[الحوزويه الصغيره]

بسم الله الرحمن الرحيم

اشكرك اخي موسوي على توضيح هذه النقاط المهمة لكن اتمنى توضيح النقطة الرابعة اكثر وذكر مثال عليها ,
واتمنى ان يجعله الله في ميزان اعمالك

تقبل تحيتي

[موسوي البحراني]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوزويه الصغيره [ مشاهدة المشاركة ]

بسم الله الرحمن الرحيم اشكرك اخي موسوي على توضيح هذه النقاط المهمة لكن اتمنى توضيح النقطة الرابعة اكثر وذكر مثال عليها , واتمنى ان يجعله الله في ميزان اعمالك تقبل تحيتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أختي الفاضلة / الحوزوية الصغيرةة أستميحكم عذراعلى التاخير في الجواب على طلبكم حيث كانت صحتي لا تسمح في البقاء على جهاز الحاسوب منذ يوم أمس الا اني في هذا اليوم آليت على نفسي أن أجيب على ما طلبتم من توضيح القسم الرابع مع ذكر بعض الأمثلة التي تقرب معناه الى الفهم وعلى الله التوكل فأقول :-
ذكرنا فيما تقدم في المشاركة السابقة ان الدليل اذا كان فيه إشعار دون الظهور على الحكم الشرعي لا يكون حجة لأن غاية ما يفيده هو الظن بالحكم الشرعي فيكون هذا الدليل صغرى لكبرى عدم حجية الظن وعليه تكون النتيجة بعد ضم إحداهما مع الأخرى هو عدم حجية هذا الدليل الذي فيه أشعار على الحكم الشرعي .
الا ان المقصود من هذا الدليل يتضح من خلال بيان كلمة ( إالنص ) و( الظاهر) و( المجمل ) فنقول قد تقدم ان دلالة الدليل له صور اربع فتارة تكون دلالة الدليل نصا في المعنى المراد فلا يحتمل معنى غير المعنى المنصوص عليه وقد مثلنا له بكلمة ( يجب ) لو وردت في دليل ما فانها نص في معنى الوجوب فلا تحتمل معنى الاستحباب وأخرى تكون دلالة الدليل ظاهرة في المعنى المراد بمعنى انسباق الذهن الى المعنى الراجح دون المرجوح من الدليل الظاهر فيكون المعنى الراجح هو المعنى الحيقيقي وقد مثلنا له بقوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) فان كلمة ( أقيموا ) صيغة أفعل وهي ظاهرة في معنى الوجوب وهو المعنى الحقيقي الراجح مع أحتمال معنى الاستحباب وهو المرجوح وثالثة يكون دلالة الدليل مجملة بالنسبة الى معانيه فكما يحتمل من الدليل المجمل المعنى الأول كذلك يحتمل منه المعنى الثاني وقد مثلنا له بكلمة ( القرء ) الماخودة في الآية الكريمة فانه يحتمل ان يراد منها ( الحيض ) وقد يحتمل أن يراد منها ( الظهر ) ولا يوجد ترجيح أحدهما على الآخر لأن الكلمة وهي القرء تدل عليهما بالسواء . نعم لو وجدت قرينة وعينت احدهما فالمتبع هو القرينة .
ورابعا وهو محل الكلام أن تكون دلالة الدليل فيها إشعار على الحكم الشرعي وهي دون الظهور بمعنى دلالة الدليل أقل رتبة من الظهور وارفع رتبة من الاجمال يعني أن الإشعار متوسط بين الظهور وبين الأجمال لأن الظهور هو إنسباق المعنى الحقيقي الراجح دون المعنى المرجوح الى الذهن والأجمال هو تساوي المعنيين من دون إنسباق أحدهما على الأخر وعلى هذا يتضح معنى كلمة ( إشعار ) وهو الاحتمال بمعنى الظن .ويمكن أن نمثل له في قوله تعالى ( وأجتنبو كبائر الأثم ) فان مادة ا( لاجتناب ) لو لاحظناها مع قطع النظر عن صيغة ( أفعل ) فهي تشعر بمعنى الوجوب دون الاستحباب وهي لا ترقى الى مستوى الظهور أي عدم وجود انسباق معنى الوجوب دون معنى الاستحباب الى الذهن بل يوجد احتمال وظن بمعنى الوجوب .
الا أن هذاالقسم الرابع فهو محل نظر بل منع من وجهة نظرنا القاصر وأما مناقشته وابطاله فهو موكول الى محله ولذا يمكن أرجاع هذا القسم الى القسم الثالث وهو الدليل المجمل .فتاملي .

دمتم سالمين وعلى الخير محبين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )

[موسوي البحراني]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ومن جملة الامور المهمة التي يحتاج اليها طالب العلم حتى يتمكن من معرفة الاستدلال الصحيح هو ضرورة التفريق بين القضية الفقهية والقضية الاصولية .
3- تختلف القضية الفقهية عن القضية الاصولية من وجوه :-
1- ان القضية الاصولية متقدمة على القضية الفقهية لأن القضية الاصولية تقع كبرى الدليل والقضية الفقهية تقع نتيجة ذلك الدليل ولذا نقول :-
كبرى الدليل تقول : ( الامر يدل على الوجوب ) قضية اصولية .
صغرى الدليل تقول: في قوله تعلى ( أقيموا الصلاة ) .
النتيجة تقول : اذن ( الصلاة واجبة ) قضية فقهية .
وهكذا نرى أن تقدم القضية الاصولة على القضية الفقهية تقدم (الاصل) على (الفرع ) و(النظرية) على (التطبيق) .
2- ان القضية الفقهية الفرعية يشترك في العمل بها المجتهد والمقلد لأن فعل الواجب وترك المحرم لا يختص بفرد دون فرد أما القضية الاصولية فهي من اختصاص المجتهد وحده لأنه من أهل الخبرة والكفاءة .
3-ان القضية الاصولية تعم وتشمل كل أبواب الفقه كخبر الثقة مثلا فتراه يدخل في باب الطهارة ويدخل في باب الخمس ويدخل في باب الزكاة وهكذا في جميع الابواب أما القضية الفقهية فتختص بموضوع واحد مثلا ان أكل الميتة حرام فهذه قضية فقهية تختص بباب الاطعمة أما القاعدة الاصولية مثل ( النهي يدل على الحرمة ) فتشمل كل أبواب الفقه وبتعبير آخر أن الاصولي يدرس العناصر المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي أما علم الفقه فيدرس العناصر الخاصة أي أن الاصولي ينظر الى دلالة النهي أو الأمر بقطع النظر عن تطبيقاته تماما مثل المهندس حين يتكلم عن المثلث بغض النظر عن كونه خشبا أم ذهبا أما الفقيه فينظر الى التطبيق .
4-ان نتيجة القضية الاصولية كلية مثل ( خبر الثقة حجة ) ونتيجة القضية الفقهية جزئية مثل نتيجة ( الخمر حرام ) بعد تطبيها على مصاديقها تقول : هذا الذي امامي من المائع خمر وعندي قضية فقهية ( الخمر حرام ) فتكون النتيجة جزئية وهي حرمة هذا الذي امامي من الخمر .

دمتم سالمين وعلى الخير محبيين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )