[عراقي مغترب22]

تكشف وثائق رسمية بريطانية عن اجتماعات بين وزراء حكومة توني بلير وشركات النفط الكبرى قبل غزو العراق بعام لبحث نصيبها من ثروة العراق النفطية.
فقد حصل الناشط في مجال الطاقة غريغ موتيت على اكثر من 1000 وثيقة حكومية بطلب يندرج ضمن قانون حرية المعلومات، وسينشرها في كتاب بعنوان "وقود على نار" ينشر الاسبوع المقبل.
ونشرت صحيفة الاندبندنت تقريرا حول الوثائق التي تقول انها لم تقدم كأادلة في تحقيق لجنة تشيلكوت التي تتقصى الحقائق بشأن حرب العراق.
وكانت شركة شل قد نفت في مارس/ اذار 2003 تقارير حول اجرائها محادثات مع الحكومة البريطانية حول النفط العراقي، كما نفت شركة بي بي ان تكون لها "مصالح استراتيجية" في العراق،إضافة إلى أنه توني بلير نفسه وصف "نظرية المؤامرة النفطية" بأنها سخيفة.
الا ان الوثائق التي تعود الى شهري اكتوبر/تشرين الاول ونوفمبر/تشرين الثاني 2002 تظهر عكس ذلك.
فقبل غزو العراق بخمسة اشهر ابلغت البارونة سيمونز، وكانت وزيرة التجارة في حكومة بلير وقتها، شركة بي بي ان الحكومة ترى انه يتعين اعطاء شركات الطاقة البريطانية نصيبا من احتياطيات النفط والغاز العراقية الهائلة كمكافأة على التزام بلير بخطط امريكا لتغيير النظام في العراق.
وفي 31 اكتوبر/ تشرين الأول 2002 التقت سيمونز مع مدراء بي بي وشل وبريتش غاز لبحث نصيب الشركات في العراق ما بعد صدام.
وبعد غزو العراق وقعت مجموعة عقود مع شركات طاقة دولية مدتها 20 عاما اعتبرت اكبر عقود في تاريخ صناعة الطاقة العالمية، اذ غطت نصف احتياطيات العراق، اي 60 مليار برميل من النفط.
ونقلت الاندبندنت عن مؤلف الكتاب غريغ موتيت قوله: "قبل الحرب أصرت الحكومة على انه لا مصالح لها في نفط العراق، الا ان الوثائق تثبت ان ذلك كان ادعاء كاذبا".
وكانت الليدي سيمونز قد تولت بعد الحرب وظيفة استشارية في بنك تجاري بريطاني استفاد من عقود اعادة اعمار العراق بعد الغزو والاحتلال.
وفي الشهر الماضي فقط، تخلت سيمونز عن وظيفتها الاستشارية في المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية في ليبيا التابع لنظام القذافي.
يذكر أن الحرب في العراق سببت شرخا داخل الحكومة البريطانية آنذاك، ولم يمرر قرار مشاركة بريطانيا فيها برلمانيا الا بعد طرح موضوع امتلاك نظام صدام حسين لأسلحة دمار شامل.
المصدر http://www.bbc.co.uk/arabic/middleea...iraq_war.shtml