[وليد المشرفاوي]

المشاركة الاصلية كتبتت بواسطة لبيك خميني
المجلس الاعلى يقترب من ترشيح المالكي.

المجلس الاعلى ليس لديه خطوط حمر على أي مرشح لرئاسة الحكومة ولكن لديه ثوابت في اقامة حكومة شراكة وطنية ، هي تلك التي تقوم أساسا على مبدأ الأخذ والعطاء، وتحقيق المكاسب وتحمل المسؤوليات والواجبات، وتقديم التنازلات المتبادلة من اجل المصالح الوطنية العامة، وليس على مبدأ كم تتنازل لي وتعطيني حتى ادخل شريكا معك واضع يدي بيدك... إنها شراكة التضحية ونكران الذات وتجاوز الأنا ... أنها شراكة السراء والضراء... الشراكة التي تنتج توافقات وطنية واسعة وعريضة، وتخلق أوضاعا وظروف سياسية وحياتية وأمنية واقتصادية جيدة لمختلف فئات وشرائح المجتمع، وتساهم بحل ومعالجات أزمات ومشكلات الناس، لاسيما المحرومين والمهمشين والمضطهدين وليست الشراكة التي تنتهي إلى تقسيم البلد بجغرافيته وموارده وثرواته ومؤسساته بين عدة إطراف.
فالشراكة الحقيقية في شتى مجالات وجوانب الحياة، سميا إذا كانت ترتبط بمصالح الناس والمجتمع على جملة معايير واعتبارات وثوابت، لا يمكن بدونها أن تنجح وتؤتي ثمارها ونتائجها الطيبة والنافعة,
أهم وابرز وأول تلك المعايير والاعتبارات والثوابت يتمثل بتحمل استحقاقات الشراكة بنفس القدر الذي يراد من خلالها تحقيق مكاسب وإحراز امتيازات,
أي بعبارة أخرى يمكن القول إن هناك شراكة شكلية ووقتية، لان طرفا فيها أو أكثر يريد أن يتخذها جسرا للوصول إلى أهدافه الخاصة، ومتى ما تحقق له ذلك فأنه يتنصل عما تعهد به وأمضى عليه من عهود واتفاقيات ومواثيق منه دون أن يعبئ بما يمكن أن يؤدي ذلك التنصل من تبعات وآثار سلبية وسيئة على عدد كبير من الناس، وأكثر من ذلك يريد من شركائه أن يقدموا له التنازلات بلا سقف محدد، ويسيرون ورائه، لكنه في ذات الوقت غير مستعد لتقديم أي نوع أو قدر من التنازلات على حساب مصالحه الخاصة من اجل المصالح العامة.
ومفهوم الشراكة يعد احد مبادئه وثوابته متى ما ضمن مصالحه وجاء بما يشتهي ويطمح من نتائج، بيد انه إذا لم يحصل على ذلك يبحث عن بدائل وخيارات أخرى.
لانريد شراكة في ظاهرها ولكنها محاصصة في جوهرها، ولابد من نبذ ثقافة التشبث بالمناصب دون الالتفات إلى مصالح الناس وهمومهم ومشاكلهم وأزماتهم.