قرر مجلس الوزراء العراقى برئاسة نورى المالكى اقالة محافظ البنك المركزى العراقى سنان الشبيبى وقد بنى هذا القرار على تحقيقات أجرتها لجنة برلمانية فى شأن الفساد فى البنك المركزى العراقى وقد ثبت وجود هذا الفساد فى تلك التحقيقات
هذا القرار بالقطع يأتى فى اطار سعى المالكى لبسط سيطرته على كل المؤسسات العراقية المالية والعسكرية وغيرها وهو ما نجح فيه رغم المعارضة التى يواجهها
اقالة رئيس البنك حاسبته على الفساد داخل البنك وليس على فساده هو مما يجعل القرار هو
مجرد فرض السيطرة على مفاصل الدولة العراقية من جانب نورى المالكى وهو ما يبشر بوجود حاكم جديد فى العراق يريد التنمرد أو التفرعن على باقى القوى فى العراق
الشبيبي صدرت بحقه مذكرة إلقاء قبض بتهمة الفساد المالي والإداري (الفرنسية-أرشيف) قرر مجلس الوزراء العراقي إقالة محافظ البنك المركزي بعد تحقيق أجرته لجنة برلمانية في اتهامات بالفساد داخل البنك، وتم تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهمة إدارة "المركزي" حتى إشعار آخر.
وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة إن مجلس الوزراء قرر إقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي، الذي صدرت بحقه مذكرة إلقاء قبض من جهة قضائية بتهمة الفساد المالي والإداري.
وأوضح الموسوي أنه "بعد تذبذب سعر صرف الدينار شكلت لجنة في مجلس النواب للتحقيق برئاسة نائب رئيس المجلس قصي السهيل (...) وبعد تحقيقات مطولة (...) وجدت تقصيرا من قبل محافظ البنك وآخرين". وتابع أن اللجنة رفعت تقريرها إلى هيئة النزاهة الرسمية التي تعنى بمكافحة الفساد في دوائر الدولة والتي "قررت سحب يد الشبيبي الذي يدير المركزي منذ العام 2003 وآخرين" مضيفا أنه "عندما أصبحت الحكومة أمام الواقع قررت تعيين شخصية حازت على شبه إجماع".
وشهد سعر صرف الدولار في أبريل/نيسان أعلى مستوى له أمام الدينار منذ نحو أربع سنوات في الأسواق المحلية وهو 1320 دينارا لكل دولار، بعد أن كان مستقرا عند مستوى 1230 دينارا للدولار الواحد.
وسارع مجلس الوزراء حينها إلى الإعلان عن تشكيل لجنة لدراسة "تذبذب سعر صرف الدينار العراقي ولتقديم الحلول المناسبة لدرء الضرر" عن اقتصا العراق الذي يملك احتياطا ضخما من العملة الصعبة يبلغ نحو ستين مليار دولار.
وكان المتحدث باسم هيئة النزاهة حسن عاتي أبلغ فرانس برس في وقت سابق اليوم أن الهيئة استلمت "ملفا خاصا بالبنك المركزي من قبل لجنة النزاهة البرلمانية، والتحقيق جار حاليا".
وبدوره قال رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الأعرجي إن "مذكرات قبض صدرت لكن لم تصدر مذكرات منع سفر" مشيرا إلى أن عدد مذكرات التوقيف بلغ "ثلاثين مذكرة تشمل محافظ البنك ونائبه". وأوضح الأعرجي أن القضية "لا تدور حول أموال بل حول إجراءات وتعليمات أدت إلى زيادة سعر الدولار مقابل الدينار (العراقي) وتدني سعر الدينار".
العراق ...الى اين يسير به الموج ...
الله العالم ...
عندما نقرأ الخبر كهذا .....نتصور ان مقصلة الحرب على الفساد ..قد بدأت من زمان ..
لكن ..ماهو البديل ..واصلا لما البديل ....
علينا ان نتسائل ذلك ...
الخبر مهم وهو يتعلق بالعصب الحياتي للعراق
لكن اين الادارة من تأويل وتحليل بل نبحاح رضا
البطاوي وتطاولة على رموز العراق وتدخله بما لا يعنية
(اللهم ما همني ظلم عاد لكن همني صبرك على عاد)
اقالة محافظ البنك المركزى العراقى
العرض العادي
