بوزيد بالجنوب إلى جندوبة وغار الدماء شمال شرقي البلاد حيث أحرقوا مقرات للأمن، وصولا إلى العاصمة، وهاجموا أحد المقاهي منعا للاختلاط بين الجنسين.

واشتكى حقوقيون وفنانون من التعرض لهجمات، معيبين على الحكومة التي تقودها حركة النهضة مع حزبي "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل من أجل العمل والحريات"، تساهلها مع السلفيين و"تخاذلها" في فرض القانون.

مواجهة محتملة
وإزاء تصاعد الضغوط وتكرر وقوع أعمال عنف، توعّد وزير الداخلية علي العريض بتطبيق قانون حالة الطوارئ الساري المفعول منذ اندلاع الثورة، محذرا من إطلاق الرصاص الحيّ على المعتدين على مؤسسات الدولة وخاصة مقرات الأمن.

وبشأن احتمال وقوع مواجهات مع هذه العناصر الذين دارت بينهم وبين رجال الأمن اشتباكات مسلحة بعد الثورة، يقول المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد طروش للجزيرة نت إن "العنف مرفوض، وسيقع التصدي له بكل صرامة في إطار القانون".

وعن موقفه من أعمال العنف التي قام بها سلفيون، يقول إن "هذه أعمال إجرامية وتدخل في إطار جرائم الحق العام"، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية لا تنظر إلى انتماءات الأشخاص المخالفين، وإنما تقوم بتتبعهم على أساس العمل الإجرامي الذي ارتكبوه.

وفي هذا السياق، يقول الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عبد الحميد الجراية للجزيرة نت إن رجال الأمن لا يميزون بين المخالفين، سواء كانوا سلفيين أم مواطنين عاديين.

وأشار إلى أن هناك أشخاصا محسوبون على التيار السلفي وتتعلق بهم قضايا حق عام، وقال إن "بعض الأشخاص يتظاهرون بكونهم سلفيين لكن سوابقهم وأفعالهم لا تتطابق مع ما يدعونه".

تحذيرات
من جانب آخر، حذر الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية محمد القوماني -وهو مختص في التيارات الإسلامية- من مواجهة متسرعة مع "السلفيين"، مؤكدا أن الدفع باتجاه المواجهة مع هؤلاء ستكون "كلفته باهظة".

ويقول للجزيرة نت "لا يمكن الاستعجال بالحل الأمني دون التفكير في العواقب والسقوط في أخطاء وقعت فيها دول عربية أخرى"، مشيرا إلى ما حدث من اصطدامات دموية في الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي.

وعن مخاطر المواجهة مع السلفيين، القوماني ذكر أنه "كلما كانت المرحلة تدفع نحو مواجهات أمنية، سيكون هناك تهديد على المجتمع والحريات الفردية والعامة".

ويضيف "لا أجد في التحريض الذي تمارسه بعض الأطراف بالاستعجال في المواجهة المادية مع هذه العناصر حلا مرضيا.. لا بد من التفكير جيّدا قبل الإقدام على ذلك".

بالمقابل، شدد القوماني على ضرورة وجود "صرامة" لردع المخالفين للقانون، مشيرا إلى أن هذه الصرامة "تحتاج إلى قوة سياسية وإجماع وطني لمنح القوة والتفويض لوزارة الداخلية لتقوم بدورها.

ويرى القوماني أن محاصرة هذا التيار "لا تكون فقط بالقوة المادية، وإنما بعزلها وتعبئة المجتمع ضدها، وإحكام تنظيم المساجد، وتنظيم خطاب ديني معتدل ومستنير".

فهم الظاهرة
من جانبه، يرى رئيس جمعية الوعي السياسي سفيان الشورابي أن التقليص من ظاهرة العنف الديني يكون في جزء منه عبر التعاطي الأمني العادي، ومحاسبتهم في صورة ارتكابهم لانتهاكات.

لكن بعيدا عن التعاطي السطحي مع هذه الظاهرة، يرى الشورابي أنه يجب العودة إلى فهم جذور السلفية وأسباب ظهورها في تونس، وإيجاد حلول حقيقية لمشاكلها.

ومن بين الآليات التي يدعو إلى إرسائها لإيجاد حلول، "تنظيم استشارات وحوارات بمشاركة كل مكونات المجتمع المدني والأحزاب والسلفيين أنفسهم".

ويرى الشورابي أن غالبية السلفيين يعيشون في ظروف اجتماعية قاسية جعلتهم يعانون من مشكلات الاندماج داخل المجتمع التونسي "بسبب تقوقعهم على نظرية العودة إلى السلف الصالح"، وفق رأيه.
خميس بن بريك-تونس