[سيد عقيل الحسيني]

بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد لقد بيّنت للاخت ضيفة شرف ان الابتداء بالبسملة او السلام
هو من سنن الاسلام لكن لا اعلم لما تتجاهل ذلك... عموماً
اختي الفاضلة :
لقد ذكرتي ان تاصيل الحكم وولاية الامر نصّ عليه القرآن الكريم :

اقتباس :

القرآن الكريم أصّل المسألة و بيّن أن الحكم يكون شورى بين المسلمين ...

في حين في بداية الامر انّك نسبتي التأصيل والتقعيد الى الصحابة:

اقتباس :

إلا أنه يمكن جعل فعل الصحابة في العهد الأول للخلافة الراشدة كتأصيل للآلية الأساسية لتحقيق الشورى من اجتماع أهل الحلد و العقد و ترشيح خليفة و ارتضاؤه بينهم ثم قيام باقي المسلمين بمبايعته .

فلا اعلم لما هذا الاختلاف هل التأصيل للقرآن ام للصحابة ؟؟؟

اقتباس :

أما قضية تقاتل المسلمين بسبب الخلافة هو كلام معلول .. فلو أنني افترضت أن الرسول أوصى بالخلافة لشخص معين ، فهذا لم يحل دون حدوث تقاتل .. و لو افترضت أنت أن الرسول ترك الخلافة شورى بين المسلمين ، فهذا لم يحل دون حدوث تقاتل .. ففي كلا الحالتين التقاتل وقع على وجه الحقيقة بغض النظر عن كون الرسول أوصى أو تركها شورى .. !!!

عجباً اختاه بل واعجباه !!!
انا اتكلم حول إهمال النبي الاكرم وعدم بيانه (حاشاه عن ذلك) وإبراء ذمّته
وإلّا كل الانبياء او معضمهم انحرفة اقوامهم من بعدهم ..
المهم اداء وضيفتهم العملية إن صحّ التعبير بغض النظر عن إمتثال الامة لذلك وعدمه
وإلّا كثير من الناس لايمتثلون اوامر انبيائهم ولايتحمّل النبي المسؤولية بعد البيان
وإلقاء الحجّة عليهم ..
فأذا حدث القتل والقتال والخوض في الدماء كانت له الحجة عليهم ...
امّا مع إهماله للبيان فيكون قد قصّر في ما عليه - حاشاه-
لذا نحن ننظر لوضيفة النبي في البيان لا إلى القتال وعدمه ..

اقتباس :

هل أفهم من كلامك أنك تعترض على مسألة الشورى ..؟؟

اقتباس :

بمعنى أن حاكم إيران مثلا حكمه باطل لأنه جاء بالديمقراطية و هو مبدأ غير إسلامي ؟؟؟؟

فأنا اتكلم عن الخلافة للنبي الاكرم وكونها بالنص من قِبل الله فكما ان النبوة منصب الاهي كذلك الامامة
واعني بها امامة الائمة الاثني عشر وأمّا حكومة إيران وغيرها فهي فهي خارج تخصصاً عن محل البحث لاتخصيصاً ..
فمن قال ان السيد الخميني او الخامنائي هو احد المعصومين حتّى يسوغ الاشكال !!!

اقتباس :

لو أنك قرأت أي كتاب فقهي في مسألة الخروج على الحاكم ، سيزول تعجبك لأنك ستعرف أن هناك شروط للخروج على الحاكم إذا تحققت جاز الخروج عليه ... و أما بشكل عام فلا يجوز الخروج عليه إلا بتحقق تلك الشروط ...

لا اعلم لماذا تتحرج الاخت من ذكر الشروط .. وترشدني الى الكتب الفقهية ..
اختاه ارجوا ان تذكرين لي تلك الشروط لأقارنها مع كلام ابن تيمية
فكلامه بعدم جواز الخروج على الظالم مطلق غير مقيّد

(( ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه و سلم لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته ))

اقتباس :

الله سبحانه و تعالى هو من قال :" و الفتنة أشد من القتل " .. فالفتنة أمر خطير .. من أجل ذلك ، يشدد العلماء على ضرورة استقرار الدولة الإسلامية و عدم قيام الناس باغتيال الحاكم لمجرد كونه ظالم أو فاسد لما سيؤدي ذلك إلى مفسدة حين خلو الدولة من قائد .. و كما هو متفق عند الفقهاء : " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " ...

