[الحسيني محمد]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرجل الحر [ مشاهدة المشاركة ]

((( أما بالنسبة للفقرة الاخيرة والتي اعجبت بعض الاخوة فلا أدري من هذا الذي يقول ما تقولينه ؟؟؟!!! هل ممكن أن تدليني عليه ؟؟؟!!!! لأنه حسب علمي المتواضع أن الشخص العادي والغير ملتزم لا يقبل بأن يضع رأسه تحت السكين ويقول أنه من اعمال انتظار الفرج لأن هذا الشخص سيقول أن القاعدة العامة والمعروفة هي الدفاع عن النفس والعرض والمال ( واجبة شرعاً ) فمن هذا الذي يرفض الدفاع عن نفسه ويقول ما تقولينه ؟؟؟!!!))) الذي يقول بهذا القول هم الذين يستهجنون على منابر المسلمين قرار رئاسة الوزراء السماح لضحايا الارهاب بأمتلاك اسلحة في منازلهم يدافعون بها عن ارواحهم واعراضهم على اعتبار الواجب الشرعي ,, ولا ادري كيف يستقيم واجب الدفاع عن الارواح والاعراض مع الدعوات الى ما يسمى بحصر السلاح بيد الدولة !!!! ... او الاقوال التي تظهر بين الفينة والفينة القائلة بأنهم ( اخواننا اهل السنة ) لو قتلوا منا مليونا فلن نحرك ساكنا درءاً للفتنة المذهبية .. ملاحظة صغيرة ... ان حق الدفاع عن النفس هو حق انساني بل تكويني في سيكولوجية الموجودات الحية .. وليس مجرد واجب شرعي قد تتقاذفه فتوى تأييد من هنا وفتوى منع من هناك . ولا زلت معجباً جداً بقول السيدة نهر دجلة رغم اختلافي معها في كثير من وجهات النظر ,, لذا فلسوف استقطع قولها الانف الذكر لغاية في نفس يعقوب : (( وهل من علامات الظهور المقدس يجب علينا الخضوع ونضع راس الشيعي تحت سكينة الارهابي ونقول ( افضل الاعمال انتظار الفرج ) - - - - الخ ))

فقط للنوضيح القرار يشمل الجميع وليس ضحايا الارهاب فقط و تصور لو كان السلاح بيد مجموعة من المعتوهين او الفارغين مثلا , فعندما يخسر (يرشلونة) يقوم اتباعهم بالهجوم على اتباع (ريال) و العكس بالعكس ... مهلا اخواني الكرام الشيخ الكربلائي ﻻ يستحق منكم كل هذا الهجوم اليكم الخبر من السومرية نيوز

اقتباس :

مكتب المالكي: قرار السماح بقطعة سلاح في كل منزل اجتهد بتفسيره وهو يهدف لحصر السلاح 14-05-2012 - 07:13 اخبار العراق السومرية نيوز/ بغداد أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، الاثنين، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح بقطعة سلاح في كل منزل "اجتهد بتفسيره"، مؤكداً أنه يهدف إلى حصر السلاح في البلاد. وقال المتحدث باسم المكتب العقيد ضياء الوكيل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بالسماح لكل منزل بحيازة قطعة سلاح واحدة واضح"، مبيناً أنه "يشترط أن تسجل كل قطعة لدى أقرب مركز للشرطة". واعتبر الوكيل أن "القرار اجتهد بتفسيره، خصوصاً أنه يهدف إلى حصر السلاح وإحصائه ووضع هذه المسألة تحت السيطرة"، مضيفاً أنه "لا يجوز أن يكون هناك أكثر من قطعة سلاح في المنزل الواحد". وكانت الحكومة العراقية قررت، في (6 أيار 2012)، السماح اق عقب سقوط النظام عام 2003 تسببت بتسرب معظم الأسلحة في معسكرات ومقرات الجيش السابق والمراكز الأمنية الأخرى إلى الأسواق وتجار السلاح، فيما تؤكد مصادر أمنية أن المجاميع المسلحة قامت بشراء غالبية الأسلحة خلال عامي 2003 و2004 واستخدمتها في عمليات الاغتيال وتصنيع القنابل. للمواطنين بالاحتفاظ بقطعة سلاح خفيف في كل منزل على أن يتم تسجيلها في أقرب مركز شرطة، فيما توعدت بمعاقبة المخالفين، بعد شهر على تأجيل البرلمان التصويت على قانون حمل الأسلحة على خلفية انسحاب نواب كتلة التحالف الكردستاني لاعتراضهم عليه. فيما أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، في 9 أيار 2012، أن هذا القرار يهدف إلى حصر السلاح في البلاد، مشددة على أنه "وقتي"، فيما أكدت أنها تسعى إلى إقرار قانون حمل وحيازة السلاح خلال الفضل التشريعي المقبل. ولاقى القرار سلسلة ردود فعل منددة، أبرزها من النائب عن ائتلاف دولة القانون شيروان الوائلي، وهو مقرب من المالكي وزير سابق للأمن الوطني، الذي تساءل عن المصادر التي سيؤتى منها بالسلاح، فيما شدد على ضرورة أن تسحب الدولة السلاح بدلاً من أن "تضفي عليه الشرعية". كما أعلن نواب عن كتلة العراقية والتحالف الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي، في العاشر من أيار 2012، عن رفضهم للقرار، مشددين على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، فيما أكدوا أن قانون حمل السلاح في طور التشريع في البرلمان. واحتجت منظمات المجتمع المدني على القرار، فقد دعت منظمة نسائية في إقليم كردستان العراق الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني إلى "التنديد" بالسماح لكل عائلة بحيازة قطعة سلاح، معتبرة أن القرار يمهد لمزيد من جرائم الشرف والعنف بحق المرأة، فيما حملت رئيس الحكومة مسؤولية أي نتائج مترتبة عنه. وأعلنت وزارة الداخلية، في أيار 2007، عن اتخاذ إجراءات لتنظيم حمل الأسلحة منها بدء عمل رخص حيازة وحمل السلاح بصورة رسمية للمدنيين. http://www.alsumaria.tv/mobile/news/...A7%D8%AC%D8%AA

