[س البغدادي]

لسومرية نيوز/ بغداد
قرر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، السبت، إعفاء الضباط المقصرين بحادثة اقتحام مديرية مكافحة الإرهاب وسط بغداد، في الـ31 من تموز الماضي، فيما وجه بإحالتهم للقضاء.

ونقلت فضائية العراقية شبه الرسمية، في خبر بثته اليوم، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي قرر اعفاء الضباط المقصرين في الهجوم الارهابي الذي تعرضت له مديرية مكافحة الإرهاب من مناصبهم"، مبينة أن "المالكي وجه بسحب أياديهم من مهامهم".

وأضافت أن "المالكي وجه بتقديم هؤلاء الضباط إلى القضاء العراقي لمحاسبتهم على التقصير الذي أدى إلى السماح بحصول هذا الحادث".

وتعرضت مديرية مكافحة الإرهاب وسط بغداد التابعة لوزارة الداخلية، في (31 تموز 2012)، إلى اقتحام مسلحين مجهولين، بعد استهدافها بسيارتين مفخختين أسفرتا عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 27 آخرين بجروح متفاوتة، فيما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، عن تطهير مبنى المديرية من المسلحين في هجوم استمر لخمس ساعات وأسفر عن مقتل ثمانية مسلحين وضبط خمسة أحزمة ناسفة.

وأكد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي، في بيان صدر عقب زيارة لمبنى مديرية مكافحة الارهاب، أنه أمر بفتح تحقيق شامل لمحاسبة المقصرين، معتبرا العملية الإرهابية التي استهدفت بناية مديرية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة فاشلة.

واعتقلت قوة أمنية خاصة، في (3 آب الحالي)، مدير دائرة مكافحة الارهاب التابعة لوزارة الداخلية اللواء عبد الحسين العامري ومساعده، بعد ثلاثة ايام من الهجوم الذي تعرضت له المديرية .

وكان حذر وزير العدل حسن الشمري حذر، اليوم السبت (4 آب الحالي)، إدارات ومنتسبي السجون من مخطط تديره بعض دول الجوار بمساعدة جهات داخلية لإثارة الاضطرابات وتهريب السجناء.

وكانت قيادة عمليات بغداد اعلنت، في (2 آب الحالي)، عن مقتل ثلاثة مسلحين باشتباك مسلح مع قوة أمنية أثناء محاولتهم اقتحام سجن الحوت شمال بغداد، مؤكدة أن القوة تمكنت من اعتقال بقية المهاجمين وتفجير ثلاث سيارات مفخخة تحت السيطرة وتفكيك رابعة تركها المسلحون عند بوابة السجن.

كما بدأت قوات أمنية ، في (2 آب الحالي)بالانتشار بكثافة بمحيط سجن بغداد المركزي (ابو غريب سابقاً)، في اعقاب ورود معلومات بخطة بتنظيم القاعدة