[مولى أبي تراب]

بسمالله الرحمنالرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآلهالطاهرين

المورد الثالث عشر : اذا سجد على ما يعتقد جواز السجود عليه ثم انكشف له انه مما لا يجوز السجود عليه فقد ذكر السيد اليزدي ( قده ) بانه يجب عليه قطع الصلاة واعادتها (1) الا انه اشترط لذلك شروطا ثلاثة :

الاول : ان يكون الانكشاف قبل رفع الراس من السجود فان كان بعده مضى ولا شئ عليه .

الثاني : الا يكون بامكانه جر جبهته الى ما يصح السجود عليه والا فان كان ذلك ممكنا وجب و لا يقطع صلاته .

الثالث : ان يكون ذلك في سعة الوقت واما في الضيق فان لم يمكنه جر جبهته الى ما يصح السجود عليه انتقل الى البدل الاضطراري من الثوب والمعدن واليد والا مضى في صلاته واكتفى بما سجد عليه مما اعتقد جواز السجود عليه .

وخالفه السيد السيستاني واجاز اتمام الصلاة مطلقا وان في السعة ، نعم اذا امكنه جر جبهته الى ما يصح السجود عليه وجب الا ان يكون الانكشاف بعد اتمام الذكر فلا يجب (2) وظاهر كلامه ان هذا المورد من موارد جواز قطع الصلاة لا وجوبه .

اما السيد الخوئي فوافقه على قطع الصلاة مع السعة الا انه لم يوافقه في الاكتفاء بالسجدة اذا كان الانكشاف بعد رفع الراس واوجب اعادة السجدة كما خالفه في وجوب الجر واوجب رفع الراس ووضعه على ما يصح السجود عليه مع الاحتياط الاستحبابي باعادة الصلاة (3) .

-------------------------

(1) لاحظ العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج 2 - مسألة 28

(2) تعليقة على العروة الوثقى - السيد السيستاني - ج2 - هامش ص 80 - تعليقة 278-279

(3) تعليقة على العروة الوثقى ج2 مسالة 28