نائب عن الكردستاني: سناخذ اما وزارة النفط او المالية والحكومة لن تكون قوية بسبب
بتاريخ : 23-11-2010 الساعة : 07:42 AM
نائب عن الكردستاني: سناخذ اما وزارة النفط او المالية والحكومة لن تكون قوية بسبب المصالح الذاتية
قال النائب عن التحالف الكردستاني (بايزيد حسن )ان التحالف الكردستاني يطالب بوزارة النفط او المالية.
واضاف حسن في تصريح صحفي اليوم(ان الاكراد يطالبون باحدى وزارتي النفط او المالية لان القائمة العراقية تطالب بالخارجية والدفاع واما الداخلية فهي من نصيب المستقلين)
واشار الى ان في الوقت الحاضر هناك وكيل لوزارة النفط كردي ووكيل لوزير المالية كردي ويجب ان يكون هناك نظام داخلي لمجلس الوزراء حتى توزع الصلاحيات.
(وبين ان مهمة تشكيل الحكومة ليست بالامر السهل والهين لان كل كتلة تحاول الحصول على اكبر عدد ممكن من الوزارات )........(متوقعا ان تكون الحكومة المقبلة غير قوية لان كل طرف يريد الحصول على مكاسب على حساب الكتل الاخرى ونجاح المالكي يعتمد على مدى التفاهمات بين الكتل)
ويذكر ان اختيار المناصب السيادية والحقائب الوزارية سيتم وفق الاستحقاق الإنتخابي ونظام النقاط اللذين سيحددان حصة كل كتلة برلمانية في الحكومة الجديدة ومن خلال احتساب نقطة لكل مقعدين نيابيين و15 نقطة للمنصب الرئاسي.
وتضم الحكومة العراقية الحالية (37 حقيبة وزارية) تم تصنيف خمس منها سيادية وهي : النفط والمالية والخارجية والدفاع والداخلية.. ثم خدمية ووزارات دولة ويتوقع أن يبقى هذا التقسيم في الحكومة الجديدة نظراً إلى متطلبات التوافق والشراكة التي تشدد عليها الكتل السياسية.
ووفق هذا النظام ستقسم قيمة الوزارة بعدد محدد من النقاط تتراوح بين 3 و 10 نقاط بحسب حجم الوزارة وأهميتها حيث سيكون لكل منصب للرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة 15 نقطة وأقل من ذلك لمناصب نواب هذه الرئاسات.
من المقرر أن يكلف الرئيس جلال الطالباني الخميس المقبل مرشح التحالف الوطني نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة .
يشار الى (ان المالكي وحسب تصريحات لبعض اعضاء التحالف الوطني كان قد طلب من الكتل السياسية ترشيح أكثر من شخصية لكل وزارة على أن يترك له اختيار من يراه مناسبا للمنصب) منوهاً في ذات الوقت إلى أن حقيبتي الدفاع والداخلية سيتم إسنادهما إلى شخصيات مستقلة من خارج الكتل السياسية.
واستنادا إلى المادة 76 من الدستور العراقي الجديد فإنه يتوجب على المالكي تشكيل حكومته الجديدة خلال 30 يوما بدءاً من يوم صدور التكليف الرسمي.. حيث تنص هذه المادة على ما يلي : يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.. فيما يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند الثاني من هذه المادة ويعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته.. والمنهاج الوزاري.. على مجلس النواب.. ويعد حائزاً ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين.. والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة في حين يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوماً في حالة عدم نيل الوزارة الثقة....................
[quote=الكوثريه انا;1272099]قال النائب عن التحالف الكردستاني (بايزيد حسن )ان التحالف الكردستاني يطالب بوزارة النفط او المالية.
واضاف حسن في تصريح صحفي اليوم(ان الاكراد يطالبون باحدى وزارتي النفط او المالية لان القائمة العراقية تطالب بالخارجية والدفاع واما الداخلية فهي من نصيب المستقلين)
واشار الى ان في الوقت الحاضر هناك وكيل لوزارة النفط كردي ووكيل لوزير المالية كردي ويجب ان يكون هناك نظام داخلي لمجلس الوزراء حتى توزع الصلاحيات.
(وبين ان مهمة تشكيل الحكومة ليست بالامر السهل والهين لان كل كتلة تحاول الحصول على اكبر عدد ممكن من الوزارات )........(متوقعا ان تكون الحكومة المقبلة غير قوية لان كل طرف يريد الحصول على مكاسب على حساب الكتل الاخرى ونجاح المالكي يعتمد على مدى التفاهمات بين الكتل)
quote]
هذا هو مانوهنا في تسيد نظرية المحاصصة عل تشكيل الحكومة والتي لن تكون قوية كما ذكرنا والتي تأتي نتيجة سياسيات التوافقات البغيضة بين الكتل والتي سوف تكون الحكومة وباعتقادي المتواضع تحكمها التجاذبات والصراعات بين الكتل والتي سوف تكون غير قادرة على تلبية متطلبات البلد وخدمة شعبه ورفعه من الحالة المزرية التي يعيش فيها.
وتقبلي مروري.