التأخير في إعدامه عدم توقيع الهاشمي على تصديق ذلك القرار وهو نفسه منْ يتوسط لإطلاق سراحهما
وعائلة الهاشمي هي من سكنة منطقة الفضل سابقا ، الهاشمي نفسه يقوم بنشاطاته السياسية في تلك المنطقة ..
الحل بيد مجلس النواب بأعتباره السلطة التشريعية لألغاء تعديل المادة 288 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي كان بعض نصها : (تنفذ عقوبة الاعدام شنقا داخل السجن او اي مكان اخر طبقا للقانون بعد مضي مدة لا تقل عن
ثلاثين يوما على تاريخ صدورها من المحكمة الجزائية المختصة.............) أي دون الحاجة إلىتصديق قرار الإعدام من قبل هيئة الرئاسة وكما حصل في إعدام صدام لعنة الله عليه والجزراوي وبرزان والبندر لعنة الله عليهم جميعا ، حيث أن نص المادة (5)من الدستور :- (السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.)حيث أن سيادة القانون واضحه دستوريا والمحاكم تصدر حكمها بأسم الشعب الذي هو مصدر السلطات !
البغدادي
العرض الشجري