فلا اعلم موقف العلماء من الثورات العربية الا يهمهم استقرار الدولة
وهل يوجد مفسدة اهم من ازهاق الارواح والنفوس التي حدثت بسبب الخروج على الحكّام
فموقفكِ وقولكِ اختاه مناقض لمواقف الكثيرين من الذين غيّروا انضمة الحكم مثل شباب تونس و ليبيا ومصر واليمن و قد يكون في سوريا
الا يعتبر قتل الحاكم يؤدي الى مفسدة كما تقولين ؟؟

لذا اضحى علماؤكم في حيرة بين قول الاخت ((ضيفة شرف)) والنصوص الموجودة عندهم وبين
الثوار الذين تمردوا على ظلم الظالمين من الحكام الجاثمين على صدورهم ...
على كل حال ارجوا لك الخير والسداد
ولشعوب المعمورة الامن والامان
والسلام

[ضيفة شرف]

[center][quote=سيد عقيل الحسيني;1692086]

اقتباس :

وبعد لقد بيّنت للاخت ضيفة شرف ان الابتداء بالبسملة او السلام هو من سنن الاسلام لكن لا اعلم لما تتجاهل ذلك... عموماً

أنا أحب في الحوار أن أدخل إلى صميم الموضوع مباشرة ، أما إذا أردت أن أبدأ دائما بالبسملة و السلام و السؤال عن الأحوال فلا أظن أنني سألبي إرادتك ..!

اقتباس :

في حين في بداية الامر انّك نسبتي التأصيل والتقعيد الى الصحابة:

ما نسبته إلى الصحابة هو التنفيذ أي آلية تحقيق الشورى ..
فوجدنا أنه كان هناك أكثر من آلية في عصر الخلفاء الراشدين ، الأولى : اجتماع أهل الحل و العقد . و الثانية : توصية الخليفة لمن يراه أصلح و إرجاع الموافقة على ذلك للمسلمين . و غيرها من الآليات ..

اقتباس :

امّا مع إهماله للبيان فيكون قد قصّر في ما عليه - حاشاه- لذا نحن ننظر لوضيفة النبي في البيان لا إلى القتال وعدمه ..

و حيث أن البيان لا يحول دون حدوث الاختلاف و التقاتل .. فليس لطرحك هذه النقطة فائدة و مغزى ..
و من ثم ،، الخلافة كما ذكرنا الأصل فيها أن يتشاور المسلمون فيما بينهم لاختيار من يرونه أهلا للمهمة . فلو أن الرسول وصّى لأحد الناس ، فهذا يعني أن الإسلام شرّع التوصية ، فأصبح فعله تشريعا . فكانت الحكمة أن لا يتدخل الرسول في اختيار من يحكم بعده إذ تدخله إخراج الحكم من مبدأ الشورى إلى مبدأ التنصيب أو حصر ألية الشورى بالآلية التي نفذها الرسول ..

اقتباس :

وأمّا حكومة إيران وغيرها فهي فهي خارج تخصصاً عن محل البحث لاتخصيصاً ..

حكومة إيران داخل تخصصا في محل البحث بالنسبة لي .. فالخلافة عندي هي نفس الحكم في إيران
بينما الخلافة عندك تختلف عن الحكم في إيران ..!

فنحن نتكلم عن أمرين مختلفين ... فالإمامة في نظرك غير الخلافة ، حيث تعتقد أن الإمام منصب من الله و هو الذي يجب أن يكون خليفة .. لذا دعني أسألك : هل يجوز أن يقوم أحد الناس - كنجاد - بتولي الحكم السياسي على الناس ؟؟ أم أن هذا الحكم جائز فقط لغيبة الخليفة المنصب من الله ..؟؟

اقتباس :

لا اعلم لماذا تتحرج الاخت من ذكر الشروط .. وترشدني الى الكتب الفقهية .. اختاه ارجوا ان تذكرين لي تلك الشروط لأقارنها مع كلام ابن تيمية فكلامه بعدم جواز الخروج على الظالم مطلق غير مقيّد

العموم يخصصه الخصوص كما تعلم ..

عن جُنادة بن أبي أمية ، قال : دخلنا على عُبادة بن الصامت وهو مريض ، فقلنا : أصلحك الله ، حَدِّثْ بحديث ينفعك الله به سمعتَه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : دعانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايَعَنا ، فكان فيما أَخَذَ علينا : " أن بَايَعنَا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأَثَرَةٍ علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان » [متفق عليه : أخرجه البخاري في ( الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « سترون بعدي أمورا تنكرونها » : 7055 و7056 ) وبنحوه مسلم في ( الإمارة : 4771 ) ].

اقتباس :

الا يعتبر قتل الحاكم يؤدي الى مفسدة كما تقولين ؟؟

و لكنك ستجد أن علماء السنة اختلفوا ،، فمنهم من كان يشجع تلك الثورات مثل الشيخ القرضاوي و غيره ، و منهم من لا يشجعها ...
فالمسألة تعتمد على ميزان المفاسد و المصالح و أيهما أكثر مفسدة : بقاء الحاكم الظالم أم إسقاطه ؟ و من خلال القاعدة : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، يتم اختيار الأمر الأول أو الثاني ..