[الرجل الحر]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحسيني محمد [ مشاهدة المشاركة ]

فقط للنوضيح القرار يشمل الجميع وليس ضحايا الارهاب فقط و تصور لو كان السلاح بيد مجموعة من المعتوهين او الفارغين مثلا , فعندما يخسر (يرشلونة) يقوم اتباعهم بالهجوم على اتباع (ريال) و العكس بالعكس ... مهلا اخواني الكرام الشيخ الكربلائي ﻻ يستحق منكم كل هذا الهجوم اليكم الخبر من السومرية نيوز

سيدنا الحسيني ,, ارجو منكم اعادة قراءة التوضيح الذي اوردتموه لتعلموا الغرض الحقيقي من وراء قرار رئاسة الوزراء وهو كما يدعي واضعوا القرار انه فقط لحصر اعداد السلاح والتي هي في الحقيقة تتفاوت من منطقة الى اخرى ,, ولا اكتمك يا صديقي كنت انتظر منكم ان توردوا هذا المصدر على الاقل لأطرح عليكم سؤالي .. اين الضحايا و حقهم في الدفاع عن ارواحهم واعراضهم في اعتراض الشيخ الكربلائي ؟؟... هل استثنى سماحته بيوت الابرياء ومزارعهم و مصالحهم التي تتعرض يومياً لخطر العنف ؟؟!! ... بالنسبة لي لست اجد للضحايا اي استثناء في كلام الشيخ الكربلائي ,,.. كما انه لا يزال لا يحسن من الطرح السياسي الكثير كما عهدناه مراراً و تكراراً ... وهذا ليس طعناً مادام الاخوة يجيزون الاخذ والرد على الشخصيات الدينية التي تتدخل في العمل السياسي و انتم تعلمون ان سماحة الشيخ يتدخل كثيراً بتعليقاته الغير مهنية اطلاقاً

والى السيد محب شهيد المحراب .. انا فقط عبرت لكم عن رأيي و اعجابي بفقرة اوردتها الاخت نهر دجلة و لم اشأ الحوار الا بعدما دخل السيد الحسيني فيه وقد باركتم له رده فأحببت ان اطرح وجهة نظري كما فعلتم .. ومادمت تطرح موضوعاً للنقاش و تقبلت منذ البداية ان يطرح تساؤل ولو خارج موضوع الطرح ,,, كما تعودتم انتم ان تفعلوا في مواضيع الاخرين ,, فتقبل النقاش بروح عالية وصدر رحب ,, ولا حاجة لأن تضع علامات تعجب امام خبرة الشيخ الكربلائي فلا اتصور عاقلاً يعتقد انه بمجرد ان يكون الشخص شيخاً حوزوياً او وكيلاً لمرجع معين فأن التخصصات العلمية والادارية والفنية ومنها السياسة والادارة والعمل الامني وحتى التكنولوجي و باقي العلوم سوف تتنزل عليه من السماء او سوف يزقها زقاً ,, فالشيخ الكربلائي متخصص في جانب الفقه الديني و حسب ولم يقل احد مريديه انه متخصص في جانب اخر ,, وبالنسبة الى فرض الامن على ربوع العراق والقضاء على الارهاب بصورة كاملة فكن واثقاً لن تستطيع اية حكومة سواء برئاسة المالكي او علاوي او عادل عبد المهدي ,, بل و لو كانت ( على سبيل الفرض ) برئاسة الحوزة العلمية و جميع مراجعها العظام ان تفرض الامن تماما في جميع مناطق العراق على الاقل خلال الخمس سنوات القادمة اضافة الى الفائتة ..
تحياتي للجميع